تتأكد عدم صوابية وعدالة المجتمع الدولي ممثلاً بهيئته الدولية ومجلس الأمن، والدليل القرارات الأخيرة التي صدرت عن مجلس الأمن ومواقفه في السنوات الماضية من القضايا الدولية والمشكلات العالمية.. صحيح أن هذه الهيئة الأممية ومجلس أمنها منذ نشأتها لم تتسم بالعدالة والمساواة في قراراتها ومواقفها، إلا أنها في ظل التوازن الدولي قبل انهيار الاتحاد السوفيتي كانت أقل ظلماً وأخف وطأة وأقل انحيازاً تجاه القضايا والمشكلات العالمية.. وما إن انهار الاتحاد السوفيتي حتى انحرفت الهيئة الدولية ومجلس أمنها عن مسار العدالة والمساواة كلية في التعاطي مع شعوب العالم. وفي هذه الرؤية تلتقي الجمهورية اليمنية ودولة قطر الشقية، فكلا البلدين الشقيقين يريان أن القرارات الأخيرة الخاصة بالشأن اللبناني وانسحاب القوات الأجنبية منه والقرار «1559» الذي يقول ينزع سلاح حزب الله والقرار «1701» تعد تدخلاً فاضحاً في الشئون الداخلية للبنان واعتداءً على قراراتها السيادية، فهي قرارات انتخابية فرضت على المجتمع الدولي وعلى لبنان. اليمنوقطر تقفان على خط واحد تجاه القرار «1701» الذي كان يفترض أن يقضي بإيقاف العدوان الصهيوني على لبنان وسحب عسكره من المناطق اللبنانية الحدودية بدلاً من اقتصاره على وقف العمليات الحربية.. كما يرى البلدان الشقيقان أن الفقرة التي تحرم لبنان من التسلح دون العدو الصهيوني تعد مؤشراً على عدم عدالة القرار الدولي.. فهذه الفقرة تمنع لبنان من التسلح، بينما العدو الصهيوني الأبواب مفتوحة له على مصراعيها للتسلح.. واليمنوقطر لا تريان القرار بهذه الطريقة تعصباً وانحيازاً، لكنهما يريانه بهذه الملاحظات يتنافى مع الميثاق والقانون الدولي، لأنه ينحاز إلى الطرف المعتدي «العصابات الصهيونية». أيضاً تنتقد اليمنوقطر المجتمع الدولي الذي يتحمس ويندفع مع تنفيذ القرارات الدولية وبالقوة ضد أي بلد، وخاصة الأقطار العربية، بينما لم يتحمس ولم يندفع يوماً مع أو لتنفيذ القرارات الدولية الخاصة بالصراع العربي الصهيوني.. حيث ترفض العصابات الصهيونية تنفيذ القرارات الدولية من عام 1947م وحتى اليوم وتخرق قرارات وقف إطلاق النار والهدن العربية الصهيونية، وتعتدي وتشن الحروب ضد الأقطار العربية وتتوسع في أراضيها دون أن ينبري العالم لمعاقبتها كإيقافها عند حدها، وحين تصد المقاومة اللبنانية عدواناً سافراً وفاضحاً وشرساً من قبل العدو الصهيوني على لبنان ينبري العالم لإدانة المقاومة والمطالبة بنزع سلاحها. هذه الملاحظات الانتقادية الجريئة للهيئة الدولية ومجلس أمنها تتمسك بها اليمنوقطر، وكثيراً ماوجهت للمجتمع الدولي كدواعٍ وأسباب تؤيد وجهة نظر القطرين الشقيقين ومناداتهما الدائمة إلى إعادة النظر في المنظمة الدولية ومؤسساتها وميثاقها وقانونها وحقوق عضويتها بالصورة التي تضمن عدالتها ومساواتها بين شعوب العالم في قراراتها وإجراءات تنفيذها وبما يحقق الأمن والسلام الدوليين.