موافقة الأحزاب والتنظيمات السياسية الممثلة داخل مجلس النواب لاستئناف الحوار مع المؤتمر الشعبي العام تعتبر خطوة مهمة على طريق التعامل مع القضايا الاستراتيجية الوطنية بمسؤولية وواقعية خصوصاً وان المؤتمر قد دعا دوماً إلى أهمية هذا الحوار وعلى قاعدة من الشراكة باعتبار أن قضايا الوطن مسؤولية الجميع، خصوصاً إذا ما كان ثمة ما يتهدد وحدة واستقرار الوطن أو مخاطر تحيق بالسلام الاجتماعي حيث ينبغي التعاطي مع هذه القضايا التي تمس الثوابت الوطنية بمسؤولية عالية بعيداً عن الحسابات السياسية والمماحكات الحزبية الضيقة. ولابد من الاشارة بأهمية أن تقف هذه الأحزاب أمام الجرائم التي ترتكبها عصابة الإرهاب والفتنة في صعدة بحس وطني وعدم النظر إليها بمعزل عن كونها مؤامرة واضحة الأبعاد والدلالات للانقلاب على النظام الجمهوري وتقويض الوحدة الوطنية وبث الفتنة الطائفية والمذهبية فضلاً عن التسليم بدعم قواتنا المسلحة والأمن وأبناء صعدة الشرفاء الذين يواجهون هذه المؤامرة ويتصدون لرموزها وأدواتها بما يستحقون من حزم وشدة. إن الأحزاب التي تتوخى خدمة المجتمع عليها أولاً أن تتعامل مع قضايا الوطن ليس من باب المزايدة أو المكايدة، بل بالوقوف الصادق والأمين والواقعي مع هذه القضايا وفي الطليعة التنديد بكل الأعمال الإجرامية التي ترتكبها عصابة الإرهاب والفتنة في صعدة. أما البقاء في التعامل معها بتعاطف فهذا هو الخروج عن الإجماع الوطني.. وهو بالتالي يعطل أي حوار بين الأحزاب !!