شهدت وزارة السياحة في عهد وزيرها الأخ/نبيل الفقيه تحولات كانت مطلوبة منذ زمن بعيد - كما نقرأ ونسمع - فالرجل رغم حداثة وقصر المدة التي قضاها كوزير اثبت أنه اكتسب خبرة من عمله كوكيل توازي اضعاف خبرة بعض الذين اقتصر نشاطهم على الزيارات للمحافظات والمواقع السياحية وسط ضجيج إعلامي مكثف ، ولم يكن الهدف كما كان متوقعاً بعد حصر هذه المواقع أن تبدأ الحياة فيها بما يرقى إلى الوعود والتصريحات عن رفدها للموارد السياحية بملايين ومليارات الدولارات، ذلك أن الوزير الفقيه قال بحسب الراوي شاهد العيان بأنه لا يرى ضرورة لبقاء الأسماء الفضفاضة باقية لبعض الجوانب الهيكلية لاسيما وأن عدة مشاكل قد حدثت فيها مع الموظفين بسبب التسلط والاستحواذ على ما يخصهم من الحوافز المختلفة. ولم تكمن مشكلة الاستحداثات التي ادخلت على التقسيمات الإدارية في وزارة السياحة من قبل عدة سنوات في الاختصاصات التي لو احترمت من قبل من فصلت عليهم المناصب المستحدثة نتيجة المجاملة بل في المبدأ الذي تبرره الانفاقات المالية الكبيرة فكانت الاعمال والتحركات تبدو وكأنها موسمية ولأغراض لا تخدم المصلحة العامة ولا تقدم السياحة خطوة نضعها في موقع تستطيع اليمن من خلاله الظهور كعضو فاعل في صناعة السياحة الدولية، من حيث حماية المواقع الأثرية وتشجيع الاستثمار السياحي في كل مكان على البر والبحر وإيجاد بنية تحتية للكوادر المدربة والدارسة للغات الأجنبية وحتى على مستوى سائقي سيارات الأجرة وموظفي الفنادق والاستراحات مستوعبة المجتمع بأهمية الذوق وحسن التعامل مع السياح رجالاً ونساءً. فقد عرفنا أن بعض الجانحين والشذاذ تربوباً يضايقون السياح بالشحت أو الحركات غير المؤدبة وغير ذلك من التصرفات التي تستحق أن تعالج بواسطة بوليس الآداب وتفاعل المجتمع ضد كل من يسيء إلى سمعتنا الطيبة ويجعل قناعة السياح عن طيبة وكرم الضيافة والبساطة اليمنية راسخة تنتقل من فوج إلى فوج سياحي.. وأظن وأتمنى أن يكون الوزير الفقيه قد أخذ بالاعتبار هذه الجوانب لأنها مكملة لبعضها البعض ورافدة للخطوات الرئيسة التي تجعل وزارة السياحة صورة مشرفة ومصدراً غزيراً للدخل من العملات الأجنبية ووجهة للسياح من كل الجنسيات يضعونها في أجنداتهم التي لا تنسى ولا تهمل ، وأنا واثق بأنه سينجح في عمله وإن اعترضته بعض الصعوبات وهذا ظني فيه رغم انني لم اعرفه إلا مرة واحدة بصورة مباشرة ايام كان وكيلاً لوزارة السياحة.