بفارغ الصبر ينتظر السياسيون بمن فيهم أصحاب المصالح أي الوزراء الجدد ثم الباقون من الوزراء القدماء، أما باقي أفراد الشعب من المواطنين فلا يهمهم ذلك في شيء، فقط يهمهم أن تتحسن أحوالهم، من جراء الأسعار التي يشعلها غالب التجار، وتقاعس إجراءات الدولة، وعدم اهتمامها بما هو كافٍ للتخفيف من معاناتهم!!. أحياناً أكاد لا أتابع نشرات الأخبار خشية ألا يكون هناك توفيق في تعيينات بعض رجال المؤسسات. وأحسب أن الضرورة تقتضي عند التعيين إجراءات معينة خاصة وبلادنا تتميز بكفاءات ممتازة بفضل النهضة التعليمية الممتازة التي أنجزتها الثورة المباركة. هناك معايير طيبة تقتضي اختيار الأفضل.. وثم اختيار بعض كفاءات علمية من الجامعة؛ غير أن بعض هذه الكفاءات خيّبت رجاءنا «أقول بعض» فالمؤمل أن يكون أستاذ الجامعة كاملاً أو يقترب من الكمال؛ غير أن المجتمع لابد أن يعذر الجامعة، وأي مؤسسة رائدة فليس كل أستاذ «دكتور» جامعي جديراً بالمسؤولية، فالجامعة كأي مؤسسة أخرى فيها الفاسد والجاحد والرائد والطامع والزاهد. لا يهم إذن من أين يأتي المسؤول أو الوزير، المهم أن القيادة قادرة وفق آليات موضوعية على اختيار الكادر الأول في الدولة. المجتمع يعرف تماماً هذا المسؤول أو ذاك، وأجهزة الدولة المعنية بالمتابعة يستطيع كل هؤلاء أن يساعدوا في الاختيار، فلا أحد يستطيع أن يخفي سلوكه مادام المرء يعيش وسط هذا المجتمع. هناك حديث نبوي شريف يقول: «لو أن أحدكم عمل في صخرة ليس لها كوة «نافذة» لخرج عمله إلى الناس إن خيراً فخير، أو شراً فشر» الحديث بمعناه. ولهذا فإن المجرب لا يُجرّب، والناس لم يعودوا كما أسلفت معنيين بتغيير الوزارات؛ لأن القيادة أحياناً تعطي أكثر من فرصة لأناس يخيبون ظن الجميع بهم، والمطلوب هو التغيير. إن المؤشرات كلها تسحب البساط من التشاؤم لتدل على أن القيادة ووراءها الشعب الذي منحها الولاء من خلال الانتخابات الماضية عازمة على السير في مرحلة جديدة كلها تعاون من أجل الدفع ببلادنا ناهضة ونامية إلى الأمام. نتفاءل بالدكتور/مجور الذي لابد أن نأخذ بيده بكل محبة ورغبة وصدق لنسير معاً، ليس في التغلب على معطيات شديدة القسوة فحسب، ولكن في التغلب على مجريات التخلف سعياً إلى اللحاق بركب السعادة.