دعت الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري إلى الحفاظ على "تراكمية النضال الثوري والإنساني" لتحقيق الاستقلال الوطني وبناء الدولة اليمنية الحديثة "والمستقلة عن التدخلات الخارجية المُعلنة والمبطنة التي أسهمت في تدهور الأوضاع ووصولها إلى ما وصلت إليه". وأشادت الأمانة العامة للوحدوي الناصري في بيانٍ لها بمناسبة الذكرى 47 للاستقلال الوطني في 30 نوفمبر 1967م، بدور فروع التنظيم في المحافظات الجنوبية ولجنة التنسيق التي عقدت عدداً من اللقاءات الموسعة مع قواعد وقيادات التنظيم، مشيدة بدور الفروع واللجنة في المشاركة الفاعلة في احتجاجات الحراك السلمي الجنوبي وتقريب وجهات النظر بين مختلف فصائل الحراك والتأكيد على سلمية وعدالة القضية الجنوبية. وأكد بيان الناصري على حق التعبير عن الرأي والتوجهات والمصالح المشروعة دون قيدٍ أو شرط، رافضةً في الوقت ذاته "العنف والاقتتال بغرض فرض خيار الوحدة أو الانفصال" كما دعت إلى المحافظة على "كيان الدولة القائمة من الانهيار، ونبذ الاقتتال، والحفاظ على السلم الأهلي" واعتبر البيان أن الوحدة "إنما تقوم كحاجة ومصلحة مشتركة لجميع المواطنين"، رافضةً أن يتم رفضها "بمنطق القوة أو الغلبة أو القسر أو الإلحاق"، وداعية إلى "توحد قوى الشعب للتغلب على التحديات وبما يحقق مصالحها المشتركة وأهدافها العليا". وأشاد بيان الناصري بعدم اندفاع الاعتصامات السلمية في الجنوب لأي شكل من أشكال العنف، داعيةً مكونات الحراك الجنوبي والقوى السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني إلى التوحد في صيغة وطنية توافقية تقوم على التصالح والتسامح "لما يمثله ذلك من صمام أمان للقضية الجنوبية بعيداً عن الإقصاء والتهميش والتفرد" كما شدد على موقف الناصري الرافض "لمشاريع التفكيك والتفتيت المختلفة" انطلاقاً من التزامها الوطني بما تضمنته مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والتي نصت على "قيام دولة مدنية اتحادية ديمقراطية" حد وصفها. وحمل البيان الدولة وقوى سياسية لم تسمها "مغبة التلكؤ وعدم الجدية" في تطبيق النقاط (20 11)، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي وصفتها بأنها "تساعد على حلّ القضية الجنوبية حلاً عادلاً ومرضياً لأبناء شعبنا في الجنوب".