وقع أمس بالقصر الجمهوري بصنعاء وبرعاية فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية على اتفاق المبادىء حول ضمان اجراء انتخابات حرة نزيهة وشفافة وآمنة في الانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك. وقال رئيس الجمهورية : " اننا نرعى هذا اللقاء بين الاحزاب والقوى السياسية في الساحة الوطنية بعد حوار جاد دام شهوراً بين المؤتمر الشعبي العام والاخوة في احزاب اللقاء المشترك حول مشاركة الجميع في الانتخابات القادمة بروح اخوية ووطنية دون توتر من اجل إجراء هذا الاستحقاق الانتخابي للمجالس المحلية والانتخابات الرئاسية المقبلة وذلك ما تضمنه هذا الاتفاق بين الاخوة في المؤتمر الشعبي العام واحزاب اللقاء المشترك. وواصل قائلا.. :" نحن حرصنا ان تحضر احزاب المجلس الوطني للمعارضة وغيرها من أحزاب المعارضة هذا اللقاء لمباركة هذه الوثيقة ليدخل الجميع سوياً الى الانتخابات بروح وطنية اخوية تعددية, مضيفا: " إذا كان هناك رؤية للأخوة في المجلس الوطني تختلف عن الوثيقة المتفق عليها بين المشترك والمؤتمر فلا بأس ان يكون هناك حوار مع قيادة المؤتمر الشعبي العام .. كما تم بين المشترك وبين المؤتمر, وان بارك الاخوة في أحزاب المجلس الوطني للمعارضة هذا الإتفاق فذلك يغني عن أي لقاءات اخرى". واختتم الرئيس كلمته قائلا :" على بركة الله نوقع هذا الاتفاق مباركاً في ختام كلمتة هذا الاتفاق. ونص الإتفاق بخصوص اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء على إضافة عضوين من اللقاء المشترك الى القوام الحالي للجنة العليا على ان تتقدم الكتل البرلمانية للاحزاب والتنظيمات الممثلة في مجلس النواب بمقترح تعديل لنص المادة (19) فقرة (أ) فقط من القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات والاستفتاء بحيث يكون مقترح التعديل في توسيع تشكيل اللجنة العليا من سبعة الى تسعة أعضاء من قائمة الخمسة عشر الذي سبق أن رشحهم مجلس النواب. ويتم تشكيل لجان الاقتراع والفرز الاشرافية والاصلية والفرعية وفقاً للقانون في الانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة وعلى قاعدة 54 بالمائة للمؤتمر الشعبي العام و46 بالمائة لأحزب اللقاء المشترك. كما تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل قانوني مهني من المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك تعتمده اللجنة العليا يتولى فحص السجل الانتخابي ويتخذ الاجراءات القانونية باحالة أية مخالفات قانونية في السجل الى القضاء بهدف إزالتها من السجل, وعلى اللجنة العليا تمكين هذا الفريق من اداء مهمته في اقرب وقت ممكن. وأكد الإتفاق على إعطاء جميع الاحزاب والتنظيمات السياسية المشاركة في الانتخابات المحلية ومرشحي الرئاسة مساحة متساوية وكافية في وسائل الاعلام الرسمية لعرض برامجهم والتعبير عن رؤاهم ولا يحد من هذا الحق أي قيد ويستثنى من ذلك ما يمس حياة الأشخاص الخاصة وأعراضهم, مشددا على أن أي اخلال بحيادية الاعلام الرسمي من قبل أي موظف عام يستوجب العزل . وأشار إلى أن اللجنة العليا للانتخابات بمراقبة حيادية وسائل الاعلام الرسمية وتتلقى الشكاوي من الاحزاب والتنظيمات السياسية أو المرشحين والبت فيها وإحالة من تثبت مخالفته للمساءلة الإدارية أو القضائية وفق آلية تحددها اللجنة العليا واضحة وشفافة, كما تضع اللجنة العليا خطة إعلامية تضمن حيادية وسائل الاعلام الرسمية وفقاً للقانون. وأكد الإتفاق على أنه لا يجوز تسخير الوظيفة العامة لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معين وإلزام كل من مديري المديريات ومحافظي المحافظات والقادة العسكريين والأمنيين بالتزام الحياد التام تجاه عملية التنافس الانتخابي بين الأحزاب والتنظيمات السياسية أو المرشحين وعدم القيام بأي أعمال دعائية لصالح أو ضد أي حزب أو مرشح أثناء العملية الانتخابية, كما يحظر على كل مسئول أو موظف عام التبرع أو الوعد بأي مشروع من المال العام خلال الحملة الانتخابية. وأشار إلى أن اللجنة العليا للانتخابات من تلقاء نفسها بمراقبة حيادية الوظيفة العامة وتتلقى الشكاوى من الأحزاب والتنظيمات السياسية والمرشحين والبت فيها ومن ثبتت مخالفته يوقف عن عمله ويحال للمساءلة الإدارية أو القضائية وفق آلية تحددها اللجنة العليا واضحة وشفافة. وشدد الإتفاق على أن يحظر تسخير المال العام لمصلحة حزب او تنظيم سياسي معين أو أي مرشح في الانتخابات الرئاسية أو المحلية, وأن ما يخصص منه وفقاً للقانون لمرشحي الانتخابات الرئاسية يجب ان يصرف بالتساوي بين جميع المرشحين تحت رقابة مجلس النواب , وفيما عدا ذلك يحظر الانفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة, كما يحظر استخدام المؤسسات والمرافق العامة والمساجد ودور العبادة للدعاية الانتخابية مع أو ضد أي حزب أو مرشح أثناء الحملة الانتخابية. وأشار إلى أن اللجنة العليا للانتخابات تتولى الإشراف والرقابة على ذلك, ومن ثبت إخلاله خلال فترة الحملة الانتخابية يوقف عن عمله ويتم إحالته للمساءلة الإدارية أو القضائية وفق آلية واضحة وشفافة تحددها اللجنة العليا, وعلى ان تخضع التبرعات المحلية للشفافية وفقاً للقانون ويحظر أي دعم خارجي. وجاء في الإتفاق : يقوم القائد الأعلى للقوات المسلحة بإصدار أمر للقوات المسلحة والأمن تؤكد حق افراد القوات المسلحة والأمن بممارسة حقهم السياسي بالترشيح والتصويت ويحظر على القادة العسكريين والأمنيين إجبار أو إكراه الأفراد على التصويت لصالح أي حزب أو مرشح, وتحرم الدعاية الانتخابية داخل الوحدات والمواقع العسكرية والأمنية ، وينشر هذا الأمر في وسائل الإعلام الرسمية والعسكرية . وأكد أن مهام اللجان الأمنية التابعة للجنة العليا للإنتخابات واللجان الأمنية التابعة لها في حماية أمن مراكز الإقتراع ويحظر عليها التدخل بالعملية الإنتخابية بأي صورة كانت وتخضع باستمرار لتوجيهات وإشراف اللجنة العليا للإنتخابات وأوامرها وتعيلماتها ، على أن يتولى رئاستها أحد أعضاء اللجنة العليا . واعتبر الإتفاق تشكيل لجان رقابة انتخابية حزبية من جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية على أن يمثل كل تكتل سياسي بمراقب واحد في كل مركز انتخابي دون أن يكون له حق التدخل بالعملية الانتخابية, ويعتبر تمويل هذا الإجراء ضمن تمويل الدولة للعملية الإنتخابية . وألزم الإتفاق اللجنة العليا للإنتخابات للقيام بإطلاع الأحزاب والتنظيمات السياسية والرأي العام على كافة الخطوات التي تتخذها في مجال عملها, وتزويد الأحزاب والتنظيمات السياسية ، بناء على طلبها ، بنسخ إلكترونية من سجلات القيد المحفوظة لدى اللجنة العليا . وأكد أن دور المرأة في العلمية الديمقراطية ينبغي أن يكون مجسدا للروح الحضارية اليمنية الرائدة ومجددا لذلك التوازن الإنساني والحيوي في العلاقات المتبادلة بين الرجل والمرأة في المجتمع، , وشدد على دعمها وحقها في ممارسة حقوقها الدستورية والقانونية دون انتقاص في أي شكل من الأشكال المادية والمعنوية, باعتبار النساء شقائق الرجال، وأن على جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية أن تجعل من مشاركة المرأة في الحياة السياسية هدفاً وطنياً وانسانياً وحضارياً. وهناك معالجات اتفق عليها بعد الانتخابات الرئاسية والمحلية , ومنها " الاتفاق على إجراء إصلاحات وتعديلات قانونية حول إعادة تشكيل اللجنة العليا للإنتخابات والاستفتاء بحيث تتكون بكامل أعضائها من قضاة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحيادية، ويتفق على طريقة ترشيحهم واختيارهم، ولا تقل درجاتهم عن قاض محكمة استئناف, وكذلك إعادة بناء الجهاز الإداري والفني للجنة العليا للإنتخابات والاستفتاء وفق معايير وشروط الخدمة المدنية, بما في ذلك فروع اللجنة في المحافظات ( إعلان وتنافس بين من تتوفر فيهم الشروط ), وضرورة وجود ضمانات قضائية إنتخابية, واستكمال عملية إيجاد سجل مدني في جميع الوحدات الإدارية يكون مرجعاً لجداول الناخبين. سبأنت