إذا أردنا أن يكون الغد جميلاً، فعلينا أن نعمل على بناء مستقبل قابل للتعايش تظلله الديمقراطية والإنصاف والعدالة الاجتماعية والسلام.. مرة أخرى يقف التربويون في الحديدة في مواجهة قوى الشر والعدوان مرة أخرى تتعرض هذه الشريحة للاعتداء على حقها في الحياة. لقد حصل التربويون على قطعة أرض من قبل الدولة عام 1998، ودفعوا من قوتهم وقوت أطفالهم مقابل هذه الأرض ومقابل تخطيطه وفي الوقت الذي كان هؤلاء التربويين وأبنائهم يربطون على بطونهم من شدة الجوع، كان تجار الأراضي ومافيا الفساد في قمة جنونهم ولما لم يردعهم أحد كانوا يوغلون في اعتداءاتهم حتى ولو كان المعتدى عليه مدرساً كل رأس ماله قطعة طباشير يرسم بها خارطة اليمن مؤكداً على وحدة الوطن. بين يدي وثائق من نيابة الأموال العامة ومن مصلحة أراضي وعقارات الدولة بمحافظة الحديدة تثبت أحقية الجمعية السكنية للتربويين في الحديدة بالانتفاع بالأرض التي كان قد استولى عليها المحكوم عليه أحمد عبدالله المطري والذي حكمت عليه النيابة بدفع مبلغ مائتين الف ريال إلى الجمعية السكنية مقابل الأضرار والخسائر التي تعرضت لها الجمعية السكنية ودفع مائة ألف ريال لمكتب الشئون القانونية بالمحافظة ومحامي الأراضي، إضافة إلى مبلغ عشرين الف ريال تورد للخزينة العامة للدولة كعقوبة بالنسبة للحق العام. وبعد جهاد طويل للجمعية السكنية للتربويين بالحديدة منذ عام 98 وحتى اليوم وبعد ان مكنت من الانتفاع بالأرض تدخلت النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية لمساومة الجمعية على سبعمائة قطعة وليذهب التربويون إلى الجحيم. وأناأطرح هذه المشكلة أمام الأخ/محافظ المحافظة العميد محمد صالح شملان بوصفه ممثلاً لفخامة الأخ/ رئىس الجمهورية الذي يوجه دائما بالاهتمام بالتربويين وتوفير المدن السكنية لهم. الأخ المحافظ إن المستفيدين من الأرض قيدت أسماؤهم عام 98م، وأية لجنة جديدة إنما الهدف منها مصادرة حق هؤلاء الذين حلموا لمدة تسع سنوات أن يكون لهم وطناً يسكنون إليه. كما أن فرز الأسماء ودفع الرسوم لجهة غير الجمعية السكنية يعد مخالفاً للقانون. الأخ/ المحافظ إن التربويين يدفعون الثمن عنا جميعا، ويجب ألاّ نكافئهم بحرمانهم من حقوقهم وحرمان أسرهم وأطفالهم من الحصول على سكن يقيهم حر الشمس وبرد المطر. فالاعتداء على أرض التربويين ليست ضدهم وحدهم، ولكنه ضد الوطن كله وضد توجيهات الأخ رئيس الجمهورية، خاصة في هذا الظرف الذي يتعرض فيه الوطن لأشرس الحملات من الداخل والخارج، وأن من يسرق حقوق المعلمين في الحديدة لايقل شأناًعن الحوثيين الذين سرقوا الأمن والسلام في صعدة. أنا على ثقة بأن الأخ المحافظ لن يسمح للأيادي الفاسدة ان تمتد إلى حق المعلم الذي يستنشق حب الوطن مع كل ذرة من ذرات الطباشير التي تتصاعد كل صباح وتتراكم لتشكل وجه الوطن المشرق. ونحن على ثقة بأن الأخ/المحافظ سيكون مع إعطاء الأولوية للتربويين الذين هم في الحديدة وليس لأولئك القاطنين خارجها ، لأنه ليس من المعقول ان يشطب سبعمائة اسم من مدرسي الحديدة قيدت أسماؤهم عام 98م مقابل ان تذهب الأرض إلى من لايستحقها، وإذا ماتم ذلك فإننا سنكون أمام مخالفة صريحة لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس وسنكون عقبة رئيسة أمام تنفيذ برنامج الرئيس وأمام اليمن الجديد. نحن بحاجة إلى نقابات تحمي الحقوق ولاتعتدي عليها، تصون كرامة اعضائها ولاتقدمهم لقمة سائغة لمافيا الأراضي ومشعلي الفتن وزارعي الكراهية تجاه الوطن. ونحن نتساءل هنا من هو صاحب المصلحة في الدفع نحو كراهية الوطن، ومن الذي يتلذذ ببكاء التربويين؟ وإلى متى يظل هؤلاء التربويين يبكون؟!.. فقد شلت أعينهم من كثرة البكاء، وجفت عروقهم من الدماء من فرط مانزفوا. إن اليمن الجديد لن يتم مالم يكن التربويون مصاني الحقوق، فهم قوة أي مستقبل وهم أحد أهم آليات التغيير، وهم الوسيلة الوحيدة لمواجهة التحديات المتسارعة والضخمة التي تواجه الوطن. شلت كل يد تمتد إلى حقوقكم أيها المعلمون وفقئت عيون أولئك الذين يتلصصون على حقوقكم بأورثة الأنبياء. وبقي أن نطالب الأخ المحافظ أن يلزم الجميع بالانصياع للقانون ولا أحد فوق القانون خاصة وأن هناك حكماً قضائىاً لصالح الجمعية السكنية.