إن نجاح اليمن في مؤتمر لندن للمانحين وحشدها 7.4 مليار دولار لدعم مسيرة التنمية جاء نتيجة للدبلوماسية التي قادها الرئىس/علي عبدالله صالح في هذه التظاهرة الاقتصادية الهامة وللجهود الحكومية التي بذلتها الحكومة على مختلف المستويات والأصعدة. فالتقدم الملموس بالحكم الرشيد وإجراءات مكافحة الفساد وإقرار الذمة المالية واستقلالية القضاء وغيرها من الإجراءات وشفافية التوجه في الاصلاحات ونجاح الانتخابات كان لها الأثر الأكبر في دعم الدول المانحة لخطى اليمن الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتخفيف من البطالة والحد من الفقر . ذلك الدعم المشجع من المنانحين عكس ويعكس التزاماً يمنياً على أعلى المستويات للأشقاء والأصدقاء باستكمال أجندة الإصلاحات التي تحظى بتقدير دولي وإقليمي واسع وهو ما جعل اليمن تتجه بحماس نحو تحقيق المزيد من الإصلاحات المالية والإدارية والتشريع في سن القوانين لمكافحة الفساد وقانون المناقصات كتأكيد على صدق التوجه نحو المضي قدماً للانتقال بالاقتصاد اليمني إلى اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي على طريق الانضمام الكامل إلى المنظومة الخليجية، فقد أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري يوم أمس برئاسة عبدالقادر باجمال مصفوفة البرنامج التنفيذي لمحاور البرنامج الانتخابي لفخامة الرئىس/علي عبدالله صالح والتي ارتكزت المصفوفة في آليات تنفيذها على مضامين وتوجهات الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والتي تمت ترجمتها في إطار خمس منظومات تنفيذية تناولت الإصلاحات القانونية والإدارية والاقتصادية والقضائية وتعزيز الأمن والاستقرر وتطوير البنى التحتية والخدمات العامة وبرامج التنمية البشرية والتخفيف من الفقر، إضافة إلى البرامج والسياسات المتعلقة بتعزيز كافة الحقوق والحريات وتمتين الثقافة الوطنية مما يعني أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة تحولات للوصول إلى نتائج إيجابية لتحقيق جميع الأهداف المعلنة للتنمية الاقتصادية والتقدم بما يلبي طموح أبناء شعبنا اليمني في تأسيس لمرحلة جديدة ومتطورة.
