مشائخ تنتقم من ضعف الرعية ورموز مهمشة وأخرى تتحاشى قول الحقيقة تحقيق/محمد غالب غزوان عدد سكان الحديدة مليونا نسمة يمثلهم 34 نائبا برلمانياً، ابتداء من الدائرة رقم (166) وحتى الدائرة (199) وقد تم بتر عدد ثلاث دوائر عن محافظة الحديدة ممثلة في ثلاث مديريات ساحلية تهامية هي حرض وميدي وعبس وتم إلحاقها بمحافظة حجة في التقسيم الإداري الذي ألحق السواحل بمحافظات الجبال رغم عدم توفر أي تجانس في اللهجة واللبس والمذهب والجغرافيا وإنما كان من أجل السيطرة على العوائد المالية التي تعود من مديرية حرض والتي تحولت إلى محافظة حجة وما زال سكان هذه المديريات يتسوقون ويتعالجون في الحديدة، وينسجمون مع المجتمع الحديدي.. وتمتد حاليا الحديدة من سواحل مديرية الزهرة وحتى سواحل مديرية الخوخة والخارطة البرلمانية لمجلس النواب تشير إلى أن كافة الأعضاء الممثلين لأبناء الحديدة في البرلمان مشائخ باستثناء قليل من رجال المال أعضاء في ذلك المجلس أما المجالس المحلية فأعضاؤها ابن الشيخ أو شيخ أصغر أو متنفذ، وفي كل الأحوال لا أعضاء البرلمان ولا المجلس المحلي مستشعرون معاناة المواطنين أو حتى يضربون لها حساباً وأيام الانتخابات يضمنون أصواتهم بقوة الإرهاب المغلف وبثقافة استخبارية. نهب "سوبر" سنبدأ أولا بنهب وتدمير تلك المنشآت الحيوية التي كانت تستوعب عدداً كبيراً من الفقراء الذين أغنتهم عن ذل السؤال وحولتهم إلى طبقة عاملة منتجة ولكن المتخصصين في نهب هذا الوطن أصروا من مراكز قوتهم إلا أن يلهفوا الأخضر واليابس بدون شفقة أو رحمة.. كان محلج القطن ومصنع زيوت بذرة القطن يستوعب أكثر من 15 ألف عامل ابتداء من الزراعة واستصلاح الأرض وفصل بذرة القطن والعمال في المصانع والمحالج والشحن والتحميل والإدارة ولكن أبت تلك القوى إلا أن يستمر هذا المشروع العملاق والذي كان يدر أرباحاً مالية بالعملة الصعبة على الدولة وكل هذا الطمع كان من أجل لهف الأرض التابعة لمزارع القطن ونهب أراضي المحلج الذي توسع البنك المركزي في داخل أرضه الواقعة في شارع صنعاء وباقي المساحة المتبقية من مبنى المحلج تحوم حولها الحيتان التي ترغب في التهامها من منطلق لهجة النخيط والنهب والعيفطة "هم أصحاب تهامة مساكين ما يتحاكوش" ومن منطلق ما يتحاكوش يتم لهف الأراضي. ذات المنشآت الحيوية في تدمير واضح للوضع الاقتصادي للإنسان التهامي حتى يبقى فقيرا لا يستطيع تعليم أبنائه وإثبات ذاته فأغلبية المتسولين في الجولات من الرجال والنساء وكبار السن كان أغلبهم عمالاً في محلج القطن تحولوا إلى شحاتين بسبب النهابين المتجولين ونضيف إلى جعبة النهب أراضي مشروع جميشة الذي تم إزالة آثاره ونهبت أرضه وكان يقع في كيلو 16 وكان يقع بجانبه حوش مشروع الطرق الذي أنشئ بمعاونة الخبراء الروس بعد قيام الثورة ومزوداً بالعديد من الورش المتنوعة من مخارط ومعدات ومكائن واستوعب العديد من العمال.. أراضي مشروع جميشة تم نهبها من قبل شخصية عسكرية ذات وزن ثقيل. ونضيف أيضا أرضية مصنع الذخائر الذي كان سيقام على حساب دولة إيطاليا وتم تسوير الأرضية باسم إذاعة الحديدة في مساحة تصل إلى أكثر من أربعة آلاف فدان وكأن إذاعة الحديدة ستتحول إلى مجمع القنوات الفضائية في العالم حتى تحجز تلك المساحة الهائلة باسم الإذاعة والحقيقة هي ذر الرماد في العيون وسيتم استقطاع الأرض إلى أجزاء للفنادمة والمتهبشين وليتهم سيقومون بصرف بعض تلك الأراضي للعاملين في مجال الإذاعة القدامى منهم والجدد ومن قضوا نحبهم ورغم أن حجز أراضي شاسعة باسم الإذاعة التي لم تعد مثل هذه المؤسسات من المؤسسات الهامة بعد القفزة التكنولوجية في العالم وأقسم بالله العظيم أن أكثر من 80% من سكان الحديدة لا يعلمون أن هناك إذاعة في الحديدة ورعى الله زمان. مطار الحديدة الذي هو مليئ بالبعوض لا يتمتع بأي حركة غير رحلة واحدة في الأسبوع إلى القاهرة وبعض الرحلات غير المنتظمة 90% منها داخلية وهو أقرب إلى المطار الميت احتل مساحة عن مساحته المقررة والطبيعية بأكثر من ثلاثين ضعفاً وما يمكن أن نشيد في تلك المساحة أكثر من خمسين مدرسة وعشر جامعات وأصبح سور حرم المطار أشهر سور في اليمن وعطل ذلك السور انتعاش الشارع الذي يقع فيه ولو أنه لم يكن لكان الشارع مزدحماً بالعمائر السكنية والمحلات التجارية ولكن ذلك اللعين قتل الشارع تماما علاوة على انعدام حركة المطار فأصاب الركود الاقتصادي المنطقة بأكملها لأنه يقع في وسط المدينة ويجب أن يتم نقله إلى خارج كيلو 16 المكان المناسب له. بيع وتفقير صوامع الغلال الخاصة بشفط حبوب القمح والتي كانت ملكاً للدولة ويعمل بها عدد من العمال تم بيعها لرجل الأعمال "الحباري" والذي يعتبر تاجر القمح الأول والمصيبة الأكبر ان تلك الصوامع والتي كانت تعتبر منشأة حيوية تملكها الدولة بيعت بثمن بخس قيل إنها بيعت مقابل مديونيات كانت على الدولة للحباري وتم تسليمه صوامع الغلال مقابل ذلك الدين وكان بإمكان الدولة أن تعفيه من الجمارك أو الضرائب حتى يتم تسديد الديون التي كانت على الدولة -أن كانت حقيقة- بدلا من بيع ممتلكات الشعب الذي أصبح لا يملك شيئاً غير رموز وهمية ووعود كاذبة. ولا عجب أن يكون ذلك في مدينة الحديدة التي أنفق فيها مبلغ 136 مليار ريال أثناء احتفالات الوحدة والتي لو وزعت مبالغ نقدية بأمانة لأرباب الأسر في الحديدة لعملت قفزة نوعية في أوساط السكان ولكن تم لهفها من قبل أصحاب الفلل وحين يتم مراجعة كشوفات الرواتب تجد أنه لا يتعدى راتب هذا الناهب 180 ألف ريال لكنهم عندهم سحر وهيئة مكافحة الفساد لا تتحرك إلا بقرار وبصورة سرية تتقبل استمارة إقرار براءة الذمة المالية وحصر الممتلكات ويا زعيمة جرى السنبوق. هوس زراعة المانحو إن أكذوبة الاستثمار وهوس زراعة المانجو مكن الكثير من المتنفذين بالاستعانة ببعض المشائخ والتجار الذي يستغل اسم بعضهم كواجهة تختفي وراءها بنادق النفوذ ومتارس الإرهاب، فعدد الأراضي المسورة منذ عشرات السنين يلمحها الزائر إلى الحديدة بسهولة بمجرد أن يتعدى مديرية المراوعة عشرات الأراضي مسورة منذ سنين بعضها كتبت عليها أسماء الملاك الجدد فوق أحجار الأساسات المتعددة والأسوار وبعضها لم يكتب عليها أي اسم لكنها معروفة ملك من كانت ومن تملكها الآن، القليل منها بعقود صحيحة والكثير بعقود العين الحمراء. أما هوس زراعة المانجو والاستيلاء على الأراضي من أجل هذا النوع من الاستثمار يقع في الجهة الشمالية باتجاه خط جيزان فقد تم هناك الاستيلاء على الأراضي تحت ذريعة أن أبناء المنطقة من القبائل الساكنة هي من قامت بالبيع وبرضاها دون إكراه ولكن مذبحة قرية الحشابرة خير دليل على كون الشراء رغم أنف البائع. حيث تم تدمير القرية بالأسلحة النارية وقتل ما يزيد عن سبعة أشخاص من بينهم امرأة عجوز وصلت القرية لزيارة ابنتها فلهفها الطلق الناري لأن رجال تلك القرية لم يكونوا موافقين على بيع حصتهم من الأرض لأحد المستثمرين هو وشركاؤه تحت حجة أنهم خطفوا ابن المستثمر في أرض تهامية صحراوية مكشوفة. فخرجت حملة الإرهاب لتقتلهم بدون رحمة وكان المختطف قد أفرج عنه.. ولو كانت قرية الحشابرة في خولان أو سحنان أو عمران ..الخ هل كان هذا القائد العسكري سيقتل أو يسسحل؟ بالتأكيد أنه لن يستطيع أن يتنفس وبعد تلك المجزرة اختفى القائد العسكري وعجزت سلطات القضاء عن إحضاره والرئيس حفظه الله عوضهم بخمسة ملايين ريال ثمن أبنائهم القتلى وأرضهم المنهوبة ويا بلاشاه. مشائخ تقفز من فوق "المقلى" على حسب وصف أبناء الحديدة أن مشائخها تقفز من فوق "المقلى" من شدة قوتها وهمتها العالية التي لا تمازح ولا تهادن ولكن مع الرعية ومن هم أضعف منها وبحاجة إلى مساعدتها بعد أن ولوها المشيخ أما من هم أقوى منها فإنها تتعامل معهم من منطلق "احنا تحت حكمك يا سيدي ويا عيني" هي تنتقم من ضعف رعيتها الذين لا يميلون إلى التمنطق بالبنادق بحكم فقرهم وجهادهم الدائم من أجل الحصول على الرغيف أيضا لا تثق بمشائخها الذين مشيختهم الظروف. فقد أبلغتنا عدد من المصادر الحديدية بعضها من الضحايا أن الشيخ هبة الله شريم شيخ قبائل الجحبة التي تقع أراضيها ما بين الحديدة ومنطقة الدريهمي الجهة الجنوبية لمدينة الحديدة أنه يملك سجناً داخل مدينة الحديدة التي يعيش فيها في منطقة الصلابيا التي تقع بالقرب من السجن المركزي في الحديدة وأنه يسجن وتحت امرته سجانين وجنود خاصون بسلطنة آل شريم وقيل إن سبب التواطؤ مع الشيخ المذكور أنه يبيع ويوزع الأراضي الخاصة باسم القبيلة التي لا تعلم أنها تملك شيئاً وهي مساحات شاسعة تبدأ من بعد السجن المركزي وحتى مديرية الدريهمي التي تبعد عن الحديدة ب35 كيلومتر وقيل إن إحدى رعاياها يدعى هارون تم مصادرة منزله الذي اختير مكانا لإحدى مشاريع الدولة وتم تسليمه مبلغ مائة ألف ريال ثمن منزله الذي كان يساوي ثمنه حسب المكان والزمان مبلغ مليون وستمائة ألف ريال وحين تبرم الرعوي هارون من ذلك المبلغ الحقير وهدد بالشكوى احتواه أبناء عمومته وأجبروه على أن يصمت لأن الشر سوف يلحق الأذى بأحد أبنائه فصمت وهو كظيم. وصرح لصحيفة الوسط أحد أبناء محافظة الحديدة يدعى شوقي يوسف، حيث قال عن مشائخ تهامة إنها لا تدافع عن قضايا وهموم أبناء تهامة وليس لديهم أي رؤية وهم على كثرتهم وخصوصا في السلطة التشريعية صامتون وخاصة بعد رحيل الأستاذ يوسف الشحاري وخروج عبدالله مهدي من المجلس وأضاف أن المشائخ يعملون سماسرة لناهبي أراضي تهامة ويتسلطون على الرعية ولا نفع منهم إلا التصويت للحزب الحاكم، موضحا أنه دائما ما يولي على أبناء تهامة مسئولين من غير أبنائها حتى في المديريات رغم توفر كفاءات لها قدرة أكبر من المسئولين الذين تم توليتهم بقوة الجبل. وعلمنا من مصادر موثوقة في مديرية الزهرة أن الشيخ علي صغير شامي يملك سجناً خاصاً به يسمى سجن المطيانة والذي يسجن في داخله الرعية تعسفا غير الممارسات الخطيرة مثل ما حصل للمواطن سليمان أبو حلة الذي اختلف مع الشيخ فقاموا بسلبه سيارته التي يستخدمها لبيع الثلج واقتيد ذليلا إلى الشيخ. إن قضية امتلاك السجون الخاصة للمشائخ في ظل وجود الدولة أمر فظيع ومخجل والوضع الذي تعيشه الحديدة تم فيه محاصرة الرعية من حقها في اللجوء إلى الدولة في ظل سيطرة المشائخ على عضوية مجلس النواب والسلطة المحلية فأصبح المواطن حين يلجأ إلى مدير المديرية في تقديم شكواه يصطدم باتصال المجلس المحلي بمدير المديرية ويكون مصيره السجن وإعادته إلى حظيرة الشيخ.. وهكذا تحولت الحديدة إلى إقطاعية يملكها المشائخ تحت ظل دولة هشة تجمعها بالمشائخ مقولة "شيلني وأشيلك" التي أصبحت من الثوابت التي ضج الشعب منها. استعراض عضلات وإخافة رجل تهامة تعسفات العسكريين ومشاكل الأراضي في مدينة الحديدة إن مشكلة الأراضي في الحديدة متشابكة ومتعددة بحكم أن أغلبية الأراضي ملك الدولة والمساحات في الحديدة واسعة جدا، ففي مدينة الحديدة تتركز حاليا أغلبية مشكلة الأراضي خاصة في منطقة السلخانة التي تقع في خط شارع جيزان، حيث توجد مساحات شاسعة هناك ودائما عملية البسط على الأراضي مستمرة من قبل أصحاب النفوذ وبعض رؤوس الأموال وقد حصلت في الأشهر المنصرمة مصادمات بين المتصارعين على الأراضي أدت إلى سقوط قتيل واحد من الأهالي نتاج صراع جماعة أبو حلفة والأهالي الباسطين على الأرض. الوسط في حي السلخانة وقد قامت صحيفة الوسط بزيارة لحي السلخانة في الحديدة وقد وجدنا في الحي الذي يتكون من منازل هي عبارة عن أكواخ سورت بأحواش لا تتعدى مساحتها 300 متر لكل حوش منزل ومحوشة بسعف النخيل وبداخل الأحواش أكواخ من الصنادق والعشاش واضعين فوق أكواخهم وصنادقهم صور الرئيس وأعلام المؤتمر الشعبي العام والتي لم تغفر لهم ولم تحمهم من هنجمة المتنفذين حسب تصريحاتهم حيث قام هؤلاء المواطنون بالبسط في هذه الأراضي وتجنبوا الأراضي التي تقع بالقرب من الشارع الرئيسي حتى يتجنبوا غضب وهجوم المتسلطين. وصرح أبناء منطقة السلخانة -الذين وجدناهم يسكنون تلك الأكواخ ولكن سكنهم واضح بأنه غير رسمي- أن سكنهم لغرض الحراسة باستثناء عدد قليل جدا منهم كانوا سكانيون بشكل رسمي بحكم أن المنطقة ما زالت معدومة فيها الخدمات الهامة من ماء وكهرباءونظافة وحتى الطريق إليها رملية وقال هؤلاء الساكنون لصحيفة الوسط إنهم فقراء ومعدمون ولم يعد لهم مكان يأوون إليه في المحافظة التي حجزت ونهبت فيها الأراضي في داخل المدينة وقالوا إن العسكريين من أصحاب الرتب الكبيرة دائما يركزون على أرضية معينة ويقومون بمعاونة زملائهم من مسئولي أقسام الشرطة بأخذ صاحب الأرض إلى قسم الشرطة وإجباره على التنازل مقابل مبلغ مالي بسيط وإن رفض يتعرض للمتاعب وأضافوا أن هؤلاء العسكريين بدل أن ينهبونا منازلنا الجاهزة للسكن والتي لنا سنوات ونحن نحرسها وسكنا فيها حاليا أن يبسطوا مثلنا إذا كانوا فعلا بدون منازل ولن نعترضهم ولكنهم دائما يلجأون لنهب المنازل الجاهزة. وباتصال هاتفي مع مدير عام مصلحة الأراضي في الحديدة الأستاذ عبدالعزيز شجاع الدين صرح لصحيفة الوسط قائلا إن ما يدعيه البعض أن هناك عسكريين يجبرون الساكن على التنازل من الأرض هي حالات نادرة إلا أن يكون الملك لشخص سابق يملك الأرض وقام بالمطالبة به، لأن هناك وسائل عديدة يتبعها الشخص الذي يتعرض لمثل هذه الممارسات حتى وإن كان ضعيفاً لأن هناك أيضا أشخاص يقفون مع الضعيف. وأن القضية التي تسببت بسقوط قتيل وإطلاق رصاص بين أبو حلفة ومجموعة من الناس الحقيقة أن أبو حلفة يملك تلك الأراضي من الثمانينات بوثائق رسمية مسجلة ويحاول البعض أن يوظفوا مثل هذه الممارسات على أنه ناهب جاء من صنعاء أو تعز أو غيرها. وقال شجاع الدين أن أغلبية الاعتداءات من الشخصيات العسكرية تحصل على أراضي هي ملك الدولة وبحجة أنهم قاموا بشرائها من القبائل ونحن نتخذ الإجراءات اللازمة القانونية وإحالتهم إلى النيابة. وأضاف شجاع الدين إن مشكلة الأراضي توجه لنهبها عسكريون ومدنيون، فحب التملك هو عند كل الناس وبحكم أن الأراضي رخيصة في الحديدة يتوجه الكثير لشراء الأراضي والمفتاح الأول لهؤلاء السماسرة باسم القبائل مثل قضية الحشابرة، فأغلبية الأرضية التي حصل الصراع من أجلها كانت ملك الدولة. وأوضح بأنه بالنسبة لمكتب الأراضي فإننا نمنح الأراضي للمواقع السكنية للمجمعات السكنية أما الأشخاص فيتم إعطاؤهم عقد انتفاع بموجب حدود المكان الذي يسكن فيه الشخص المنتفع. نهب جبلي المدينة الجديدة التي يزعم إقامتها في مدينة الحديدة التي تقع بجانب مطاحن البحر الأحمر في كيلو 9 والتي تم التخطيط لها في مساحة تزيد عن ثمانين كيلو متر فجميع من تم صرف الأراضي لهم هم متنفذون ومسئولون وأقاربهم وأنسابهم وابناء عمومتهم ولم يصرف لأحد من أبناء الحديدة باستثناء بعض مسئولي الحديدة ومن تم التوسط لهم. وما زالت مدينة الحديدة تئن مما تعرض له ورثة رجل الأعمال الوصابي الذي كان يملك أرضية واسعة بجانب سوق الخضرة الذي يقع بجانب يمن موبايل وبعد وفاته كانت ابنته الوحيدة هي الوريث الشرعي ولكن تم استضعافها من قبل شخصية برلمانية كبيرة وتم الاستيلاء على الأرض وقد لجأت هذه المرأة إلى القضاء وصدرت سبعة أحكام شرعية موثقة بخاتم القضاء أكدت جميعها أحقية المرأة للأرض ولكن تلك الشخصية البرلمانية ضربت بتلك الأحكام عرض الحائط بحكم قربها من رئيس الدولة وتقع في مكان رفيع في رئاسة المجلس وهي الآن تواصل البناء في تلك الأرض ولتذهب الأحكام القضائية إلى الجحيم طالما تلك الأحكام تصدر ضد الكبار لكن الصغار والضعفاء تصبح الأحكام ضدهم نافذة.. إن قيمة الحكم القضائي تكمن في تنفيذه ولا قيمة للقضاء بدون تنفيذ الأحكام. حيتان السلطة المحلية بالحديدة تتجه هذه الأيام إلى صفقة بيع صالة الأعراس التي تم إنشاؤها من قبل المجالس التعاونية أيام الرئيس الشهيد الحمدي، حيث تقع في مكان حساس على شاطئ البحر وفي مساحة مغرية ثمنها يكفي ليتقاسمه الحيتان وكانت هذه الصالة يستفيد منها الكثير من الفقراء وتدر أيضا دخلا للمجلس المحلي الذي يرغب ببيعها وتم إغلاقها تمهيدا للهف. أيضا كانت هناك عدد من العمائر السكنية التي كان يسكنها الروس والتي أقيمت وشيدت في أراضي ملك الدولة هذه العمائر لا يعرف مصيرها وكيف تم لهفها وعلى أي أساس تم تملكها؟! فوضى عارمة تجتاح المدينة المسالمة إدارة المباحث تفرض إتاوات والسلطة المحلية مشغولة بتحسين وضعها تعيش مدينة الحديدة حالة من الفوضى العارمة والقبعة العسكرية تتصرف وفق مزاجها حتى توفر مصاريف احتياجاتها، فحراج الحديدة الخاص بالتلفونات الجوالة بحاجة إلى رقابة أمنية بحكم كثرة السرقات ولكن إدارة المباحث بدلا من أن تقوم بدورها المناط فإن جنودها يفرضون مبلغ ألفين وخمسمائة ريال يوميا على كل من الكتاب الذين يوثقون المعلومات عن بائع التلفون والمشتري وعددهم شخصان هما ناصر الوصابي ودارس والذين يستقطعون المبلغ من المواطنين بواقع خمسة آلاف ريال يوميا، وقد شكا عدد من المواطنين هذا الأسلوب المتبع من إدارة المباحث في الحديدة. من عامل محطة إلى مدير مدرسة إن حالة الانفلات التي تعيشه مدينة الحديدة وصل إلى حد العبث بالتعليم وإنتاج جيل جاهل يحمل شهادات مزورة تفيد أنه متعلم.. مدرسة النجاح داخل مدينة الحديدة التي تم استبدال مديرها السابق بمدير مدرسة جديد كان يعمل عاملاً في محطة لبيع الوقود وبواسطة أحد المتنفذين تحول إلى مدير مدرسة التي قام باعتماد أكثر من سبعين طالب فشلوا في مدارسهم فقام باعتمادهم في مدرسة وتم صرف شهادات دراسية لهم على أنهم ناجحون وهكذا يتم تجهيل أبناء الحديدة وتشجيعهم على التزوير وتقديم أنفسهم بأنهم متعلمون وفي الواقع هم مجرد "طيس" ووهم. الضمان الذي بلا أمانة المبالغ المالية التي يتم صرفها باسم الضمان الاجتماعي لجزء بسيط من الفقراء يتم صرفها بواقع ستة آلاف ريال للفرد شهريا وتصرف كل ثلاثة أشهر بواقع ثمانية عشر ألف ريال هذا بعد مكرمة الرئيس بزيادتها.. ففي مدينة الجراحي يخصم من كل مستفيد مبلغ ألف ريال ويتم صرفها عبر المشائخ وطبعا مبلغ ألف ريال تافه ولا يساوي الشكوى ولكن إذا كانت هناك مثلا ألفا حالة في المديرية فمجموع ما يخصم مليونا ريال وأكد المستفيدون من الضمان الاجتماعي في الجراحي وبيت الفقيه والمنصورية أن عملية الخصم دائمة وتمنوا أن تحال عملية استلامهم لهذه المبالغ عبر البريد حتى يتجنبوا الاصطدام مع الكبار.. والرحمة بضعفهم واجبة. وأكدت مصادر متعددة من مديريات الحديدة سواء في المدن أو الأرياف أن حق الضمان الاجتماعي لا يمكن أن يتم اعتماده للشخص الفقير المعدم إلا بعد أن يخسر ويدفع مبلغاً مالياً يصل إلى عشرين ألف ريال وهو مبلغ يصعب ادخاره لمثل هؤلاء ولا يصل إلى كشوفات الضمان إلا من خسر ذلك المبلغ كرشاوى ولهذا هناك الكثير من كبار السن والفقراء المحرومون والذين هم أشد فقرا لا يحصلون على أي ضمان اجتماعي لأن لجان الضمان التي تنزل إلى المديريات والأرياف تستضاف لدى الشيخ أو جهة متنفذة ويتم اعتماد من يتم تزكيتهم من تلك الشخصية وكان الأحرى بهم أن يزوروا منازل الناس ويتأكدوا من وضع تلك الحالات طالما قد وصلوا إلى تلك المديرية أو القرية. وفي داخل محافظة الحديدة كثير من العجزة رجالاً ونساء محرومون من الضمان الاجتماعي، بعضهم تمنعهم عزة أنفسهم من الخوض في معاملة طويلة وشاقة ومضنية والبعض الآخر لا يعرفون الطرق التي يتبعونها للحصول على حق الضمان الاجتماعي. تكالب كما أسلفنا فإن عدداً من المشاريع الحيوية التي كانت تشغل العديد من الأيادي العاملة في الحديدة قد تم تناهبها ولم يبق في الحديدة إلا القليل من المشاريع التي تستوعب الأيادي العاملة مثل مصانع إخوان ثابت وعبدالجليل وكان مشروع مصانع مطاحن البحر الأحمر التي كانت تستوعب العديد من العمال وكان المشروع بحد ذاته مشروعاً حيوياً وهاماً ولكن نتيجة توقف هذه المصانع جراء اختلاف الورثة أدى إلى تسريح العديد من العمال، لذلك يجب أن تبذل جهود من قبل الخيرين من أجل حل خلافات الورثة حتى وإن تدخل الرئيس شخصيا لحل خلافاتهم رأفة بالعمال والأهمية الاستراتيجية والاقتصادية للمشروع. ولم ينكر أبناء الحديدة دور بعض الخيرين الذين يتحسسون ظروفهم مثل أسرة باشماخ وإخوان ثابت وعبدالله خيران وعبدالجليل في الصدقات الرمضانية التي يتم صرفها للفقراء ولكن تشييد مشروع يستوعب أيادي عاملة أفضل بكثير من تلك الإعانات التي سيجزيهم الله عنها خيرا إن شاء الله. مراكز القوى والرموز المشائخ في الحديدة لا يعتبرون مؤثرين أو ذوي مراكز قوى، فعلاقة الشيخ بالرعية مسكرة والإنسان التهامي في الريف أو المدينة لا يعير الشيخ أي تقدير ولكن نفوذ المشائخ مستمد من قدرتهم على السيطرة بواسطة إشهار عصا قوة السلطة، فظاهرة امتلاك مشائخ الحديدة لسجون خاصة ظاهرة حديثة بعد الثورة وليس العكس، فهيمنة المشائخ على الرعية واستبدادهم لم يكن موروثاً من الحكم الإمامي بل هو بعرق جبين السلطة الحاكمة منذ ثلاثين عاما، فمراكز القوى في الحديدة هشة وبالإمكان سحب البساط منها والتي ستتحول سريعا إلى المفاهيم الثورية إذا شعرت أن الأمر واقع لا محالة. ويتجاوب أبناء الحديدة سريعا مع الرموز المثقفة إذا تمكنت تلك الرموز من اجتياز موانع الخوف والتهديد والإرهاب وحصلت على الحماية. وكان يعتبر الأستاذ يوسف الشحاري من الرموز الحديدية التي تجاوبت معه الجماهير ورشحته إلى البرلمان والذي تمسك به الحزب الحاكم من منطلق قوة الشحاري الجماهيرية وبعد وفاة الشحاري ما زال أبناء الحديدة يتطلعون إلى شخصية نزيهة مشابهة للشحاري ويعتبر الأستاذ الأديب عبدالباري طاهر من الرموز التي يحترمها أبناء الحديدة رغم محولة الكثير شن دعايات مغرضة عليه بأنه شوعي ولكنه رغم هذا له حضور ويعرفه الكثير من أبناء الحديدة ويأملون أن يتبنى قلمه قضايا أبناء الحديدة وهناك أيضا الكثير من الرموز البرلمانية التي رفضت البرلمان وناصرت الإنسان التهامي وأخرى مثقفة ولكن جميعهم مغبونون. وفي الأخير يبقى الأستاذ عبده بورجي الشخصية المقربة من الرئيس الذي تعقد عليه آمال أشخاص قليلين أن يذكر الرئيس دائما بمعاناة أبناء الحديدة ولكن الكثير منهم قالوا إنه رغم ثقافته وحسن خلقه يخشى أن يغضب منه الرئيس إذا تحدث كثيرا عن معاناة الحديدة وقالوا إنه كان له الدور الأبرز في ترشيح الجبلي لمحافظة الحديدة. * هوامش التحقيق توالت علينا العديد من الاتصالات في مدينة الحديدة أغلبها شكت من إدارة الكهرباء التي تضاعف مبالغ فواتيرها وأحيانا تأخيرها لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر ثم تصل الفاتورة إلى مبلغ مالي كبير. وكذلك وصلتنا اتصالات تؤكد أن مياه الحديدة الساحلية مليئة بقوارب الصيد التابعة لشركات وخاصة في السواحل الشمالية رغم تأكيدات نائب الثروة السمكية أكد أن شركات الصيد متوقفة من أجل تكاثر الثروة السمكية وأكدت تلك المصادر أن قوات خفر السواحل لا تعترض تلك السفن التي تجرف الأسماك في مخالفة لقرار وزارة الثروة السمكية وأن تلك السفن تتبع المتنفذين. شكرا لكل من تواصل معنا هاتفيا.
