تطالعنا الصحف من حين لآخر بموضوعات يبدأها كاتبها بعبارة«عملاً بالحق الدستوري في الرد..» وكثير من الناس يمرون عليها مرور الكرام من غير إشغال الفكر بتفسيرها إلا أن بعض من أدرك معناها صارت لديه أشبه بديباجة يستهل بها كل مايود تسويقه للرأي العام. ربما أن العمر القصير للتحول الديمقراطي في اليمن أو قصور الاجهزة الاعلامية المحلية في التوعية بالحقوق الديمقراطية التي كفلها هذا التحول جعل بعض أبناء شعبنا يجهل عظمة المنجز الديمقراطي ،ولايدرك حجم القفزة التي تحققت في أعقاب اعادة تحقيق الوحدة اليمنية.. فدستور الجمهورية اليمنية كفل للمواطن اليمني حرية تعبير عن الرأي وحرية صحافة ،وبالتالي صار بوسع الافراد امتلاك الصحف بعد أن كانت حكراً على السلطة.. وصار بالمقدور أيضاً طرح الآراء والافكار بغير مرور على مقص الرقيب بل أن التشريع الدستوري كفل للجميع حق توجيه الانتقادات لأي جهة كانت. التشريع الدستوري اليمني في ظل الديمقراطية أوجد حقوقاً للأفراد والجماعات ،ولكن المشرِّع اطَّرها بضوابط أخلاقية بحيث لاتتعارض مع أحكام الدين الإسلامي الحنيف ،وقيم المجتمع وتراثه الثقافي ،وفي نفس الوقت سعى لحماية هذه الحريات من خلال ايجاد نصوص قانونية تعاقب من يتعرض بالإساءة للعقائد الدينية ،أو الثوابت الوطنية أو ينتهك الاعراض أو يستخدم أسلوب القذف والتشهير وغير ذلك من الأحكام التي تمنح حق اللجوء إلى القضاء! لكن هناك نوع آخر من الحقوق يمكن وصفها «أدبية» مثل «حق الرد» وهو أن أي جهة أو فرد يتعرض لانتقاد معين ،أو يتم نشر معلومة غير سليمة تتعلق به فإن الدستور يمنحه حق الرد في نفس الصحيفة ،ونفس المكان وبنفس المساحة من أجل توضيح وجهة نظره ،أو الدفاع عن نفسه ،أو تصحيح المعلومة الواردة وفي حالة امتناع الصحيفة عن نشر الرد حينئذ يمكن مقاضاتها بموجب القانون. أعتقد أن مثل هذه الحقوق والحريات غير متوفرة في كثير من بلداننا العربية التي مازال الحكم فيها شمولياً.. أما البلدان الديمقراطية فيتحدد فيها حجم ممارسة هذا الحق طبقاً لظروف عدة: منها مدى معرفة الافراد والمؤسسات بهذا الحق وبكيفية التعاطي معه ،فمثلاً عندنا في اليمن معظم الناس يجهل وجود نص قانوني بحق الرد.. وأحياناً نجد البعض لايحسن استخدامه أدبياً فيخيل له أن من حقه استخدام مفردات جارحة في الرد ،وعندما لايجد رده منشوراً يتهم الصحيفة بأنها ممتنعة عن منحه حقه الدستوري.. فيما نجد أن بعض الأحزاب السياسية تستغل مثل هذا الحق لتمرير خطابها الحزبي ،أو فقط لمكايدة الحزب الآخر وهو مايترتب عنه إساءة للحقوق الدستورية نفسها. لكن في حالات كثيرة نجد أن هناك من يعرف بالحق الدستوري في الرد لكنه يفضل عدم استخدامه كما هو الحال مع بعض المؤسسات الحكومية التي تطولها أحياناً افتراءات المعارضة أو الرموز السياسية ،والثقافية، لأنهم أولاً مؤمنون بالرأي والرأي الآخر ،وثانياً لأن الجهاز الحكومي أو الرمز السياسي عندما يخرج أحد معارضيه وينكر عليه انجازاته أوتوجهاته ،أو يفتري عليه كذباً يرى أن ساحة الواقع هي الحكم ،ويعتقد أن شعبه واعٍ وقادر على تمييز الحقيقة من الافتراء مثلما حدث أثناء الانتخابات الرئاسية حين أنكر البعض وجود انجازات في البلد! أحياناً يمتنع الناس عن استخدام حقهم في الرد من باب الاحترام للآخر ،وعدم الرغبة بكشف الخطأ والتشهير وأتذكر أن أحد الصحافيين اتصل بوزير الخارجية ،فأخبره بأنني نشرت خبراً عن وجود عزت الدوري في اليمن ،فلم يكن من الوزير إلا أن نفى الخبر وقال للصحافة أنه مجرد خبر نشرته «مواقع عراقية» لكن معالي الوزير مالبث أن اكتشف أن الخبر منقول عن لسان الرئيس العراقي ،وقد أوردته وكالة«رويترز» وليس مواقع عراقية فتسبب الأمر بإحراج للوزير الذي بدا جوابه غير ديبلوماسي ولامقنع.. لأنه لو عرف أن مصدر الخبر رئىس لاختلف رده لكنه وقع ضحية الثقة الممنوحة للزميل الصحافي السائل الذي لم يقصد من تحريف الخبر سوى المكايدة لزميله حتى لوجاءت على حساب مكانة وزير خارجية بلاده.. وحينذاك لم يكن لائقاً بأحد اللجوء لحق الرد على أناس يخدمون بلدهم بكل أمانة وإخلاص.. بقدر ما يأسف المرء على زملاء يخونون ثقة رموزهم السياسية ،ويفترون لمجرد أن اجتهاد الغير ونجاحه كشف كسلهم ،وأظهر الوجه الآخر للعمل الصحافي الغيور على وطنه. سألني أحد الزملاء وأنا أكتب هذا الموضوع: ماذا بشأنك أنت يانزار لوتعرضت لهجوم في صحيفة ما هل تستخدم حق الرد؟ فاجبته بلاتردد: دائماً أتعرض لهجمات ودائماً أفعل مثلما يفعل الرئىس/علي عبدالله صالح ،كلما يفتري عليه معارضوه أو يجحدون تضحياته لليمن يفاجئهم اليوم الثاني بافتتاح مشاريع عملاقة ،واتخاذ قرارات جريئة و«بمزيد من الديمقراطية والشفافية» وأنا تعلمت من هذه المدرسة أن أزداد عطاءً وحباً لشعبي اليمني.. ولنا مثل يقول: «لايرجم بالحجر إلا الشجر المثمر»!