التغيير مطلب ملح لجماهير الأمة العربية وضرورة في عصر تتغير فيه بسرعة غير مسبوقة كل أنماط العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية محلياً وعالمياً ورؤية منهجية وعلمية ودراسة اقتصادية لتحسين الاقتصاد والشلل الملحوظ في المستوى المعيشي للجماهير والقضاء على بؤر الفساد المالي والإداري وظاهرة الثراء الشخصي والترف الهلامي والاتجار العقاري والانفاق الخيالي مما يعكس نفسه على سير خطط التنمية والاستثمار. التغيير الديمقراطي لمصفوفة الأنظمة العربية من الداخل دون وصايا أو تدخل أجنبي أو فرض قسري وهيمنة أمريكية منطلقة من ديكتاتورية الحزب الواحد واعصار مشروع الشرق الأوسط الكبير بعد أمل الشباب الواعد والدماء العربية الجديدة بديلاً عن الحرس القديم هذه الصفوة من الجيل الواعي بنمط عصري سياسي وثقافي لايرون دونه سبيلاً إلى تقديم عطائهم السياسي والاقتصادي والثقافي لوطنهم والأمة العربية على السواء باتجاه تحرير هذا الجزء المهم من العالم في تسابق لتحريف الثقافة العربية والمناهج الدينية التي هي خط أحمر يلامس قيمنا وحضارتنا العربية وتراثنا الإنساني الإسلامي والوطن العربي . أما التغيير الديمقراطي أو الاصلاحات السياسية سمات أساسية للتغيير الجذري لأنظمة الحكم في الدول العربية وفي وجدان الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وصولاً نحو تحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة والقضاء على ظاهرة الاستبداد والقهر وفقدان حرية الرأي والتعبير والنظر بعيون مفتوحة إلى المخططات العدوانية التي تستهدف الهوية العربية والإسلامية ومن هنا فقضية التغيير أي كان موقعه في مصفوفة حياتنا السياسية هو فلسفة حديثة تقضي على الفكر الشوفيني القديم الذي يرى ماحوله إنجازاً جديداً وجهوداً نحو الإبداع والخلق قاصراً أو معدوماً.. ولا اغالي إذا قلت بفخرٍ واعتزاز أن مكانة الجمهورية اليمنية بعد تحقيق الوحدة اليمنية المباركة التي تحتفل بذكراها السابعة عشرة ووجهها الديمقراطي النهضوي جعل من اليمن انجازاً عربياً متميزاً يحتل مكانة متقدمة في التوصيف السياسي العربي عبر ملامح التعددية وحرية الصحافة والتداول السلمي للسلطة والتعدد الحزبي ومكانة المرأة في المجتمع ودورها السياسي الراهن.