لو وجّهت سؤالاً لمن يحملون التليفون السيار: كم مرات تعرضتم للسرقة؟! لتفاوت الرد ما بين: مرة.. ومرتين .. وثلاث.. وربما خمس وست. المواطن البسيط والمتوسط و«الهاي» وحتى الوزير تعرضوا للسرقة.. وفي الغالب تقيّد الجريمة ضد مجهول. ولأن الضبط غائب.. والعقاب الرادع في إجازة؛ يزداد اللصوص، وتتوسع رقعة انتشارهم بشكل مخيف وعجيب جداً!!. تخيلوا لصوص التليفونات أنهم وصلوا إلى مكاتب الوزراء.. ويااااااخبر اسود!!.. أحد الوزراء انسرق قبل أيام داخل مكتبه.. وكل أرقام الوزراء «ضاعت»!!. أنا تعرضت للسرقة ثلاث مرات، وفي الأولى رد السارق عندما اتصلت بالقول: لا تشغلني معي عرس!!. وفي الثانية كنت ضحية لثلاثة «صوماليين» أرداوا غسل السيارة لتوفير قيمة الغداء فوفروا قيمة «تليفون». والثالثة الأسبوع الماضي عندما اقترب صومالي من نافذة السيارة وأنا منتظر لابن أخي الذي ذهب لشراء صُحف.. فأوهمني أن له صديقاً يموت في الاتجاه الآخر للشارع ويحتاج مائة أو مائتي ريال، فانشغلت معه، وشريكه الآخر قام بسرقة تليفوني من النافذة الأخرى؛ ولكن ابن أخي لمحه وسارع للإمساك به، فحاول الهرب واستخدم آلة حادة أحدث بها جرحاً في يدي وكاد يقطع الوريد!!. المصيبة التي أنقلها إلى الدكتور الفاهم والمتفهم/رشاد العليمي، نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية هي أن الأشاوس في أمن المنطقة الرابعة ومكان الحادث رفضوا تسلم «السارق الصومالي» بعد أن أوصلته سيارة النجدة.. وبأسلوب بارد.. وعيون تعرف ماذا تصيب.. قالوا: ليس من اختصاصنا؛ خذوه إلى قسم المجمع الصناعي الذي لا يبعد عنهم إلا بأمتار قليلة!!. وليس خافياً على أحد أن كثيرين من «السرق» يتم القبض عليهم.. وبعد أيام وربما يوم أو يومين يعودون إلى ممارسة جرائمهم.. وبعض منهم إن لم نقل أكثرهم تعودوا على استخدام السلاح الأبيض أو الناري إذا ما انكشف أمرهم ولا يلقون ما يستحقونه من عقاب رادع!. وحسب علمي أن الأجهزة الأمنية قادرة وبسهولة على ضبط المسألة وخفض نسبة جرائم سرقة «الهواتف» إذا ما اتخذت الإجراءات الصارمة مع بائعي الموبايلات كما عملت مع محلات بيع الذهب وألزمتهم باتخاذ الإجراءات القانونية في عمليتي البيع والشراء. كما باستطاعتها الاتفاق مع شركات الاتصالات باتخاذ إجراءات تقلل من حوادث السرقة؛ ومنها تعقب الهاتف المسروق بواسطة رقمه المصنعي والتسلسلي، وهذه الطريقة وتفاصيلها معروفة عند الشركات الثلاث. لا تتهاونوا.. ولا تتخاذلوا.. واجتثوا هذه الظاهرة المخيفة بأكثر جدية وحرص على تنفيذ الإجراءات الأمنية المشددة. والأمر لا يعني الأجهزة الأمنية فقط.. بل النيابة.. والمحاكم، فحد السرقة لم نسمع به منذ زمن بعيد.. واللصوص يتكاثرون.. وجريمة السرقة هذه الأيام قد تنتهي بقتل، وبدلاً من سرقة تليفون.. تُسرق «أرواح»!. وقفات نديم الترزي/مدير عمليات أمن العاصمة، رجل أمن يجبرك على احترامه بحسّه الأمني المرهف، وبحرصه على التعامل بفكر ناجح يساعد على تجاوز أي خطأ، ويميز خدمة المواطن في أي طارئ يتعرض له. الشرطة الراجلة تقدم أدواراً مميزة تحسب لقيادة الوزارة وللشخصية الأمنية المثقفة/عبدالغني الوجيه.. ويا حبذا لو أسند إليه دور رئيس في مراقبة ومتابعة سرق «الشوارع». عندما نجد ما يستحق الإشادة، فإننا نحرص على ألا نتغاضى.. وعندما نجد ما يستحق النقد نحاول أن تصل الرسالة ليفهمها اللبيب دون أن نخصص.. لكن عندما يتكرر الخطأ يبقى التوضيح مطلوباً.. وبالاسم!!.