هؤلاء الأطباء الزائرون؛ هل تتوافر فيهم شروط معينة لاستزارتهم .. وهل هذه الشروط تخضع لمواصفات الجهات الاختصاصية، وهل هي اختصاصات نادرة، أم أن الطبيب المحلي قادر على أن يوفر هذه العملة الصعبة التي تذهب إلى جيوب أطباء محترمين، ليس لهم داع إلا الإسم الأجنبي، وبعض هؤلاء أطباء متواضعو القدر في بلدانهم، أي أنهم ليسوا متمكنين من اختصاصاتهم؟!. والملاحظ أن بعض المشافي الأهلية التي تستقدم هؤلاء الأطباء إنما تأتي بهم ليكونوا نكالاً على المعدمين الذين يخيل إليهم أن «الخارج» قد قدم إليهم، فتوفر لهم بطاقات الطائرة الخرافية وحجرة النوم وكآبة الغربة وسلخ الجلد هناك في الخارج. وقد عرضت فحوصات سبق أن قام بها طبيب «محلي» ولكن هذا الطبيب الألماني في مستشفى خاص طلب أن تعاد هذه الفحوصات من جديد، ولما سألته عن السر لم يجب، فاتضح أن المسألة «سرقة ونهب مال عام في مشفى خاص» وتمادى الطبيب في غيه وضلاله، مقترحاً إجراء عملية جراحية بالدولار، فانصرفت غير راشد، يقتحمني الغضب من وزارة الصحة التي لم تصدر قانوناً حتى الآن ينظم عملية النهب؛ نهب الأطباء الزائرين. وبالمناسبة فإن الأطباء في الأردن ومصر يطلبون إلى المرضى اليمنيين إعادة الفحوص من جديد، ولو كانت هذه الفحوص لمرض «الكاد» أو «الزائدة الدودية» أو «حصوات الكلى» مع أن اليمن تمتلك أحياناً أجهزة متقدمة لا تقل حداثة وأهمية عن أجهزة هؤلاء الأشقاء. وقال لي طبيب مصري: «أصل الاكسرى بتاعكو في الخليج مش مضبوط» مع أنه قال إن ابن عمه أصيب بقذيفة مدفع في بداية الثورة اليمنية، فلم يفرق الأخ الشقيق بين الجيب اليمني والجيب الخليجي!!. أمام وزارة الصحة فرصة لمراجعة سجلات هذه المشافي التي تستقدم أطباء لا يهمهم أن يخرج المريض إلى المقبرة قدر ما يهمهم أن يخرجوا من اليمن منتفخي الجيوب بالدولار!!. مجرد ملاحظة لتضاف ملاحظة أخرى وهي أن بعض المشافي الأهلية عقدوا اتفاقاً مع عزرائيل!!.