تاريخ 4 / 11 / 2006 م السؤال يوجّه لوزارة الصحة: هل هناك من رقابة على المشافي الحكومية والأهلية؟!. ونحن أكثر من مرة نذكر من باب الحق والاعتراف به أن الحكومة خاصة في عهد الأستاذ باجمال لم تأل جهداً، لدعم قطاع الصحة مثل باقي قطاع الخدمات بالمال الوفير والاهتمام الزائد، بدليل موازنة الصحة.. ولأن هذا القطاع لصيق بحياة الناس، يتعلق بمماتهم وحياتهم، فإنه حساس للغاية ويمكن أن يُتخذ معياراً للرأي الشعبي وقياساً موضوعياً للأداء الحكومي العام. ما يمكن تسجيله هو أنه أولاً يكتب الكاتبون أو كتبوا كثيراً في موضوع الإهمال في كثير من مشافى الدولة، وربما يرجع بعض الأسباب إلى كون القيادات لهذا المشفى أو ذاك لا تُختار بعناية، وإنما يتدخل فيها الجانب الشخصي أو المحسوبية والحزبية؛ مع أنه يوجد أناس حزبيون على درجة من الأمانة والكفاءة والقدرة، فلماذا لا نختار أمثال هؤلاء، ليس في قطاع الصحة وحدها؛ بل في معظم القطاع الحكومي.. وأنا فقط أطلب إلى قيادة الصحة وهذا واجبها أن تنزل بشكل مفاجئ أو غير مفاجئ لتقرأ الواقع السيئ بعينها، فليس الأمر مقصوراً على هذه العلاجات المزيفة الفاسدة التي للتهريب ضلع كبير في جلبها والتي قد تكون سبباً في موت المواطنين وحسب ولكن هذا الإهمال في أداء الواجب من قبل «نوبات» العمل ليلاًً أو نهاراً، فبعض الأطباء المناوبين لا يستشعرون واجباتهم، بل إن بعضهم يغادر العمل أو لا يأتي إليه وإنما يركن إلى «صحّي» للقيام بعمل الإسعافات الأولية، وفي أحسن الحالات يضع هذا الطبيب «الكريم» رقم تلفونه عند الحاجة!!. أما المشافي الخاصة، فلا ندري ماذا نقول فيها، فهي قد قامت أساساً على الاستثمار، أو بالأصح استثمار جيوب الفقراء المعدمين الذين يجمعهم في المشافي الأهلية والحكومية قاسم مشترك هو مغادرة هذا المشفى أو ذاك قانعين بالمرض، بل بالموت؛ لأنهم لا يملكون قيمة علاج، ولا نعلم متى ستتفتق عبقرية معينة لتنظم العلاقة بين الموت والمشافي الأهلية والحكومية؟!. إن ما ينبغي التنبيه والإشارة إليه هو أن هؤلاء الأطباء المستوردين «الزائرين» لا يهمهم شفاء المريض قدر ما يهمهم استلام المبالغ؛ فينفذون أحياناً عمليات تؤدي إلى الموت.. وأخيراً نسأل: هل هناك رقابة؟!.