اليوم.. من الأهمية بمكان أن يستشعر كل مواطن مسئوليته تجاه نفسه، وأسرته، وعائلته.. وأن يكون هذا الاستشعار بالقول، والعمل أي بالنصيحة والتوعية وبالممارسة والسلوك.. فيما يتعلق بالمشاكل السكانية التي تعد من أمهات المشاكل التي تعاني منها البلاد.. ابتداءً من الأسرة مروراً بالمجتمع، فالدولة .. الكل يعاني ويعلو ضجيجه وشكواه، من الفقر، من البطالة، من وجود نسبة عالية من الأطفال في سن التعليم لم يلتحقوا بالمدارس وارتفاع هذه النسبة بصورة ملحوظة بين الفتيات، أيضاً هناك معاناة وشكوى مريرة من تسرب الطلاب والطالبات من التعليم في المراحل المبكرة من التعليم كما أن الشكوى مستمرة من التدني المتزايد في الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية وكذا في تدني التأهيل والاستيعاب للمنشآت التعليمية من حيث الأداء والمستلزمات، ومصادر التعليم، والوسائل التعليمية التعلمية.. وكلها مشاكل تتعلق بالنمو السكاني الطبيعي، وكذا ناتج عن ارتفاع نسبة الخصوبة.. وكلا الخصوبة والنمو السكاني من أعلى المعدلات العالمية. وعلى أي حال فالمشكلة ناتجة عن تدني مستوى الوعي، وتخلف العلاقات الاجتماعية وهيمنة الأعراف في هذه العلاقات، وإلى الاتكالية.. وهذا يأتي كنتيجة لمحدودية التوعية الاعلامية، والبرامج الاعلامية الكافية لتغيير تفكير الانسان، وتجاوبه ايجابياً مع الإعلام السكاني الذي يدعو إلى ضرورة تنظيم النسل، والمباعدة بين الولادات.. مع تبيان العوائد والفوائد التي ستعود على حياة الأسرة اليمنية، من سعادة ورخاء ورفاه وأمن معيشي وحياتي. واذا كنا نحمل الموطن المسئولية.. فلا يعني ذلك إعفاء الدولة من مسئوليتها والتي تتمثل في وجوب برامج توعوية إعلامية مجدولة زمنياً بحيث يكون التواصل مستمراً مع المواطن بالثقافة السكانية.. أما المواطن الذي أعنيه فهو المثقف المتعلم.. والمنظمات الإبداعية والمدنية، والنادي، والمسجد، و... بينما النواب والمجالس المحلية، حالياً لابد أن يضطلعوا بدور فعال في موضوع تنظيم النسل والمباعدة بين الولادات.. فالمشكلة مشكلة مجتمع ككل الأمر الذي يدعو أحزاب المعارضة أن تكون شريكة في هذه القضية، وفي كل قضية وطنية.. لأن مثل هذه القضية ليست قضية الحزب الحاكم وحده بل هي قضية الناس جميعاً. القضية السكانية تتفاقم بسرعة تسبق التوعية والمعالجات أضعافاً مضاعفة وتحتاج إلى برامج توعوية وعلاجية تساوي سرعتها.. وألا تقتصر مسألة التوعية والمعالجة في حدود ورش العمل، والنشاطات الإعلامية المناسباتية والمحدودة.