كدت أحزاب اللقاء المشترك على أهمية وضرورة سرعة إصدار قانون العدالة الانتقالية، ودعا الحكومة إلى أن تضع القانون ضمن أولوياتها. واعتبر المجلس الأعلى للمشترك –في بلاغ صحفي- أصدره في ختام اجتماعه يوم الثلاثاء، التلكؤ والتأخير في اصداره يعيق تطبيع الأوضاع السياسية ويمنع التقدم في تحقيق المصالحة.
كما دعا الحكومة إلى تنفيذ ما تبقى من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومقررات مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة، مؤكداً على ضرورة اتخاذ الاجراءات الامنية الكافية لوضع حد للتداعيات في كافة المحافظات.
استكمل المجلس الاعلى للمشترك مناقشته المواضيع المدرجة في جدول اعماله.
وأكد المجلس على أهمية وضرورة سرعة إصدار قانون العدالة الانتقالية، لأن التلكؤ والتأخير في اصداره يعيق تطبيع الأوضاع السياسية ويمنع التقدم في تحقيق المصالحة.
وفي هذا الصدد ينبه المجلس الحكومة الجديدة بوضع القانون ضمن اولوياتها، وكذا تنفيذ ما تبقى من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومقررات مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة.
كما يؤكد المجلس على ضرورة إتخاذ الاجراءات الامنية الكافية لوضع حد للتداعيات في كافة المحافظات