1. لقد كتبت قبل أيام وفي هذه الزاوية عن احتياج كلية التربية والآداب والعلوم بمأرب إلى قاعات، واليوم نكتب عن احتياج هذه الكليات إلى مدرسين.. علينا أولاً ان نشير إلى ان هذه الكليات جاءت ترجمة للزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية إلى المحافظة قبل الانتخابات ،ومن داخل الكلية أعلن رئيس الجمهورية عن مبادرته لحل قضايا الثأر في المحافظة ، وهذا له دلالته، فالجامعة تعمل على تغيير التفكير وتساعد على وتيرة التقدم وإرساء ثقافة التسامح. والاهتمام بالتعليم الجامعي يعكس توجه الرئيس في بناء اليمن الجديد الذي يقوم على الاستقرار وعلى استثمار العقول، خاصة وان الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لها علاقة بارتباطها بالدولة والمواطن. وما هو قائم الآن في هذه الكليات هو عدم توفر الأستاذ اليمني، أو بمعنى أصح اقصائه بعد ان كان قد تقدم للتعيين مجموعة من الأساتذة المتخصصين وتم إيقاف تعيينهم في رئاسة الجامعة بحجة ان المالية رافضة اعتماد درجات جديدة. والسؤال الذي يطرح نفسه ويوجّه للأخ وزير المالية: ما هي مهمة وزارة المالية، هل مهمتها تنفيذ الخطط والاستراتيجيات التي تضعها الحكومة أم عرقلتها، ولماذا تتدخل وزارة المالية في كل صغيرة وكبيرة، أليست الحكومة في اليمن مثلها مثل أي حكومة في العالم تضع لها خططاً وبرامج مستقبلية تتناسب مع المتغيرات الديمغرافية والسكانية، فلماذا إذن تتحطم هذه الاستراتيجيات عند أقدام وزارة المالية؟!. أعود إلى موضوع كليات مأرب، إن هذه الكليات قد جاءت وفق دراسة مستقبلية توفر على أبناء المحافظة عناء السفر إلى العاصمة صنعاء وهي في الوقت نفسه ستعمل على رفع مستوى الوعي وتحسين نوعية الحياة وتوفير فرص العمل للمواطنين. وبمثل هذا الوضع كيف يمكن للجامعة ان تحقق إنجازات مميزة وترتقي كمياً ونوعياً بالتعليم الجامعي والتعليم العالي إذا كانت وزارة المالية تفرض على الجامعة قيوداً؟!. وكيف يمكن للجامعة ان تهتم بقضايا الجودة النوعية وتعزيز ربط البرامج التعليمية بمتطلبات التنمية إذا كانت وزارة المالية تتدخل في كل صغيرة وكبيرة، وتتدخل في سياسات الجامعة وبرامجها؟. والأدهى من ذلك ان المالية تعمل كالرجل الذي ذهب لتلحيم عملة نقدية مخرومة فئة خمسة ريالات بعشرة ريالات، فهي غير مستعدة لتوظيف الأساتذة اليمنيين بدرجات إحلال بدلاً عن أجانب، لكنها مستعدة للتعاقد مع الأجنبي الذي يصل مرتبه إلى أربعة أضعاف من مرتب الأستاذ الجامعي؟!. إن مثل هذه الممارسات لا تنشد يمناً جديداً، وهي على العكس من ذلك تعيق البرنامج الانتخابي للأخ رئيس الجمهورية. إن برنامج رئيس الجمهورية الانتخابي يحث على إتاحة الفرص أمام أبناء الوطن، وهذا البرنامج لا يمكن قياسه بمدى حرص الرئيس على ذلك وإنما بمدى قيام الجهات التنفيذية بتركيز جهدها لتنفيذه وفي موعده المحدد. وأخيراً يوجّه السؤال للأخ وزير المالية: كيف يمكن بناء فروع للجامعات من دون ان يكون لهذه الفروع مدرسون وبنية تحتية ومعامل ومكتبات وغير ذلك؟!. وكيف يمكن للكليات وفروع الجامعات ان تقوم بدورها التنويري وتغيير بنية الوعي وهي لا تمتلك ابسط مقومات الحياة العلمية؟!. أليس من حق وزير المالية ان يعيد النظر في الممارسات التي تمارسها وزارته ويحولها إلى جهة رقابية تراقب تنفيذ البرامج والاستراتيجيات التي تحددها الحكومة؟!. ان بلادنا غارقة في بحر الأمية والبطالة وتزداد يوماً فيوماً، بسبب عدم تأهيل اليد العاملة، كل ذلك يجعلها عرضة للثقافة المتطرفة، وإذا اردنا تحديث الثقافة وتحديث الاقتصاد والمجتمع، فعلينا ان نأخذ بالعلم لأن قوة الدولة لا تأتي إلا من خلال قوة التعليم. خلال الأربع السنوات القادمة سيتغير وجه الحياة في مأرب، حيث سيصبح لدينا المئات من خريجي اللغات والسياحة والحاسوب وغير ذلك، هذه المخرجات سيكون لها دور كبير في تغيير وجه الحياة داخل هذه المحافظة؛ ألا تستحق محافظة مأرب ان تحصل على ما حصلت عليه المحافظات الأخرى!؟. ننتظر الإجابة من الأخ وزير المالية.