عقد أمس بوزارة التخطيط والتعاون الدولي اللقاء الموسع لمجموعة الشراكة والحوار بين الحكومة اليمنية ومجتمع المانحين. وفي مستهل اللقاء استعرض الأخ/ عبد الكريم إسماعيل الأرحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي المستجدات المتعلقة بتنفيذ مقررات مؤتمر لندن للمانحين المنعقد منتصف نوفمبر المنصرم ، وكذا سير الإنجاز في تنفيذ الأجندة الوطنية للإصلاحات .. مشيراً في هذا الصدد إلى أن الحكومة اليمنية اتخذت العديد من الخطوات المتقدمة على صعيد تنفيذها لمقررات مصفوفة الإصلاحات الوطنية من قبيل إصدار قانون المناقصات وتشكيل هيئة خاصة لمكافحة الفساد ، وكذا الانضمام لمبادرة الشفافية المتعلقة بالصناعات الاستخراجية. كما اطلع الوزير الأرحبي سفراء وممثلي الدول والجهات المانحة على طبيعة المشاورات الجارية بين الحكومة ومجلس النواب الهادفة إلى بلورة التعديلات الخاصة بقانون المزايدات والمخازن والخطوات المتعلقة بمراجعة الحكومة للبرنامج الاستثماري ، وكذا قرار الحكومة اليمنية بإنشاء وحدات تنفيذية قطاعية جديدة في قطاعات الطرق والكهرباء والتدريب المهني لتعزيز الطاقة الاستيعابية للمساعدات الخارجية. كما تطرق وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى الجهود الحكومية المبذولة لتحسين البيئة الاستثمارية في اليمن من خلال التواصل المستمر مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي لتنفيذ البرنامج المتعلق بتسهيل إجراءات بدء الأعمال. وأشار الأرحبي إلى أن ثمة تعهدات مالية إضافية أعلنت عقب مؤتمر لندن للمانحين من قبل كل من فرنسا والولايات المتحدة والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز . من جهتهم ألقى سفراء كل من جمهورية ألمانيا الاتحادية وفرنسا والممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة كلمات استعرضوا من خلالها سير الإنجاز في تنفيذ المشاريع التنموية الممولة من قبل دولهم والبرنامج الإنمائي الدولي.
