أ.د.أحمد شجاع الدين رئيس الجامعة : أتمنى ممن يدعون (باطلاً) ملكيتهم لبعض الأراضي في مساحة الجامعة أن يرفعوا أيديهم عنها كونها من أملاك الدولة مسألة التخمينات انتهى عهدها ومسألة الرؤى على أساس يمكن ومن المحتمل لا مكان لها في هذا العصر لا شك أن جامعة إب في أعوامها الأخيرة حققت قفزة استثنائية ، لا يمكن لأحد غض الطرف عنها، خصوصا في مجال البنية التحتية ، ربما مثلت فترة الأستاذ الدكتور أحمد شجاع الدين العصر الذهبي لتاريخ الجامعة ، حيث عمل جاهدا على الخروج بها مما كانت عليه ، على أمل اللاعودة ، تحريز أراضي الجامعة من أطماع قراصنة الأراضي مثل خطوة تستحق الإجلال والإشادة لشخصه الجميل الذي ينضح بالتنمية ، والمثابرةُ والمسئولية ، التقيناه إثر ندوة جمعتنا به في اتحاد أدباء وكتاباليمن ، في أجواء روحانية من ليالي رمضان ربما كانت ندوته تلك حول التنمية والسكان ، زرناه قبل فترة إلى رئاسة الجامعة لإجراء هذه المقابلة معه والوقوف على ما تحقق وما يجري تحقيقه للجامعة . أخلاقيا ومهنياً يجب أن نعتذر له عن المساحة الزمنية التي حجبت هذا اللقاء عن النشر لانشغالنا ببعض الأمور الحياتية . لن أطيل عليكم فالأسطر القادمة جديرة بالوقوف عليها . جامعة إب أثناء فترة توليكم حققت الكثير، هلا أطلعتنا سيدي على ما تحقق ؟ أعتقد أن الجميع يدرك موضوع البنية التحتية لجامعة إب ، وما كانت عليه من حالة سيئة للغاية وأتذكر عندما صدر القرار الجمهوري وبدأت أباشر عملي في جامعة إب ،حينها كان لا يوجد سوى مبنيين لكلية العلوم ، وهذان المبنيان كانا عبارة عن أطلال ،عبارة عن أعمدة قائمة ومنتهية ، يعني كانت بلا أي شيء ، وكل المحاضرات كانت تقام في ما خلفه أو في ما تركه بنك التسليف الزراعي من هناجر ، وكذلك أيضا في بعض الهناجر التي كانت موجودة أو تابعة للزراعة ، ولم تكن هنالك أي ملامح لشيء أو لمؤسسة أكاديمية اسمها جامعة إب ، أنا في اعتقادي الفضل بعد الله ، إلى القيادة السياسية والى كل الخيرين والطيبين من الدولة ومن المحافظة أيضاً ومن كل الشخصيات الاجتماعية ، وكل الزملاء وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة والموظفين والطلاب الذين خلقوا كل هذا، وهذا الوئام والتآخي ، وأيضا على التواصل بين جميع العاملين هذا التواصل جعل من جامعة اب أسرة واحدة، تعاون مكن الجامعة إلى أن تلعب دورا أساسيا وبارزاً في كافة المستويات في العمل الجاد من اجل البنية التحتية حيث تم تنفيذ العديد من المشاريع وتم أيضا العمل في العديد من المباني ، تم تزويد الدور الرابع لعيادات الأسنان بأكثر من مائة وخمسين مليون ريال ، بالنسبة للمباني التي احتوت الطلاب وأصبحوا يدرسون فيها ، هي مبنى كلية التجارة ، مبنى كلية الآداب ، فندق الجامعة ، سكن الطلاب ، والمرحلة الثانية من كلية العلوم ، الآن الطلاب التحقوا ليدرسوا في المعامل وفي القاعات في المرحلة الثانية من كلية العلوم ، أما المباني التي لا زالت الآن قيد الإنشاء فهي مبنى كلية طب الأسنان وكلف الدولة أكثر من مليار وثمانمائة مليون ، المكتبة المركزية والعمل قائم فيها وكلف الدولة أيضا مليارين ومائة وتسعة وستين مليوناً ، سكن الطالبات وهذا السكن تبرع من وزارة الإدارة المحلية ، من قبل الأخ عبد القادر هلال فبهذه المناسبة أقدم جزيل الشكر وعظيم الامتنان على الدعم الذي قدمه لكل الطالبات ، وهذا السكن يكلف كمرحلة أولى سبعمائة وخمسين مليون ريال أما البنية التحتية وكما هو معروف أن السائلة الرئيسية في مدينة إب تمر في وسط مساحة جامعة إب ولهذا نجد أن الجامعة أعطت أهمية للبنية التحتية ،وسبب الاهتمام الزائد بها ، كون السائلة الرئيسية في إب تمر في وسط جامعة إب لهذا نجد أن الجامعة أعطت المرحلة الثانية والثالثة للبنية التحتية كلفت أكثر من تسعمائة مليون ، أما المرحلة الأولى فستكلف أكثر من مليار وتسعمائة مليون وهي في مراحلها الأخيرة ، في اللجنة العليا للمناقصات أيضا كلية الزراعة وكلية الزراعة أيضا تم اعتماد مبلغ مليارين وثلاثمائة مليون وتم اعتماد لأول مخصصات مالية أول دفعة مالية في ميزانية الجامعة لعام 2009م وتم أيضا تخصيص سبعين مليوناً لكلية التربية في النادرة من اجل بناء بعض المنشآت التي تحتاجها وهي في أمس الحاجة لها ولهذا أقدم في هذه المناسبة جزيل الشكر والتقدير وعظيم الامتنان لوزير المالية الذي تعاون مع جامعة إب وسهل لها الكثير من المهام هنالك بعض المشاريع تحت التفكير وربما في طريقها لأن ترى النور إن شاء الله في الفترات القادمة وهي مشروع كلية الطب البشري وكذلك كلية تقنية المعلومات ونحن الآن نبحث عن وسائل إمكانيات ونعمل على طرق الأبواب في كل الاتجاهات وإن شاء الله يتحقق في المرحلة القادمة ذلك ، أخيرا هنالك مبنى وهذا المبنى المرحلة الأولى لكلية التربية وباسمي وباسم جميع أعضاء هيئة التدريس في جامعة إب نقدم الشكر والامتنان لمعالي نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي الأخ عبد الكريم الارحبي لمنحه جامعة إب مبنى كلية التربية وتم تسليم المرحلة الأولى ونحن الآن منتظرون للتأثيث من قبل صندوق التنمية الاجتماعية ،نتمنى أن الفصل الدراسي القادم تكون الدراسة في هذا المبنى للكلية. وهنالك أيضا تواصل مع الصندوق الاجتماعي من اجل بناء الحمامات للطلاب والطالبات في جامعة إب ، لأنه لا يوجد حمامات بالطرق الصحيحة والسليمة ، فتم إعداد المخططات والتصاميم وسلمت لصندوق التنمية الاجتماعية ونحن لازلنا في الانتظار ونتمنى أن في الفترة القادمة يبت الأمر في هذا المشروع لأنه أيضا سيكون له تأثير كبير على نفسيات الطلاب والطالبات في الجامعة في مختلف كليات الجامعة ، وهذه هي لمحة سريعة عن البنية التحتية في جامعة إب ، وأخيرا الجامعة عملت على تحريز أرضها سواء بالسور «تكملة السور» أو بناء ثلاث بوابات رئيسية في الجانب الغربي والجانب الجنوبي والجانب الشمالي الشرقي ، وهذه البوابات حافظت على أراضي الجامعة وأبرزت وجه الجامعة كمؤسسة أكاديمية لها حرمتها ولها إطارها المكاني في المحافظة ، مبنى كلية الطب، هل سيكون داخل الحرم الجامعي أم في مكان آخر ؟ - نعم ، مبنى كلية الطب البشري لن يكون داخل الحرم الجامعي الآن لأن مساحة أراضي الجامعة أصبحت محدودة للغاية ، لهذا نحن نبحث عن ارض خارج المساحة الموجودة حاليا ، سواء كانت هذه الأرض التي نبحث عنها لكلية الطب البشري أو كلية الزراعة ، أو كذلك لمشاريع الجامعة القادمة . تحريز ارض الجامعة إجراء جميل من قبلكم .. هل سعت بعض الأطراف إلى احتوائها ؟ - ماذا تقصد ( سعت بعض الأطراف إلى احتوائها )؟ أقصد باعتبارها ملكاً عاماً للدولة هل تم المحاولة من قبل بعض المسئولين البسط أو السيطرة عليها كعادتهم مع أملاك الدولة ؟ - هذا بدون شك ، الأرض مسورة وتم تسويرها في عهد المحافظ عبد القادر هلال وعملت الجامعة على تعويض الذين كان لديهم وثائقهم وهنالك أراض لم يتم تعويضهم في تلك الفترة ، وكانوا أكثر الناس الذين رفضوا التعويض في حينه هم المسئولون في الدولة ، الذين لهم أراض داخل الجامعة ، اتضح فيما بعد أن الكثير من أولئك المسئولين كانوا يدّعون أن لديهم أراضي في داخل الجامعة ، في الوقت الذي لا يملكون فيه أية وثائق أو ما يثبت لهم الحق في ادعائهم الزائف هؤلاء كانوا يدعون ، تارة بأنها أوقاف وعادة بسطوا عليها ، وهكذا . أقول هؤلاء هم من نحن معهم في صراع دائم ، لا لديهم وثائق ولا لديهم أي حق فيها تارة أوقاف وتارة بسطوا عليها وهي أملاك الدولة ، هم هؤلاء الذين يوميا ونحن في مشاكل معهم في النيابات ، ومشاكل معهم في اعتداءات ،ونحن كل يوم في اخذ ورد مع المسئولين ، وأتمنى في هذه المناسبة أتمنى من جميع المسئولين أن يدركوا أن هذه الجامعة ليست ملكا لأحد ولا تخدم فئة من الفئات في المجتمع أو في الدولة ، وهي للبلد وهي للأجيال القادمة ، ويفترض أن يقدموا الدعم والمساندة للجامعة لكي تؤدي رسالتها ولكي تخدم الوطن ، لا يمكن أن تتحقق تنمية شاملة إلا بوجود التنمية البشرية ، والجامعات هي مصدر التنمية البشرية ،والتنمية البشرية لا يمكن أن تحقق إلا بوجود الأجواء العلمية وتوفر الإمكانيات ، وكل ما أتمناه من جميع المسئولين الذين يدعون أن لهم بعض الأراضي استأجروها من الأوقاف هم لم يستأجروها من الأوقاف ، ولكنهم كانوا باسطين عليها،ما نتمناه أن يرفعوا أيديهم عنها ،وأتمنى من المسئولين الذين يدعون أن لهم أراضي في داخل الجامعة وهي أراض للدولة ، ولكنهم استغلوها عشرات السنين دون أن يقدموا للدولة شيئاً ، أن يرفعوا أيديهم ، وأن يتركوا الجامعة لكي تؤدي رسالتها لا أن ينحرفوا بها عن مسارها من نيابة إلى نيابة ومن جهة إلى جهة ، ثم أتمنى من النيابات عندما تعرض عليهم قضية من قضايا الجامعة أن يفصلوا فيها بأسرع ما يمكن أو أن يتركوا أو أن ينفوا........ وبالتالي ينفون حق الادعاء ، طالما لا يوجد أي نوع من أنواع صفات الملكية الشرعية التي تمكنهم من أن يدعوا هنا وهناك ، لجرجرة الجامعة من محكمة إلى محكمة ، في سبيل أن لهم حقوقا في الجامعة في وقت لا يمتلكون فيه أية وثائق تعطيهم الشرعية ولا توجد لديهم أي وثائق تمكنهم من مطالبة الجامعة بأن تدفع لهم حقوقاً. بشأن السائلة ذكرت سيدي الفاضل وجميعنا يعلم أنها تمر داخل الحرم الجامعي، هل من خطط لتحويلها ؟ - نحن الآن كما قلت إن البنية التحتية المرحلة الثانية والأولى شغالون فيها والشركات موجودة أمامكم تشتغل ، والمرحلة الأولى ، وهي على أساس من بداية الجامعة إلى أكثر من ثلاثة أرباع هذا المشروع بأكثر من مليارين وخمسمائة مليون ، وهي كلها على أساس معالجة هذه المشكلة ، لا نستطيع أن نحولها في اتجاه آخر ، لأنه أي تحويل لاتجاه آخر ماذا سنحول ؟ سنحول الجبال ، سنحول الوديان ، سنحول الانحدارات ، هذا غير وارد . الانتقال من ثنائية التعليم الأدبي والعلمي إلى دراسة التخصص،أين نحن من ذلك ؟ - على أية حال : أولا مسألة ثنائية التعليم الأدبي والعلمي هي موجودة في كل جامعات الدنيا ، لا يمكننا أن نتحول إلى علوم صرفة بدون روح الثقافة والأدب ، بمختلف التخصصات ، لهذا سيظل تعليم العلوم الإنسانية ، وستظل أيضا العلوم التطبيقية ، لكن نحن نرى أن هناك تغيرات متسارعة في عالم اليوم ، كل ما نتمنى أمام هذه التغيرات المتسارعة أن يتم إعطاء أهمية لمسائل العلوم التطبيقية ، والأهمية تكمن في ضرورة توفير المعامل ، ضرورة توفير الإمكانيات ، التي تمكن أبناءنا وتمكن المبدعين إلى أن يجيدوا الرسالة التي يؤدونها ، ويدخلوا في مجال الاختراعات في مجال المنافسات ، في الأشياء المختلفة -البلدان العربية جميعها لم تقدم اختراعات جديدة ، إلا ما يعادل هذا العام 125 اختراعاً جديداً في كل أنحاء الوطن العربي ، وإسرائيل تقدم 900 اختراع جديد . هذا هو الفرق . إذا كان الاتحاد الأوربي يخصص للاختراعات سنويا 16 مليون دولار ، ونحن لا نخصص أي شيء للمسألة إذا في هذه الحالة كيف يمكننا الأخذ بيد المبدعين المخترعين من حيث توفير المعامل ، توفير الإمكانيات ، التي تمكن الباحث أن يعمل في معمله 8 أو 10 أو 15 ساعة كل ما أتمناه أن المستقبل إن شاء الله أن كل الناس يدركون أن لا مجال للتطور ، ولا مجال للتنمية ، ولا مجال أيضا للنهوض بمستوى الحياة المعيشية في البلد ، إلا في العلم والمعرفة ، مسألة التخمينات انتهى عهدها ومسألة الرؤى على أساس أنه يمكن ومن المحتمل (وحنشوف) لا يوجد لها أي مكان في واقع اليوم . كيف تقيم المشهد الثقافي في إب ؟ وما هي التسهيلات التي تقدمها الجامعة في سبيل تحقيق ذلك؟ -أصدقك القول إن المشهد الثقافي لم يكن بذلك المستوى الذي يجب أن يكون عليه ، لذلك يحتاج إلى جهود كبيرة من قبل المثقفين من قبل المتعلمين وأنا في اعتقادي أن داء ومصيبة الثقافة ليس في إب وإنما في جميع المحافظات هو القات ، الناس لا يتعاطون مع الثقافة إلا إذا كانوا مخزنين ولا يتناقشون في القضايا الثقافية إلا وهم مخزنون والناس لا يتحاورون إلا وهم مخزنون ، اعتقد أن هذه ظاهرة خطيرة جداً على مستقبل الثقافة في داخل البلد وعلى مستوى تطور البلد وعلى أيضا الأجيال القادمين ، ولهذا أنا في اعتقادي أن المشهد الثقافي بحاجة إلى جهود مضنية بحاجة إلى جهود كبيرة ، وهذه الجهود المضنية والجهود الكبيرة لابد أن تخرج من إطار الساعة العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة صباحاً ، لا بد أن يكون هناك في أمسيات ثقافية وفي هناك محاضرات في المساء حتى يتعود الناس عليها كي يأتوا إلى تلك المراكز الثقافية ، من اجل الحوار من أجل النقاش ، بدل أن ينحصر في فترة الصباح والناس يعملون في مختلف المؤسسات والمكاتب ومختلف الأعمال ، وبالتالي فإن الحضور يكون باهتاً في الفترة الصباحية وفي المساء يستمر الناس في مضغ القات ، اعتقد لا بد من الخروج من هذا الوضع إذا أردنا للوضع الثقافي أن ينتعش. أما دور الجامعة في هذا الشأن فأعتقد أنه يكفينا أن الجامعة تصدر مجلة علمية متخصصة يكفي أنها تصدر صحيفتها الشهرية وهي تضاهي أي صحيفة في البلد يكفينا أن الجامعة تقيم العديد من الأنشطة والفعاليات في الجامعة وما ندوة واحدية الثورة اليمنية وإستراتيجية الحكم المحلي ، وأسبوع الثقافة السكانية الأخير إلادليل على الدور الذي تقوم به الجامعة لإحياء النشاط الثقافي وما أقدم الجامعة الآن إلى بناء المكتبة المركزية بمليارين ومائة وتسعة وستين مليوناً إلا خير دليل على اهتمام الجامعة بالثقافة ودورها الريادي ، وما تقوم به الجامعة من طباعة كتب على حسابها إلا خير دليل على ذلك ، وأيضا مشاركة الجامعة في المؤتمرات والندوات وورش العمل في مختلف الجامعات اليمنية وفي مختلف المحافظات وكذلك مشاركتها في مؤتمرات إقليمية ودولية من قبل هيئات التدريس. وهذه المؤتمرات تجعلنا نطمئن بأن الجامعة تلعب دوراً أساسياً وفاعلاً ولهذا أطلب من الذين يشكلون النوادي الثقافية أن يكون لديهم برنامج محدد وواضح في هذا المجال وفترة زمنية محدودة وينفذ هذا البرنامج ثم يقيموا كيف نفذوا تلك الأنشطة وما هي السلبيات التي رافقتها ما هي الايجابيات التي حققت أثناء النشاط ويتم إعداد البرنامج الذي يليه استناداً لما سبقه وأنجز في هذا المجال وأنا في اعتقادي لو في وقفة تقييمية لأنشطتنا لفعاليتنا لأعمالنا اعتقد ستكون أمور الثقافة في خير. التسهيلات التي تقدمها الجامعة للأندية الثقافية؟ -الشيء الذي نستطيع تقديمه هو توفير القاعات وأي وسيلة من الوسائل لإقامة الفعاليات ، مستعدون إلى أن ندفع بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس إلى أن يسهموا في ذلك ، هذا الذي نستطيع تقديمه. غياب بعض التخصصات عن جامعة إب كالإعلام والقانون ؟ كيف تفسر ذلك؟- استطيع القول بأنه لا يمكننا فتح أي تخصص إلا بموافقة المجلس الأعلى للجامعات ولا يمكن أيضا الموافقة على أي تخصص إلا بموافقة مجلس الجامعة والمجلس الأكاديمي ومجلس القسم فأن نفتح قسماً على رغبتنا هذا غير وارد. ففتح أي قسم مرتبط بتوجهات الدولة وسياستها العامة وبالتالي لا يمكن للجامعة أن تخرج العشرات والمئات ولا يجدون فرصة عمل نحن نفتح القسم أو الكلية بحيث نجد مخرجاتنا تجد فرص عمل في الواقع الحياتي. أما أن نقوم بتخريج الدفع في تخصصات غير مرغوبة فأعتقد أننا لم نقدم أي شيء للبلد في هذا الاتجاه. مخرجات التعليم الجامعي أثبتت تدني مستواها في الواقع العملي، مثال ذلك مخرجات كليات التربية. لماذا لا يتم التنسيق بينكم وبين وزارة التربية والتعليم لدراسة الوضع وتأهيل الكادر التربوي وفقاً لاحتياجات التربية والمجتمع؟ - أولاً التنسيق قائم دائماً وابداً بين وزارة التعليم العالي وبين وزارة التربية والتعليم ، ومدخلات كلية التربية ومخرجاتها ومنها جامعة إب ومن هنا نجد إلى أن فتح الأقسام يأتي بناء على طلب من وزارة التربية، والتعليم ولهذا عندما تم فتح أقسام رياض الأطفال، التربية الخاصة، التربية الفنية والاحتياجات الخاصة بناء على طلب أو بناء على احتياج من وزارة التربية والتعليم ولكن من المؤسف أن أكثر من ثمان أو سبع دفع من كلية التربية تخرجت في هذه التخصصات النادرة والمجتمع في أمس الحاجة لها ولكن المؤسف أن أولئك لم يتوظف منهم إلا الشيء اليسير جداً ، السبب في ذلك أن القائمين على التربية لديهم نمط معين من التخصصات ومن المخرجات ولا زالوا متمسكين بها ، أما أن ينقلوا إلى التخصصات الجديدة وما هي متطلبات المجتمع هذه لا زالت غائبة عن أذهانهم ، الدليل على ذلك أن الاحتياجات الخاصة وصلت إلى عدد من السكان أكثر من 7 % من عدد مجموع سكان الجمهورية ومع ذلك مخرجات كلية التربية لا يجدون فرصة عمل ولهذا نأمل تعزيز التواصل واللقاء بين وزارة التربية والتعليم وبين وزارة التعليم العالي وبين الجامعات ، نتمنى أن هذا التنسيق وهذا التعاون يعزز العملية التعليمية في البلد ، لأن ذلك سيحسن آلية الأداء في الكليات والأقسام. أما تأهيل الكادر التربوي فحن لدينا دبلوم المعلم واعددنا برنامج المعلمين الذين تخرجوا ولديهم دبلوم ما بعد الثانوية عادوا إلى الجامعة يدرسون على أساس تأهيلهم من جديد تأهيلاً عالياً من أجل أن يكون أداؤهم العملي أفضل للدراسة مما هو عليه في الوقت الحاضر. البحث التربوي أو البحث العلمي البعض يعتبره بأنه لا يعدو عن كونه نسخاً ولصقاً من الكتب أو مواقع البحث، ما الفائدة من هذه البحوث؟ وأين تذهب بعد تقديمها لأساتذة الجامعة؟ وما هي مخصصات الجامعة لتشجيع ودعم البحث العلمي؟ - يبدو أن كثيراً من الإخوان لا يطلعون على ما ينشر في مجلة الجامعة المحكمة والدليل على ذلك أن كل من يقدم إلينا يشيدون بالأبحاث والدراسات التي تنشر في مجلة الباحث الجامعي ، ولو اطلعوا عليها أعتقد أنهم سيعيدون النظر فيما يطرحونه باعتبار الأبحاث ليست سوى نسخ ولصق هذا جانب ، الجانب الثاني نحن لا نغفل أن هنالك أيضاً الكثير من المشاكل الاجتماعية تحتاج إلى مزيد من الدراسة في الواقع الاجتماعي والدراسات الميدانية مكلفة كثير جداً ولكن تم تخصيص مبالغ ، المسألة البحث العلمي وهذه المبالغ على أساس دراسة بعض المشاكل في الواقع وهذه المشاكل على أساس أن دراستها في الواقع ، من أجل أن نقدم المشورة ، والرأي المتخذ ، القرار السياسي في داخل المحافظة وحينئذ فإن كثيراً من المشاكل التي تبرز بين حين وآخر يمكن معالجتها من خلال كشف أسبابها أضرارها وكشف أيضاً نتائجها على الواقع على أبناء داخل المجتمع في المحافظة وفي البلد بشكل عام ولهذا هناك مخصصات مالية لتشجيع البحث العلمي في الجامعة ونأمل من أعضاء هيئة التدريس الذين يوقعون عقوداً مع الجامعة أن يحرصوا حرصاً شديداً على تنفيذ البحوث في مواعيدها المحددة ، على اعتبار أننا إلى الآن كثير من البحوث دفعنا القسط الأول والقسط الثاني ونحن الآن في انتظارها من أجل تسليم القسط الثالث. ثقافة الملزمة” هل أنت راضٍ عن الأداء الأكاديمي لأساتذة الجامعة، وعن ردود أفعال الطلاب تجاه أوامر الأساتذة وثقافة الملازم المقدّسة، التي تمنع كما يقول البعض التفكير العلمي وتحجر العقل من أن يبدع ويفكر؟ - أولاً أنا لست راضياً بأي حال من الأحوال على شيء يسمى ثقافة الملزمة ولكن لابد أن نعرف ما هي الحلول ، وطالما أن الحلول ليست متوفرة المفروض أن يكون هناك مطبعة ، المفروض أن الجامعة تتبنى الكتب القيمة لا يوجد لدينا أي مخصصات مالية لكي نتبنى الكتب القيمة ونطبعها على حسابنا وتنزل للطلاب ، ومع ذلك أتمنى من الذين يرددون ثقافة الملزمة أن يجيدوا ويعرفوا ما في تلك الملزمة لأنه إلى الآن من الملاحظ حتى أن ثقافة الملزمة لم يعملوا بها. أما قضية حجر العقل على أن يبدع ويفكر فالكلام هذا غير صحيح. نحن لم يأت يوم من الأيام وقلنا لأحد نحجره على أن يفكر أو نحجزه لأنه قال كذا أو أنه يريد كذا ، كل ما يهمنا بدرجة أساسية هو أننا نأخذ بيد الناس بيد أبنائنا لمزيد من الإبداع لمزيد من التفكير لمزيد من الجديد. ونتمنى أن أبناءنا يخرجون من ثقافة الملزمة يخرجون من ثقافة الامتحانات يخرجون من ثقافة القيل والقال وأن يخرجوا إلى رحاب العلم والمعرفة التي هي أساس كل شيء. ( الدكتور- الدكتاتور) ألا ترى أن بعض أساتذة الجامعة يستخدمون الثانية أكثر من الأولى؟ وما الأسباب التي تجعل الدكتور يضع حاجزاً بينه وبين الطالب؟ - أولا لا يوجد هنالك أي دكتور يعمل بكل ما يستطيع لإيجاد حاجز بينه وبين الطالب ، لأنه يدخل القاعة وكل الطلاب متواجدون في القاعة وهو يؤدي محاضرته ويذهب بعض من أعضاء هيئة التدريس يكون عنده صفة الترفع ، لكن علينا أن ندرك أن أبناءنا الذين في القاعة من مشارب مختلفة وسلوكيات مختلفة فلا نستطيع نقول إذاً الدكتور هذا دكتاتوري إذا كان الأب في الأسرة الواحدة غير قادر أن يوجه ويتحكم بأبنائه فكيف بقاعة من مختلف الأسر من مختلف المناطق من مختلف المحافظات ، من مختلف أيضاً الترتيب الأسري ، فأعتقد في هذا الاتجاه دائماً أن عضو هيئة التدريس هو أب للجميع ، لكن أن يستطيع أن يماشي كل طالب ونزعات كل طالب ورغبات كل طالب وتوجهات كل طالب ، اعتقد ان من الصعوبة بمكان أن يحقق كل ذلك أو يجاري كل شيء لأنه إذا بدأ يجاري كل شيء فإن رسالته العلمية انتهت لا يستطيع إيصالها ، لا يستطيع أن يعرف المبدع من المجتهد والمهمل من غير المهمل . الحصول على الشهادة الجامعية، لماذا غدا غاية عند السواد الأعظم من الخريجين؟ هل الوظيفة نهاية المشوار التعليمي؟ من أين تولّدت هذه الثقافة؟ - هي في الوقت الحاضر لا يمكننا القول إنها غاية قبل عشرين سنة ثلاثين سنة كانت غاية باعتبار ان من حصل عليها آنذاك توظف مباشرة ، أما اليوم فليست غاية نحن نعد أبناءنا من اجل ان يشق طريقه في الحياة ، باحثاً عن فرصة العمل في القطاع الخاص في الدولة أو في أي مؤسسة من المنظمات الدولية، ولهذا كل شيء الآن خاضع للمنافسة الدولية ، وطالما خاضع للمنافسة فبالتالي فإن الشهادة وسيلة من الوسائل وليست غاية للوصول إلى فرصة العمل التي يتطلع إليها هذا الشخص أو ذاك من أجل الحصول عليها ، وسيلة يبرز الإنسان نفسه من خلالها في أي وزارة أو مصلحة أو هيئة من اجل ان يثبت أن لديه مؤهلاً ، وان هذا المؤهل هو من مكنه أن يكون في مستوى المنافسة مع الآخرين. يشكو الكثير من خريجي الثانوية الوقوع في فخ النسب المئوية المطلوبة للقبول والتسجيل في أيٍ من كليات الجامعة، فمثلاً نسبة القبول في الهندسة 80 %، ووجدت طالباً حصل على 79.5 % ورُفض رفضاً باتاً، فما تعليقك؟ وهل يمكن اعتماد نسبة الثانوية العامة مقياساً لمستوى الطالب؟ -أثبتت الأيام إلى أن نسبة الثانوية العامة لا نستطيع أن نقيمها على أنها المستوى العلمي للطالب والدليل على ذلك أننا عندما نعمل امتحان قبول لكليات الهندسة أو طب الأسنان أو اللغة الإنجليزية أو كثير من التخصصات ، أن الذين لديهم من 90 – 95 – 89 – 85. يسقطون في امتحان القبول وهذا يؤكد أن درجة الغش في الثانوية العامة كبيرة ، وقد يكون هنالك نوع من التسهيل في عملية التصحيح ، وتسهيل في حصول الطالب على الدرجات ، لكن لدينا المعايير ، معايير الامتحان للطلاب الذين يتقدمون للجامعة وبالتالي نعتبر أن مقياس الامتحان هو الأساس. أما مسألة تحديد نسبة 80 أو 75 أو 85 فهي ليست محددة من لدينا ولكنها من قبل المجلس الأعلى للجامعات ، لأن المجلس الأعلى للجامعات يخطط على مستوى البلد بشكل عام وليس على مستوى محافظة معينة أو مديرية معينة أو أي محافظة من المحافظات ، أما مسألة الكسور فأعتقد أننا لا نستطيع اعتمادها لأنه من خلال تجاربنا إذا قبلنا صاحب 50 ، 79 سيأتي صاحب 80، 79 % وصاحب 79.30 % و 79.95 % حينئذ سندخل في جرجرة من موقع إلى موقع ولن نخرج بنتيجة في هذا الاتجاه ولهذا أخذت النسبة الحدية على أساس أن تطبق على الجميع حتى لا نعطي نوعاً من التباين أو نوعاً من التمييز في عملية الدخول للجامعة في هذه الكلية أو تلك وهذه الأقسام أو تلك ثم أيضاً من شروط الاستمرار في كلية طب الأسنان أو كلية الهندسة ان لا يرسب الطالب في السنة الأولى وانه في حالة رسوبه لا يمكن قبوله سنة أخرى في أي حال من الأحوال عليه ان يتحول مباشرة إلى أي كلية من الكليات الأخرى ، لأن كلية طب الأسنان والهندسة لها صلة بحياة الناس ، فهي كليات هامة لا يمكن قبول الفاشل فيها .
