الصراع بين دول المركز، ودول الأطراف، وشبه الأطراف.. بشأن الطاقة، إنتاجاً واستخداماً، يتجلى طابعه العام بين استمرار للهيمنة وسعياً نحو التخفيف من حدة تلك الهيمنة، فدول المركز التي تريد الحفاظ على مركزها المهيمن في عصر الحضارة - الرابع - كما يحلو للبعض تسميته.. على اعتبار أن عصر الحضارة الأول، عندهم هو عصر البخار والنهضة الصناعية التي شهدتها أوروبا.. والعصر الثاني هو عصر اكتشاف الكهرباء وإنتاجها.. والعصر الثالث هو عصر النفط، والغاز، أما العصر الرابع، فهو عصر الثورة العلمية والتكنولوجية.. وإذا كانت البشرية قد شهدت ألواناً متعددة من السيطرة والقهر مارستها الدول الغنية على شعوب الدول الفقيرة والنامية من دول الأطراف وشبه الأطراف في مختلف أطوار العصور الحضارية تلك، إلا أن تلك الأطوار، أسهمت بمقادير معينة، على نمو الوعي بالهوية الوطنية والثقافية للعديد من الشعوب المقهورة، وتجاوزت نتيجة لها أطواراً حالكة في السواد، كطور الاسترقاق، والعبودية، وطور العنصرية والتمييز بين البشر من حيث اللون، والمعتقد، وبرزت إلى الوجود أفكار الحرية، والتعاون والعدالة، والديموقراطية، والتنمية الإنسانية المستدامة، وواجهتها أفكار حرية النشاط الاقتصادي، والفيدرالية في النظام السياسي، والفصل بين السلطات والتنمية الاقتصادية بالتبعية، وسياسات الترشيد في إدارة الموارد وإلغاء وظيفة الدولة الاقتصادية والاجتماعية والحق الفكري، وبراءة الاختراع وحرية رأس المال.. إلخ. لتجد شعوب دول الأطراف وشبه الأطراف أنها أمام حزم ثقيلة الوطأة عليها، إن أرادت العيش، كما قيل لها، دون استعمار، وقهر وتخلف. عليها أن تفتح حدود أراضي دولها أمام الاستثمارات الأجنبية والقبول بشروط شركات ومؤسسات دول المركز المالية وغير المالية وأن عليها أن تلغي كافة القيود، والاجراءات القانونية أمام حرية النشاط الاستثماري لدول المركز في أراضيها، وأن تتخلى عن أية وظيفة اقتصادية واجتماعية لها، وتصرف النظر عن سياساتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الإنسانية المستدامة، وتقر وتلتزم بحرية وحق المستثمرين الأجانب بالنشاط، والانتقال، والتوطن... وإلا وقعت تحت دائرة الحصار الدولي وبقائها في حالة التخلف التي هي فيها، أو إعادتها إليها.. والعيش في حلقة مفرغة في زمن لاتستطيع فيها، إخفاء عيوبها، ومخاطر سياساتها، على شعوبها المستعدة للاطاحة بانظمتها وحكامها.. وفي سياق التطورات العلمية، والتحديات الاقتصادية الهائلة خضعت دول الاطراف وشبه الاطراف لسياسات وشروط دول المركز لعلها تحصل ولو على الفتات، من قيمة مواردها المستثمرة من دول المركز وشكلت الطاقة الكهربائية، إحدى الصعوبات الكبيرة في جبهة التحديات الاقتصادية إنتاجاً، واستخداماً.. حتى وإن كانت هذه الطاقة يتم إنتاجها من أهم المصادر التي تمتلكها هذه الدول النفط/ الغاز/ المياه لكنها لاتستطيع إنتاجها إلا باستخدام تكنولوجية متقدمة.. ودول المركز هي التي تمتلك عناصر ومقومات هذه التكنولوجيا ولن تسمح لدول الاطراف وشبه الأطراف، بامتلاكها بأي وسيلة من الوسائل حتى لاتتقدم خطوة، بإتجاه ممكنات الاستفادة من ثرواتها، لتطوير اقتصادياتها، ودول أخرى، لاتملك مصادر طبيعية لانتاج الطاقة الكهربائية من النفط والغاز، والمياه، ولكنها تمتلك مصادر طبيعية أخرى لإنتاجها، كالطاقة الشمسية والجيوحرارية والرياح.. وتعلم دول المركز شدة الحاجة وضرورتها لدول الاطراف وشبه الأطراف، للطاقة الكهربائية، حتى فيما يتصل بنشاطها واستثماراتها المختلفة، لكنها تفضل الإبقاء على هذه الحاجة مستمرة، والإيفاء بها بحدود ماتراه مناسباً لسياساتها المهيمنة، وإنتاجها لدول الأطراف وشبه الأطراف بتكاليف عالية وتعلم دول المركز أن الدول الأخرى وهي تمتلك مصادر متعددة، ومتنوعة لإنتاج الطاقة الكهربائية، إلى جانب مصادر النفط والغاز، والمياه، كالشمس والرياح.. التي تقلل من كلفة انتاج الطاقة الكهربائية عن مثيلها من النفط والغاز، حيث سيؤدي سعر إنتاج الكليووات ساعة منها مابين 5 10 فلسات فإنها تضع العراقيل أمامها، وتحول دون ممكنات الانتاج من هذه المصادر، أما إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة النووية والتي تعد أرخص أنواع توليد الطاقة الكهربائية. نجد دول المركز تحظر على دول الاطراف وغيرها ليس الحصول على القدرة العلمية لانتاجها من الطاقة النووية. بل ووضع مختلف القيود التي قد تؤدي إلى الحصول على هذه القدرة التي لاتعد أقل كلفة في الانتاج، من أي مصادر أخرى، وحسب، بل وأكثر أماناً من أي مصادر أخرى، ولكي تحد من تطلع تلك الدول باتجاه الثورة التكنولوجية الهائلة، التي قد تحدثها في اقتصادياتها، تمنع عنها أي جهد لها، سواء في تطوير مواردها البشرية، وتأهيلها، لإدارة نشاط من هذا النوع، أو البحث عن مصادر انتاج بديلة للطاقة واتهامها بأنها تهدد العالم، وتقوض أركان نظامه، وسلامه وهي في الواقع تعمل على استمرار هيمنتها على مصادر الطاقة الحالية، حتى تتمكن من الحصول على مصادر بديلة لها.. تاركة غيرها في حالة تخلفها.