حاولت الاتصال بالأخ الصديق وزير الصحة.. ليس لأخبره عن عدم الاهتمام بمرفق مهم هو المشفى الجمهوري في تعز؛ بل لأن كل شيء فيه يحتاج نظرة عادلة ليكون هذا المشفى ضمن المشافي الجديرة بالاهتمام في بقية المحافظات، فالغرف التي تستقبل المرضى على درجة من الإهمال. قال مدير المشفى: إن «علب الشراب» عقب يوم ورشة عمل تحتاج إلى منظفين رفضوا العمل لأنه لا مكافآت لهم!. على أية حال هذا المشفى يعمل خارج الدستور اليمني الذي يضمن الصحة للجميع، فكل شيء فيه كما هو شقيقه مشفى الثورة بفلوس!. تحدثت بهذا الخصوص مع الأخ/عبدالناصر الكباب، مدير عام الصحة وسألته إن كان هذا المشفى جديراً برعاية الحكومة.. طلبت إليه أن يوافيني ببيانات. قال المدير: هل يمكن أن تتصور أن تكاليف السرير في هذا المشفى نظافة كهرباء - خدمة تساوي فقط ثلاثمائة وخمسين ريالاً؟!. قلت لمدير المشفى: ما هو موقف المجلس المحلي؟!. قال: إن المجلس المحلي يأخذ من المرضى رسوماً.. ولما ذهب هذا المريض إلى الكشف «T.SCAN» طلبوا سبعة آلاف ريال، وأنه لابد أن يوافق المحافظ على ليس الإعفاء ولكن التخفيض. السؤال موجّه للأخ وزير الصحة: هل لايزال الدستور اليمني يحفظ للمواطن اليمني حق الصحة؟!. ثم أين تذهب المليارات التي تقدمها الدولة بسخاء لقطاع الصحة.. فقط؟!. لا أدري ماذا يعمل «النائب» المسؤول عن قطاع الصحة في مجلس النواب، وإن كنت أطلب إلى الأخ الوزير أن يقوم بالإيضاح عن هذا الإهمال الذي ينبغي أن لا نسكت عنه جميعنا. بل علينا وهو أضعف الإيمان أن ننبّه الأخ الوزير إلى ما يجري داخل المشافي الحكومية، وما إذا كان باستطاعته أن يجري الماء والحياة في الفقرة المهمة من عمود الدستور اليمني، تلك التي تقضي بمجانية العلاج للمواطنين. ختاماً.. أشكر الممرضين والأطباء الذين يقومون بواجب العناية بأمي الراقدة في المشفى الذي ينبغي أن يكون جمهورياً!!