يمرس : حذر من استخدام الجامعات للدعاية الحزبية .. وزير التعليم العالي الجامعات الخاصة مشكلة كبيرة وسنستوعب طلاب الجامعات التي سيتم إغلاقها

تربوي: بعد ثلاثة عقود من العمل أبلغوني بتصفير راتبي ان لم استكمل النقص في ملفي الوظيفي البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني نجاة قيادي في المقاومة الوطنية من محاولة اغتيال بتعز دولة الأونلاين التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة احتجاجات في لحج تندد بتدهور الخدمات وانهيار العملة جمعية التاريخ والتراث بكلية التربية تقيم رحلة علمية إلى مدينة شبام التاريخية اختتام البطولة النسائية المفتوحة للآيكيدو بالسعودية "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا نتائج المقاتلين العرب في بطولة "ون" في شهر نيسان/أبريل النصر يودع آسيا عبر بوابة كاواساكي الياباني يافع تودع أحد أبطالها الصناديد شهيدا في كسر هجوم حوثي سالم العولقي والمهام الصعبة لليمنيّين.. عودوا لصوابكم ودعوا الجنوبيين وشأنهم وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن 13 دولة تنضم إلى روسيا والصين في مشروع بناء المحطة العلمية القمرية الدولية هل سيقدم ابناء تهامة كباش فداء..؟ هزة ارضية تضرب ريمة واخرى في خليج عدن الهند تقرر إغلاق مجالها الجوي أمام باكستان سوريا ترد على ثمانية مطالب أميركية في رسالة أبريل مباحثات سعودية روسية بشان اليمن والسفارة تعلن اصابة بحارة روس بغارة امريكية وتكشف وضعهم الصحي صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ غريم الشعب اليمني جازم العريقي .. قدوة ومثال العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب حضرموت والناقة.! "قصيدة " حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حذر من استخدام الجامعات للدعاية الحزبية .. وزير التعليم العالي الجامعات الخاصة مشكلة كبيرة وسنستوعب طلاب الجامعات التي سيتم إغلاقها

مصطفى الحسام نشر في 26 سبتمبر يوم 28 - 04 - 2006

حذر الدكتور صالح باصره وزير التعليم العالي والبحث العلمي من مغبة استخدام الجامعات للدعايات الحزبية و الانعكاسات الخطيرة على الجامعات اليمنية من وراء ذلك ... وقال الدكتور باصره ان المشكلة التي افتعلها بعض الطلاب بجامعة صنعاء بشان لائحة الحرس الجامعي هي مشكلة سياسية بحته خاصة مع قرب الانتخابات .. مشيرا إلى ان بعض الأحزاب تسعى لإثارة مشاكل طلابية للبدء بدعايتها الانتخابية المبكرة باعتبارها مركز لتجمع أكثر عدد من الطلاب واستغلال هذه المشاكل لأغراض سياسية ليس لخدمة الطلاب. ونحذر من استخدام الصروح العلمية لتنفيذ أهداف وإغراض سياسية لان لذلك انعكاسات خطيرة على الجامعات اليمنية . وأكد باصره في مقابلة مع "26سبتمبرنت" ان كافة اللوائح التي توضع في الجامعات هدفها الأول هو خدمة الطلاب .. مدللا ان المشكلة التي افتعلت حول لائحة شئون الطلاب سابقا بصنعاء عادت وأقرت بعد مشاركة ممثلي الطلاب والأساتذة الجامعيين التي ضمت مختلف الألوان السياسية .
وتطرق وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى الدراسات العليا بالجامعات اليمنية وقال ان لدى الوزارة اتجاه لوضع لائحة للدراسات العليا في الجامعات بشكل عام وبرنامج لتقييم الدراسات العليا فيها
وحول طلاب الجامعات الخاصة التي سيتم اغلاقها قال ان الوزارة مستعدة لاستيعابهم في الجامعات الحكومية .
واشار الدكتور باصرة إلى ان الوزارة تخطط لاستيعاب 30% إلى 40 % من مخرجات التعليم الثانوي
نص الحوار:
*ماهي المعايير التي اتخذتها الوزارة في اختيار المترشحين للمنح الدراسية
** في البداية اشكر موقع 26سبتمبرنت على هذة الفرصة وللعلم ان فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وجه الوزارة خطاياً بعد التعامل مع أية توصيات والاهتمام بالتخصصات النادرة ,والوزارة لديها خطة بدأت بتنفيذها لتنظيم الإبتعاث وهذه الخطة بدأت باستيعاب أوائل الثانوية العامة والمعاهد المهنية وتم الآن منحهم فرصة دارسة اللغة الإنجليزية والألمانية والفرنسية حسب اللغة في البلدان التي سيذهبون إليها للدراسة وهي 250 منحة وقد وزعت على المحافظات حسب الكثافة السكانية لكل محافظة وقد بلغ عدد المتقدمين 1012 طالبا وطالبة .
وقمنا باتخاذ اجراءات شفافة من حيث التقديم والإعلان عن المنح وكذا معايير الحصول عليها التي اعتمدت المنافسة ولا يمكن لأحد أن يقوم بتصعيد طلاب عن حساب آخرين لأن طالب 95% مثلاً لا يمكن ألا يحصل على منحة وطالب أقل منه يحصل على منحة.
كما تقوم إجراءات الابتعاث هذه السنة لمرة واحدة لا تكون العملية مستمرة للإيفاد بمجرد الانتهاء من إيفاد الطلاب كل عام ينتهي الإيفاد والإعلان عن المنح والإعلان عن المرشحين تتم وفق آلية شفافة
لاول مرة.. منح للتخصصات النادرة
ولأول مرة سيتم الإعلان الأسبوع القادم على منح التمويل الحكومي وهي منحة تدفع الدولة رسومها لطلاب والمساعدة المالية الشهرية للطلاب وتصل هذه المنح إلى 300 منحة في التخصصات النادرة مثل التخصصات الجديدة في الطب ومثل جراحة التجميل والمنح الألعاب والقلب وتكنولوجيا الاتصالات الإدارة الفندقية وعدد من التخصصات النادرة الأخرى.
وسنقوم بإرسال وثائق الطلاب إلى الجامعات العالمية والعربية التي يجري التنسيق معها حالياً لاستيعاب الطلاب اليمنيين في عدد من التخصصات وعملنا على إيجاد عدد من البدائل من الجامعات لاستيعاب طلاب الدراسات العليا في حالة عدم قبولهم من هذه الجامعة أو تلك وكذا يوجد احتياط من الطلاب بحيث إذا تأخر طالب عن السفر يكون طلاب الاحتياط هم الأولى من ذلك.
وسنتبع معايير شفافة في عملية اختيار الطلاب للدراسات العليا وبعيداً عن كل أشكال الوساطة أو الطرق الملوثة.
منح للمغتربين
* كم تصل منح التبادل الثقافي سنويا ؟
** تصل منح التبادل الثقافي من 250 إلى 300 منحة وتختلف من سنة إلى أخرى وبشكل أساسي هي 250 منحة.
منها منح تأتي إلى اليمن مباشرة ومنح تذهب لأبناء المغتربين عبر السفارات اليمنية في الخارج.
وأعتمدت آلية تعمل على اختيار الطلاب المستحقين فعلاً للدراسات في الخارج سواء في الداخل أو الأبناء المغتربين.
تزوير المنح الدراسية
* ظهرت مؤخرا قضية تزوير المنح الدراسية .. كيف تعاملتم مع ذلك ؟
** هذه القضية مازالت في المباحث الجنائية وعدد المنح التي تم إيفادها بقرارات مزور ة تصل إلى 200 منحة والطلاب المبتعثين للدراسة هم ضحية لتلك العصابة التي يحتجز خمسة من أعضائها لدى المباحث الجنائية ونتمنى من المباحث الجنائية أن تستعجل إحالتهم إلى القضاء ومازال هناك ثلاثة تتعقبهم أجهزة الأمن ويعتقد أن يكون واحد منهم قد فر إلى خارج اليمن.
ونحن رأينا في الوزارة أنه إذا كان الطلاب الذين تم إيفادهم بقرارات مزورة ولديهم معدلات عالية بان نستمر في دعمهم مالياً وتواصل منحهم الدراسية ونعمل لهم قرارات إيفاد أما الذين لديهم معدلات صغيرة فهذا من الصعب أن يواصل منحتهم المالية.
لائحة للدراسات العليا
* هل هناك خطة لتوسيع مجالات الدرسات العليا بالجامعات اليمنية ؟
** الدراسات العليا مفتوحة حالياً في جامعة صنعاء وجامعة عدن بشكل أساسي والمطلوب أن يتم تطوير الدراسات العليا من خلال تطوير البرامج الحالية والتوسع في التخصصات الأخرى وكذا توفير أساتذة بالتعاون مع الجامعات العربية والأجنبية لأن توفير أستاذ للإشراف على ستة إلى سبعة من طلاب الدراسات العليا أفضل من إيفادهم للدراسة في الخارج , والدراسات العليا هي بيد الجامعات والوزارة دورها الإشراف والتوجيه ولدى الوزارة اتجاه لوضع لائحة للدراسات العليا في الجامعات بشكل عام وكذا برنامج لتقييم الدراسات العليا وتساعد الجامعات على فتح برنامج جديدة والتركيز على ضرورة ربط برامج الدراسات العليا بالجامعات اليمنية مع برامج مماثلة في الجامعات العربية والأجنبية بالخارج.
للاستفادة من المكتبات الخارجية و الأساتذة من الجامعات الخارجية مثل التوأمة والإشراف المشترك بحيث تكون الدراسات العليا باليمن مواكبة لحركة التطوير والتغييرات في العالم والجامعات الشقيقة والصديقة.
متطلبات مهمة :
ولابد من توفير المكتبات الفنية بالمراجع العلمية وكذا توفير فرصة الحصول على المعلومات عبر الإنترنت السريع وتحديث المختبرات في الكليات العلمية و توفير هذه الإمكانيات تسير في هذا الاتجاه ولكنها تحتاج إلى وقت للوصول إلى كل تلك الإمكانيات.
الجامعات الخاصة مشكلة كبيرة:
* هل استطاعت الجامعات الخاصة الوفاء بشروط قانون الخاص بإنشائها ؟
** الجامعات الخاصة مشكلة كبيرة لأنها نشأت قبل صدور قانون الجامعات الخاصة وإعادة وتأسيس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ونحن بحاجة للاستثمار في التعليم الجامعي ولكن مطلوب استثمار عقلاني وصحيح يريد تطوير البلد وتنمية المهارات والوصول إلى تنمية بشرية والاستثمار في التعليم العالي ليس سريع الربح – والمطلوب من الجامعات الخاصة فتح تخصصات نادرة غير موجودة في الجامعات الحكومية.
وليس الاستثمار في التخصصات السهلة أو الموجودة في الجامعات الحكومية بكثرة وعندما يراد الاستثمار مثلاً في فتح كلية طب فلابد من وجود تجهيزات راقية ومستشفى خاص بكلية الطب.
وللأسف هناك بعض الاستثمار في التعليم العالي يبحث عن الاستثمار القليل الكلفة ولا يمكن افتتاح كلية هندسة في شقة صغيرة ولا تمتلك الورش الخاصة بها.
ولهذا يوجد خلاف بين الوزارة وبعض الجامعات الخاصة في ثلاث نقاط الأولى تنفيذ قرار مجلس الوزارة الذي قضى بإغلاق كليات الطب والعلوم الصحية في كل الجامعات باستثناء جامعة التكنولوجيا في مركزها الرئيسي فقط وكذا إغلاق جميع فروع الجامعات.
والمشكلة الآن أن هناك جامعيين لم تلتزم بتلك القرارات ولهذا أعلنا في وقت سابق أن الوزارة غير مسئولة عن تعميد أو الاعتراف بشهادات الكليات التي أغلقها أو أوقف الدراسة فيها مجلس الوزراء.
المشكلة الأخرى تنفيذ قانون الجامعات الخاصة حيث أعطى القانون الجامعات الخاصة التي أنشئت قبل صدور القرار فرصة لمدة عام لتستكمل لوائحها وأنظمتها وهيكلها التنظيمي ووضعها القانوني وكذا تستكمل تأسيس مجالسها مجلس أمناء ومجلس الجامعة ومجلس الكليات,, السنة الآن انتهت والقانون صدر في فبراير 2005م والمهلة انتهت في فبراير 2006م.
قانون الجامعات الخاصة:
ومعظم الجامعات لم تستوفي تلك الشريط – الشيء الثالث والمهم هو أن القانون قال أن الجامعات التي نشأت بعد أو قبل صدور القانون عليها أن تستوفي الجامعة في السنة الأولى الجوانب التنظيمية والأكاديمية بعد 7 سنوات تستوفي البنية التحية ومعنى ذلك أن يكون لكل جامعة أرض ومنشات مباني وكليات حسب المواصفات عندها مستشفى لكليات الطب ومختبرات وعندما تقول جامعة أن لديها 27 كلية يعني أن يكون لديها 27 مبنى مستقلاً وهذا ما هو موجود للأسف بان بعض الجامعات الخاصة تعلن عن عن امتلاكها ل27 كلية في حين أن جامعة صنعاء مثلاً لديها 20 كلية ولديها منشآت فيها مالا يقل عن 50 مليار ريال وميزانيتها 60 مليار ريال وهيئة التدريس فيها تصل إلى2600 بالإضافة إلى 300 من الأجانب ومع ذلك لا زالت تعاني من مشاكل وغير كافية إذا كيف بجامعة خاصة تقول أن لديها 27 كلية.
الجامعات المخالفة:
* ومتى ستتخذون إجراءاتكم ضد الجامعات المخالفة ؟
** للأسف بعض الجامعات لم تستكمل ذلك ولا تريد أن تستكمل وقد تكون تلك الشروط غير مناسبة لهم ومطلوب منهم أن يكون لديهم30% من أعضاء هيئة التدريس كمتفرغين للعمل في الجامعة وليس عاملين من الجامعات الحكومية وبعد 7سنوات لا بد أن يكون 70% من الكوادر التدريسية تابعة لها وكذا تكون الوزارة مشاركة في مجلس الجامعة وما زلنا نواجه مشكلة الوفاء بالتزامات السنة الأولى لا بد أن يكون لكل جامعة رئيس جامعة متفرع ومجالس كليات ومجالس أقسام والمطلوب كذلك أن يكون لدى كل جامعة رصيد في البنك بما لا يقل عن 2 مليون دولار في السنة الأولى.
والآن الجامعات الخاصة أمام خيارين أما أن تقلص من حجمها وتبتعد عن المبالغة في عدد الكليات وتتحول الجامعة إلى كليتين أو ثلاث كليات وتركز على التخصصات النادرة والمطلوبة والمرغوبة في سوق العمل ولا بد لكل جامعة أن تمارس علمها حسب قدرتها المالية والأكاديمية لأنه في الأخير إذا لم يلتزموا بالقانون فمعنى ذلك اغلاق تلك الجامعات.
معالجة اوضاع طلاب الجامعات الخاصة :
ونحن مستعدون لاستيعاب طلال الجامعات التي سيتم إغلاقها ونحن الآن أعلنا عدم اعتمادنا لشهادات الجامعات التي تم إغلاقها من قبل مجلس الوزراء ولكن يبدو أن تلك الجامعات لم تعطي الطلاب ملفاتهم.
والخطوة القادمة سنعلن عدم شرعية الجامعات المخالفة وسيتم إبلاغ كافة وزارة التعليم العالي العربية بعدم قانونية شهائد الجامعات المخالفة ونحن الآن أعطينا الجامعات فرصة إلى نهاية مايو لتصحيح أوضاعها و إلا سحب التراخيص عنها وكذا رفع دعوى قضائية ضد تلك الجامعات.
وحتى الآن هناك جامعتين غير ملتزمتين بقرار مجلس الوزراء وتلك الجامعات الخاصة لم تلتزم بقانون الجامعات الخاصة ومهلة السنة التي منحا لها.
خيارين فقط
وسنعمل على تخير الجامعات الخاصة أما بتقليص حجم كلياتهم إذا لم يملكون الإمكانيات أو اختيار الخيار الأصعب بسحب التراخيص.
والجامعات الخاصة التي ستواصل يجب ان تلتزم بكافة الشروط ومنها التقيد بالسقف الاستيعابي لها ,والوزارة لها الحق في مراقبة تنفيذ ذلك وكذا تحديد المعدل في قبول الجامعات بحيث لا يتم استيعاب طلاب المعدلات الدنيا في كليات علمية مثل الطب والهندسة في حالة قبوله لن يتم اعتماد شهادة ذلك الطالب من قبل الوزارة. كما أن للوزارة حق الإشراف على العمل الأكاديمي بالجامعة.
* هل سيتم توحيد معدلات القبول بالجامعات الحكومية والخاصة؟
** لا .. ستكون معدلات القبول في الجامعات الخاصة اقل من المعدلات المعتمدة في الجامعات الحكومية لإتاحة الفرصة للطلاب الميسورين ويملكون معدلات عليا في التحاق بالكليات التي يرغبون فيها وتكون الجامعة الخاصة هي البديل ولكن في إطار الشروط السابقة.
جامعات أجنبية
* لما لاتفتح الوزارة الباب امام الاستثمار الاجنبي في مجال التعليم العالي؟
** الآن هناك ثلاث مشاريع لجامعات عربية وأجنبية في اليمن الأول هي الجامعة الأردنية اليمنية وستكون بعدن والدولة ستشارك بالأرض وستكون قيمة الأرض كمساهمة يمنية بالجامعة, ومشروع الجامعة اللبنانية وهذه الجامعة موجودة في لبنان ويرأسها وزير التعلم العالي اللبناني السابق وأعطيناهم الموافقة, وكذا مشروع الجامعة الألمانية وهي لمجموعة رجال الأعمال الألمان وهم الآن بصدد البحث عن شركاء من القطاع الخاص اليمني للدخول في مشروع الجامعة الألمانية وستنطبق كافة الشروط الموجودة في قانون الجامعات الخاصة على الجامعات الأجنبية وسيكون لوجود الجامعات الأجنبية في اليمن فرصة لتنافس مع الجامعات اليمنية سواء الحكومية أو الخاصة لتقديم الأفضل في التعليم والتدريب وتأهيل الكوادر كما ستخلق المنافسة العمل عن تقديم الأفضل.
استراتيجية التعليم العالي
وإذا أرادت الجامعات أن يكون لها مستقبل فلا بد أن يكون لها رؤية مستقبلية ونحن الآن فرغنا من إعداد استراتيجية التعليم العالي بهدف تطوير الجامعات الحكومية من ناحية التخصصات والبرامج الدراسية وهيئة التدريس وكذا متطلبات التعليم من مكتبات ومختبرات وشبكة معلومات وفنيين ونحتاج لتطبيق الاستراتيجية إلى عشر سنوات المرحلة الأولى تمتد لخمس سنوات من 2006م إلى 2010م سيتم فيها إعادة هيكلة الجامعات ومراجعة البرامج الدراسية وتطوير مستوى وقدرات ومعارف أعضاء هيئة التدريس وستخضع الجامعات الحكومية بعد الخمس السنوات إلى نظام الجودة.
بمعنى أن كل جامعة لديها تخصص لابد ان يصل إلى مستوى لا يقل عن أي جامعة في العالم يتقدم للحصول على شهادة الجودة العالمية حيث سيأتي فريق أجنبي من مؤسسات أكاديمية معترف فيها لإجراء تقييم العملية الدراسية والتأهيلية في الكليات وكذا إمكانياتها لمنح الكليات والجامعات اليمنية لشهادة الجودة.
وهذا يعني أن خريج الجامعات اليمنية سيكون مطلوباً ومرغوباً فيه للعمل في أي مكان بالعالم.
وأيضاً الاستراتيجية تسير باتجاه تنمية الموارد الذاتية للجامعات من خلال الاستثمارات والاستشارات والتعليم الموازي بحيث تخفف العبء عن الحكومة.
كما تتجه الاستراتيجية نحو الاستقلال المالي والإداري للجامعات ولكن مع مراقبة ذلك بحيث يكون هناك استقلالية لكل جامعة في وضع الميزانية الخاصة بها من الموارد الخاصة بها والدعم الحكومي السنوي وهذا يتطلب شفافية في العمل.
الاستراتيجية الآن بدأت بخطوتها الأولى بعد إقرارها من المؤتمر والخطوة الثانية هي إقرار مجلس الوزراء للاستراتيجية خلال الفترة القادمة ومن ثم تبدأ تنفيذ الاستراتيجية كخطوة ثالثة.
وستبدأ الاستراتيجية بالتطبيق بتدريب هيئة التدريس للجامعات والكوادر الإدارية على الاستراتيجية ومتطلباتها ومن ثم إعادة هيكلة الوزارة وتدريب موظفيها بحيث يكونوا في مستوى النمو الذي سيحدث في التعليم العالي ومشروع الاستراتيجية ممول من البنك الدولي ب 5 ملايين دولار ويشمل التدريب والدراسات والمراجعة والتقييم وكذا من الحكومة الهولندية مجددة 15 مليون دولار.
إذا نفذت الاستراتيجية في مرحلتها الأولى هناك مشروع قرض من البنك الدولي بمبلغ 15 مليون دولار لبدء المرحلة الثانية من بناء منشاءات وتجهيزات وتأهيل فالاستراتيجية آمل بأن تكون عامل أو وسيلة من وسائل تغيير وتحديث قطاع التعليم العالي بالجمهورية اليمنية.
معوقات التطبيق
* ولكن يطرح أن تكاليف الإستراتيجية كبيرة ؟
* الإستراتيجية طموحة وجزء من تنفيذها يتحمل تكاليفها البنك الدولي والحكومي الهولندية والمانحين الأوروبيين وجزء منها من دخل الجامعات ومواردها المستقلة وكذا استغلال الوفر المالي مما ستنتجه تطبيق الاستراتيجية وبالعكس يمكن للاستراتيجية أن توفر مال – والمشكلة ليست مالية – بل مشكلة الاستراتيجية هي ما ستواجه بسبب ثقافة مقاومة التغيير – لآن الاستراتيجية تحمل الكثير من الآليات التنفيذية في هياكل ونمط تعيين المناصب الإدارية بالجامعات وهذا ما يحتاج إلى إدارة أزمة مواجهة التغيير.
زيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات
* هل تخطط الوزارة لزيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات الحكومية؟
* العام الماضي تم استيعاب 65 ألف طالب وطالبة والعام 2004م ثم استيعاب عدد أقل وهذا العام نتوقع زيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات الحكومية.
ومشكلتنا هي أن مخرجات التعليم الثانوي كبيرة ولا توجد معاهد متوسطة أو فنية تستوعب هذه المخرجات فالتعليم الفني يستوعب 15 ألف فقط وبقية الضغط على الجامعات ونحن نخطط لاستيعاب من 30% - 40% من مخرجات التعليم الثانوي على الأقل وهذا ما تضمنته الاستراتيجية حيث ستعمل على التوسع في الأقسام بالكليات وبالتالي زيادة الطاقة الاستيعابية في عدة تخصصات.
قانونية التعليم الموازي
* يطرح ايضا ان التعليم الموازي في الجامعات الحكومية غير قانوني؟
* *التعليم الموازي في الجامعات قانوني ولكن لا يوجد لائحة تنظمه ولكنه قانوني والقانون الحالي يسمح للجامعات فتح برامج دراسية وليس هناك مشكلة قانونية والهدف منه هوايجاد إيرادات لجامعة لتطوير الكليات وأساليب التدريس بحيث تعود بشكل مباشر على تطوير التعليم الجامعي.
وسيصل دخل التعليم الموازي في جامعة صنعاء مثلاً إلى أكثر من مليون دولار وكذلك جامعة عدن.
والمهم هنا هو كيف تستفيد من هذا المبلغ بحيث لا يتحول إلى مكافئات ونثريات وسفريات وأن يكون لتشغيل الكليات وتطويرها.
وعندما يكون للجامعات استقلال مالي لا شك أنه سيكون هناك لائحة للتعليم الموازي.
دعاية انتخابية مبكرة
* برزت مؤخرا مشكلة اللائحة الأمنية بجامعة صنعاء
** مشكلة اللوائح في جامعة صنعاء هي نفس المشكلة التي فعلوها عندما وضعت لائحة خاصة لشؤون الطلاب وما روج منها بأنه لائحة قمعية وعندما شكلنا لجنة ومن ألوان سياسية مختلفة وطلبنا من ممثلي الطلاب مناقشتها وفي المطاف الأخير وصولوا إلى اللائحة التي أعديناها لآن الهدف منها هو خدمة الطلاب.
ونفس الشيء ما يروج له الآن حول لائحة الحرس الجامعي التي وضعت لتنظيم العلاقة بين الحرس الجامعي مع الإدارة والطلاب وضمن لوائح الجامعة التي تمدد اختصاصات كل جهة وتنظم نشاطها وتحكم العلاقات فيما بينها.
وإذا نوقشت هذه اللائحة سنجد أنها الأفضل للطلاب لأنها تستبعد موضوع العشوائية في العلاقات.
وهذه المشكلة سياسية بحته خاصة مع قرب الانتخابات وتسعى بعض الأحزاب لإنارة مشاكل طلابية هدفها سياسي وهذا متوقع كدعاية انتخابية مبكرة – لآن الجامعات مركز لتجمع أكثر عدد من الطلاب واستغلال هذه المشاكل لأغراض سياسية ليس لخدمة الطلاب. ونحذر من استخدام الصروح العلمية لتنفيذ أهداف وإغراض سياسية لان لذلك انعكاسات خطيرة على الجامعات اليمنية .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.