تكتسب الثقافة الديمقراطية أهمية استثنائية على المستوى الدولي والعربي والمحلي فهي قضية من القضايا المحورية المركزية وهم مشترك كونها تتعلق بالحرية..حرية التعبير والإنسان وحرية الصحافة والرفض للاضطهاد والقيود ولا يمكن تحقيق إنسانية المجتمع إلا في مناخ الحرية والتعددية السياسية. فالديمقراطية تكفل روح المساواة وحقوق الإنسان الطبيعية الاجتماعية والسياسية وانعدام التمييز بين البشر بسبب اللون والجنس والدين بل المساواة التامة أمام القانون في الحقوق والواجبات والأهم من ذلك كله أن الديمقراطية اسلوب ديمقراطي سلس لمشاركة الشعب في الحقوق والواجبات وتعني بالدرجة القصوى الحرية والتعددية السياسية والحزبية والرأي والرأي الآخر والمداولة للسلطة السياسية بصورة سلمية وديمقراطية عبر صناديق الاقتراع وتمثل في جوهرها العام تكافؤ الفرص وعدالة التوزيع للخيرات المادية والمشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي تقديري أن الديمقراطية كثيراً ما يساء فهمها وممارستها مع ازدياد الوعي السياسي الجماهيري وانتشار التعليم والثقافة لم تعد تنطلي على أحد الحيل القديمة لإفراغ الديمقراطية من محتواها الأساسي..وفي اليمن نشعر أن الديمقراطية هي العمود الفقري لأي اصلاح ديمقراطي وتغيير جذري أو تحقيق هدف وحدوي. وتحدثت الكثير من الكتابات الصحفية والدراسات والمؤلفات مؤكدة أن الديمقراطية بكل تجلياتها الجوهرية هي نشاط انساني ترتكز على أسس ثقافية دقيقة الصلة بالإنسان الذي يمارسها وحددت التأكيد أن الديمقراطية مسألة أساسية تماماً في صلب أي عملية اصلاح أو نهوض عربي اقتصادي أو تنموي. إلا أنها في المقابل تعبر عن التطور الكمي والنوعي لحياة الإنسان والبشرية وترتقي بالإنسان وتراهن على عمقه الاخلاقي الايجابي والاقتصادي على اعتبار أنها ممارسة وابداع يومي لهذا هلّل كثيرون من عالمنا العربي لرياح الديمقراطية وتبنت الكثير من البلاد العربية هذا النهج الديمقراطي ومنها الجمهورية اليمنية عام0991م مع افرازات هامة حققتها بلادنا أهمها الوحدة اليمنية والتعددية والرأي والرأي الآخر وحرية الصحافة وشكلت ملامحها ومنطلقاتها للتغيير والتطوير والاحتكام لصندوق الاقتراع. وعلى مدى السنوات الماضية أفرزت هذه التجربة الديمقراطية نماذج حية في مصفوفة مشاركة الجماهير اليمنية في خطط التنمية الاقتصادية والنضال بلا هوادة للتصدي لظاهرة الفساد والسلبيات الأخرى وبقاء قاعدة اقتصادية إضافة إلى جملة المنجزات الوحدوية والبنى التحتية واقرار العديد من المشاريع الهامة الهادفة إلى تجديد سمات التطور الاقتصادي والثقافي والتنموي والتربوي. وأخيراً نسجل ما كتبه د.برهان غليون بقوله: أن التحدي الذي يواجهه العرب اليوم ليس الديمقراطية كنظام كامل وجاهز ولكن بدء عملية التحول والانتقال الطويل حتماً إلى الديمقراطية وبشكل أساسي واختياري عبر توسيع دائرة الحريات التي تسمح للرأي العام والحوار والافراد على اختلاف انتماءاتهم ومستوياتهم الثقافية والاجتماعية بالمشاركة في التفكير الجماعي الحر وتفعيل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.