استعبد مسؤول رئاسي يمني أمس الثلاثاء، صدور قرارات عسكرية ضمن المرحلة الثانية من عملية إعادة هيكلة الجيش قبل مؤتمر الحوار الوطني الذي سيبدأ الاثنين المقبل، كأهم إجراء في عملية انتقال السلطة في هذا البلد والتي ينظمها اتفاق مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي منذ أواخر نوفمبر 2011، وحتى فبراير المقبل. وتتضمن المرحلة الثانية من إعادة هيكلة الجيش تعيين قادة المناطق العسكرية السبع، يعتقد أن من بينهم اللواء علي محسن الأحمر، والعميد الركن أحمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس السابق، اللذين لا يزالان يتزعمان معسكري الانقسام داخل الجيش بالرغم من صدور قرارات إعادة هيكلة القوات المسلحة في 19 ديسمبر الفائت. ونقلت صحيفة " الاتحاد " الإماراتية عن المسؤول الرئاسي , طالباً عدم الكشف عن اسمه، إنه ليس هناك أي مؤشرات بإمكانية قرارات عسكرية مرتقبة، قد تطيح باللواء الأحمر والعميد أحمد علي صالح من قيادة “الفرقة الأولى مدرع” وقوات “الحرس الجمهوري”، وهما الكيانان العسكريان المنحلان بموجب قرارات 19 ديسمبر. ورداً على سؤال حول موعد صدور المرسوم الرئاسي الخاص بأعضاء مؤتمر الحوار الوطني القادم، قال المسؤول: “سيصدر فور البت النهائي في أسماء الأعضاء”، وعددهم 565 يمثلون ثمانية مكونات رئيسية متصارعة، على رأسها “المؤتمر الشعبي العام”، حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وتكتل “اللقاء المشترك”، وهما الطرفان الرئيسيان الموقعان على اتفاق المبادرة الخليجية في الرياض. كما سيشارك في مؤتمر الحوار الوطني ممثلون عن جماعة الحوثي المسلحة في الشمال، وبعض فصائل “الحراك الجنوبي” الانفصالية في الجنوب، إضافة إلى آخرين ينوبون عن مكونات الشباب والنساء ومنظمات المجتمع المدني. وأعلن زعماء بارزون في المعارضة الجنوبية رفضهم المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، إلا أن المصدر الرئاسي السابق ذكر أن قيادات في هذه المعارضة ستشارك في المؤتمر، وخص بالذكر وزير خارجية اليمن الأسبق عبدالله الأصنج، والشيخ أحمد بن فريد الصريمة، الذي يتزعم فصيلاً معتدلاً داخل “الحراك الجنوبي” الذي يقود الاحتجاجات الانفصالية منذ عام 2007.
