أقرت الحكومة اليوم مصفوفة البرنامج التنفيذي لمحاور البرنامج الانتخابي للرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد في سبتمبر الماضي. وقد ارتكزت المصفوفة التنفيذية التي أقرت في اجتماع مجلس الوزراء اليوم في آلياتها على مضامين وتوجهات الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبرامج الاستثمارية القطاعية على المستويين المركزي والمحلي . وقد تمت ترجمة توجهات البرنامج الانتخابي الرئاسي عبر هذه المصفوفة وذلك في اطار خمس منظومات تنفيذية تناولت الاولى مواضيع الاصلاحات القانونية والادارية والاقتصادية، والثانية الاصلاحات القضائية وتعزيز الامن والاستقرار, فيما أشتملت المنظومة الثالثة على البرامج المتعلقة بتطوير البنى التحتية والخدمات العامة ، والرابعة على برامج التنمية البشرية والتخفيف من الفقر في الوقت الذي تضمنت فيه المنظومة التنفيذية الخامسة البرامج والسياسات المتعلقة بتعزيز كفالة الحقوق والحريات وتمتين الثقافة الوطنية والعقيدية الشاملة. ويقدم رئيس الوزراء منظومة المصفوفة الى الرئيس علي عبدالله صالح لتعزيزها بتوجيهاته لمواصلة التنفيذ في كاقة الاطارات الحكومية (مركزياً ومحلياً) وكذلك الاطارات التشريعية والتنظيمية والادارية المتكاملة. وثمنت الحكومة النتائج المثمرة التي خرج بها مؤتمر المانحين بشأن التنمية في اليمن والمنعقد بلندن يومي 15 و16 من نوفمبر الجاري والتي تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة بين بلادنا والمجتمع الدولي. كما ثمن المجلس عالياً دبلوماسية القمة التي قادها الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في هذه التظاهرة الاقتصادية الدولية الهامة ، وحضوره المتميز ودوره الايجابي في ادارة فعاليات المؤتمر ، مؤكداً ان جهوده الشخصية قد ساهمت في نجاح المؤتمر والوصول الى نتائج ذات قيمة مادية وسياسية كبيرة لابناء الشعب اليمني. وعبر المجلس ايضاً عن تقديره العالي للاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي والامانة العامة للمجلس وجميع الاصدقاء المانحين المشاركين في المؤتمر دولاً ومنظمات وصناديق وبنوك على مساهمتهم في تحقيق هذا النجاح.. داعيا بقية الدول والصناديق المرتبطة بالتعاون الدولي الى ان تسهم في دعم الجمهورية اليمنية من خلال اعلان دعمها للبرامج التنموية المطروحة. و اتخذ المجلس عدداً من القرارات المتعلقة بمتابعة النتائج التي تمخض عنها مؤتمر لندن ومنها ان تكون اللجنة العليا للخطة الخمسية جهة المتابعة لتنفيذ ماتم الاتفاق عليه في المؤتمر، بحيث تعقد اللجنة اجتماعات فصلية منتظمة للوقوف امام مستويات التنفيذ والمستجدات المتعلقة بهذا الشأن. واعتبرت الحكومة وزارة التخطيط والتعاون الدولي الجهة المسئولة والمباشرة لعملية التنسيق مع كافة الاطراف الممولة، وعلى وجه الخصوص فيما يخص وضع الآليات والبرامج التنفيذية, مؤكدة على رفع تقارير منتظمة عن جميع الوزارات حول مستويات التنفيذ للمشروعات المعتمدة والممولة من قبل المانحين بموجب مؤتمر لندن. وشدد مجلس الوزراء ضرورة تشكيل ادارات تنفيذية على مستوى البرامج والمشروعات ، وان يختار المدراء عن طريق التنافس الحر وبدون أية وسائل بيروقراطية أو وساطات ادارية اواجتماعية، وبحيث يتحلى هذا العمل بالشفافية الكاملة. ووافق المجلس في اجتماعه اليوم على 3 مناقصات تنموية بتكلفة اجمالية تصل الى نحو مليارين وخمسمائة و80 مليون ريال .. حيث اقر المجلس مناقصة مشروع مبنى الركاب بمطار سيئون الدولي بمبلغ اجمالي وقدره 950 مليون ريال بتمويل حكومي، ويتكون المشروع المتوقع انجازه خلال عام من بدء التنفيذ على صالتين للمغادرة الدولية واخرى للمحلية وصاليتن للقادمين الى جانب الصالة العامة والاعمال والتجهيزات الفنية المرتبطة بطبيعة عمل المبنى والخدمات التي يقدمها للمسافرين . ووافق المجلس على ارساء مناقصة عقد اعمال الخدمات الاستشارية لتأهيل وتحليل وتقييم العروض والاشراف على تنفيذ اعمال المرحلة الثالثة بمطار صنعاء الدولي على شركة ناكو الهولندية بمبلغ اجمالي وقدره 2 مليون و 717 الف و820 دولار بتمويل حكومي . ويشتمل المشروع على تأهيل المقاولين وتحليل الخدمات والاشراف على تنفيذ المرحلة الثالثة من المطار المقرر الانتهاء منها خلال عامين . ووافق المجلس على مناقصة تنفيذ مشروع طريق الطفة - عوين المرحلة الثانية محافظة البيضاء بطول اثنين وثلاثين كيلو ومائة متر وذلك بمبلغ وقدره 5 ملايين و560 الف و 135 دولار ممولة من الحكومة والصندوق العربي . ويتكون المشروع الذي ستصل فترة تنفيذه الى 515 يوما من اعمال الشق والانشاءات والاسفلت الى جانب اعمال الحماية اللازمة للطريق. وشدد المجلس على الجهات صاحبة هذه المشاريع اخذ الضمانات القانونية الكافية قبل توقيع عقود التنفيذ والتأكد المستمر من التزام المقاولين بالتنفيذ طبقا للرسومات والمخططات والمواصفات الفنية والانشائية والشروط العامة والخاصة المحددة في وثائق المناقصة وفي الفترة الزمنية الخاصة بكل مشروع . وأقر المجلس قرار رئيس الوزراء بشأن قواعد واجراءات نقل اعضاء هيئتي التدريس والتدريب في المعهد الوطني للعلوم الادارية وكليات المجتمع الحكومية الى الهيكل العام الملحق بالقانون رقم 43 لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والاجور والمرتبات . ونصت المادة الثانية من القرار على ان يكون النقل الى الهيكل العام وفقاً للأوضاع الوظيفية القانونية المحددة في كشف رواتب اغسطس 2005م ، كما تضمن القرار رفع بداية ربط راتب من هم في مستوى استاذ مساعد فأعلى لتصل الى 80 بالمائة من بداية ربط الراتب المعتمد في الجامعة . واطلع المجلس على الاجراءات المتعلقة بتنفيذ مشروعي سد حسان بمحافظة ابين وسد سردود بمحافظة الحديدة ، واتخذ المجلس بهذا الخصوص القرارات اللازمة للبدء في التنفيذ العملي على المستويين الاداري والتمويلي بما في ذلك التأكيد على التمويل المحلي الذي نصت عليه الاتفاقية المبرمة مع صندوق ابوظبي بشأن تنفيذ السدين. وفيما يتعلق بفعاليات الاخوة الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على التقرير المقدم من وزير التربية والتعليم عن مشاركته في اللقاءات السنوية لمبادرة التعليم للجميع المنعقدة الاسبوع المنصرم بالعاصمة المصرية القاهرة، وعلى التقرير المقدم من وزير الصحة العامة والسكان بشأن مشاركته في الدورة غير العادية ال32 لمجلس وزراء الصحة العرب المنعقدة بالقاهرة أواخر اكتوبر الماضي وكذا نتائج زيارته ومباحثاته الرسمية مع المسئولين في وزارة الصحة والسكان المصرية في مطلع نوفمبر الجاري، الى جانب مشاركته في الدورة ال119 للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية والدورة الاستثنائية الاولى لجمعية الصحة العالمية المنعقدتين بمدينة جنيف السويسرية خلال شهر نوفمبر الجاري, وعلى تقرير الاخت وزير حقوق الانسان بخصوص مشاركتها في اعمال المؤتمر السادس للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة مؤخراً. سبأنت
