يمرس : عن حيادية الإعلام.. والتدليس!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

عن حيادية الإعلام.. والتدليس!

عباس غالب نشر في الجمهورية يوم 10 - 08 - 2006

أسعدني الحظ أن أكون أحد المشاركين في لقاء جمع قيادات وزارة الإعلام ومؤسساتها المختلفة بالاخوة رئىس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات وذلك لمناقشة الالتزام بحيادية وسائل الإعلام الرسمية خلال الحملات الانتخابية الرئاسية والمحلية،
وعدم انحيازها خلال هذه الفترة لأي مرشح أو حزب سياسي، ولقد أفاض الاخوة أعضاء اللجنة العليا للانتخابات في شرح ما ينبغي أن تلتزم به الوسائل الإعلامية الرسمية حتى تبرهن أنها مؤسسات يقتصر دورها خلال العملية الانتخابية في التوعية بأهمية هذا الاستحقاق الديمقراطي، وحشد الناس إلى المشاركة بفاعلية فيها، فضلاً عن ضرورة الالتزام بإعطاء جميع المرشحين حصصاً متساوية من حيز هذه الوسائل حسبما يحدده قانون ووثائق الدعاية الانتخابية.
مبادرة اللقاء محسوبة للأخ الوزير الأستاذ/حسن أحمد اللوزي الذي يضع المصلحة العامة المتمثلة في إجراء الاستحقاق الانتخابي دون شائبة قبل أية اعتبارات حزبية، وذلك من خلال تشديده على أهمية الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية خلال المدة المحددة من حيث الالتزام بالحيادية المتاحة؛ باعتبار أن هذه المؤسسات هي ملك للشعب ولجميع المرشحين دون استثناء؛ يتساوى فيها مرشح المؤتمر بباقي المرشحين في الفرص المتساوية، لشرح برامجهم وأجندتهم الانتخابية وعلى قاعدة الفهم الدقيق والواضح لتغطية أداء السلطات المختلفة؛ وهو ما يؤكده الدستور وقانون الانتخابات.
أي أن الجميع ملتزم بمبدأ حيادية وسائل الإعلام الرسمية في التعاطي مع البرامج الانتخابية والمرشحين إلى هذا الاستحقاق الديمقراطي الكبير في العشرين من الشهر القادم.
بعض الزملاء ومنهم الأخ الزميل/نصر طه مصطفى، نقيب الصحافيين، رئيس تحرير وكالة «سبأ» لفتوا نظر الاخوة في اللجنة العليا للانتخابات إلى مسألتين؛ تتعلق الأولى بالصحافة الحزبية التي خرجت حتى الآن عن الإيقاع الموضوعي في التعامل مع أطراف العمل السياسي، وذهبت إلى أبعد مدى في توسيع حدة الاحتقان.
أما الثانية فهي تلك المرتبطة بالخيط الرفيع الذي يفصل بين الدعاية الانتخابية المسؤولة والموضوعية للمرشحين وبين «التدليس» الذي قد يقعون فيه خلال حملاتهم الانتخابية.
وكلتا المسألتين حظيتا بنقاش واسع؛ استدعى مع الأولى اتخاذ اللجنة العليا للانتخابات قراراً يتم بموجبه الترتيب لعقد حلقة نقاش مع ممثلي الأحزاب ورؤساء تحرير الصحف الحزبية.
أما الثانية: فقد كثر الحديث بشأنها؛ وكنت قد كتبت مقالاً عنها لمجلة «معين» بناء على طلب من الزميل/محمد العصار، رئيس التحرير بعنوان «ممنوع التدليس!» رأيت لتعميم المعرفة عرضه على قراء «الجمهورية» أىضاً وفيه كتبت أقول:
أتمنى على مرشحي الانتخابات الرئاسية القادمة أو من يعتمدون عليهم في أداء حملاتهم الانتخابية أن يقرأوا دليل الدعاية الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية وهم لا شك فاعلون وتحديداً الجزء الأول من المادة «10» التي تحظر على جميع المرشحين وأنصارهم أو أحزابهم القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم!.
والنص الآنف الذكر يعني بلغة واضحة من العيب على أي مرشح الكذب على الجمهور كأن يكيل الوعود الطوباوية التي يستحيل تحقيقها على أرض الواقع وبخاصة المرشحين الذين لا يمتلكون التجربة والخبرة.. وقد وجدنا بعضهم منذ الآن يحرثون البحر ويحولونه إلى حقول من القمح، ورمال الصحراء إلى مناجم من الذهب!.
والحقيقة أن المشرّع كان كثير التهذيب بقوله «التدليس» ولم يقل «الكذب» وهو أدق توصيف في الفصل بين البرامج الانتخابية الواقعية، وتلك الخيالية الموغلة في تزييف وعي الناخب، إن لم يكن الضحك على الناس!.
ما يدعونا التنبيه إلى عدم الوقوع في شرك «التدليس» ما سمعناه من تصريحات لبعض المرشحين التي تقفز على المنطق بقولهم إنهم سيقضون على البطالة بتوظيف الملايين من العاطلين.. وبأنهم سينقدون الموظفين رواتبهم أواخر كل شهر بالعملة الصعبة دون برامج واضحة!!.
مثل هذا الخطاب هو «التدليس» بعينه الذي ينبغي على المرشح أن يتجنبه ويضع وعوداً قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وألا يحلّق في الفضاء بعيداً مع أن الأحلام مشروعة لكن المسألة مرتبطة بثقة الناخب الذي يعرف التفريق بين البيضة والحجر والطحين والرمل!

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.