لاشك بأن استحقاقات المستقبل تتطلب جهوداً كبيرة ومتفاعلة ومن مختلف القطاعات والمؤسسات وحشد الجهد الحكومي والشعبي في معترك التنمية وانجاز مضامين البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح خلال الانتخابات الرئاسية الماضية. وأمام الحكومة خلال قادم الأيام أجندة تعنى بتلك المهام والمسئوليات وبما يحقق انجاز المشروعات الاستراتيجية ذات الصلة المباشرة بتوفير فرص عمل للشباب وكذلك برامج التنمية المتعلقة بمكافحة الفقر ومجمل الخطط الهادفة توفير البيئة الآمنة والايجابية لاستكمال الاصلاحات واستقطاب الاستثمارات الوطنية والخارجية وبما يحقق التنمية المستدامة.. واستيعاب الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص. وتبرز في طليعة اهتمامات القيادة السياسية بزعامة فخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح خلال الفترة المنصرمة تلك الحزمة المهمة من التشريعات ذات الصلة بتجفيف منابع الفساد واستقلالية القضاء وتطوير ادوات الرقابة وقوانين الذمة المالية والمناقصات والاتجاه لتوسيع السلطة المحلية لتتحمل مسئولية التخطيط واتخاذ القرار في المشاركة السياسية والانمائية على حد سواء ،وهي خطوات تحظى باهتمام داخلي وخارجي في اطار الاصلاحات لاستكمال برامج التمويل للخطط الانمائية القادمة. واجمالاً فإن الخطوات المهمهة المتمثلة في الاصلاحات الداخلية هي أحد أبرز مرتكزات البرنامج الانتخابي الرئاسي.. وبالتالي فإن ثمة ضرورة لمواكبة هذه البرامج من خلال تفعيل الاداء الحكومي التنفيذي لتحقيق مصفوفة الاصلاحات والبدء فوراً في تنفيذ المشروعات الخدمية والاستراتيجية التي ستعود بالنفع والفائدة على المواطنين.. وبخاصة تلك المشروعات المرتبطة بالتخفيف من البطالة وتحسين مستوى المعيشة ومكافحة مظاهر الفقر وتجفيف منابع الفساد واتخاذ سلسلة من الاجراءات التي تدفع بتطوير آليات الاستثمار ومكافحة البيروقراطية التي تمثل عائقاً رئيساً امام التنمية، الاقتصادية والاجتماعية التي ينشدها ويسعى إلى تحقيقها الوطن اليمني بقيادة فخامة الأخ الرئىس/ علي عبدالله صالح ويبذل في سبيلها كل الجهد والمتابعة وبتفان واقتدار كبيرين.. وعلى هذه الأسس والمرتكزات فليشمر الجميع عن سواهدهم لصياغة جديدة تستوعب تطلعات كل اليمنيين في المستقبل الجديد.. والواعد بالخير.