مشروع السلخانة السكني بالحديدة حديث الساعة في محافظة الحديدة خلال هذه الأيام.. والموضوع باختصار أن هناك جمعيتين سكنيتين في الحديدة ظهرتا مؤخراً تقومان ببيع قطع أراضٍ سكنية للمواطنين مقابل رسوم تصل إلى عشرة آلاف للاستمارة التي تملأ بها البيانات بعد أن كان سعرها الأصلي ثلاثمائة ريال فقط، فيما تصل قيمة قطعة الأرض حوالي مائتي ألف ريال بعدما كان سعرها 150 ألف ريال. الغريب في الموضوع أن مدير عام المساحة والأراضي والتخطيط العمراني في الحديدة الأخ/عبدالعزيز شجاع صرح يوم الأحد الماضي في صحيفة الجمهورية نقلاً عن المؤتمرنت أن النيابة العامة أبلغته عن وجود ممارسات ونشاطات تجارية غير قانوية لبعض الجمعيات السكنية التي ليست لها تراخيص قانونية لمزاولة نشاطاتها ولا توجد لها مكاتب أصلاً، وتعمل على التغرير بالناس بحجة توفير مساكن لهم في المستقبل بهذه القطع السكنية. عدد من المشاركين الداخلين في هذه المشاريع جاؤوا إلى فرع الجمهورية في الحديدة يستفسرون حول صحة مانشر وفي عيونهم نظرات خوف وألم أن تكون الشركات التي دفعوا لها مبالغهم تبيع الوهم والهواء كما جاء على لسان مدير عام فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني. ونحن بدورنا نقول ماهي الإجراءات التي اتخذتها الجهات الرسمية تجاه هذه الشركات الوهمية!! لأننا حتى اليوم لازلنا نشاهد المئات من المواطنين مرتصين أمام أحد البنوك الإسلامية يدفعون المبالغ الخاصة بالقطع السكنية لحساب شركة الاستثمار الخاصة بالمشروع السكني مقابل سندات مختومة. ولاندري هل على الجهات ذات الاختصاص أن تصرح وتنبه المواطنين فقط وتجعل الحال كما هو عليه ليقع المواطنون فريسة للوهم والدجل أم أن القضية هي إسقاط واجب فقط وقد تكون مماحكات لأغراض شخصية دون أي سند قانوني؟! إن على الجهات الرسمية في المحافظة وعلى رأسها قيادة المحافظة الإعلان عن حقيقة مايدور في الحديدة حول مشاريع الاستثمار وتعريف الناس بحقيقة هذه الشركات هل هي فعلاً شركات تبيع الهواء أم أنها شركات حقيقية تعمل وفق ضوابط وقوانين منظمة؟ لأن المواطنين بدأوا يدخلون مرحلة الشك والوهم والقلق وخوفاً على مبالغهم التي أودعوها في هذا المشروع السكني .. وحتى لايأتي الغد بالمثل القائل «ضاعت فلوسك ياصابر» علماً أن صابراً قد يكون باع ماله وماعليه ليوفر لعائلته فرصة سكن مستقبلي تقيهم شر الحر والبرد والليالي العاصفة.