مؤخراً برزت إلى السطح أو ظهرت إلى الواجهة ماتسمى بقضية المتقاعدين والمنقطعين عن أعمالهم من العسكريين في القوات المسلحة والأمن والتي تم تصعيدها وإثارتها والترويج لها من قبل الصحف التابعة لأحزاب اللقاء المشترك المعارضة وكذا الأهلية وتتلقفها المواقع الإخبارية الالكترونية بصورة ملفتة ومدهشة. ومن خلال هذه القضية حديث الساعة وجدت القوى والعناصر المتآمرة على مكتسبات الوطن والشعب والثورة والوحدة الوطنية فرصتها الجديدة التي استغلتها ووظفتها بشكل انتهازي وابتزازي للإضرار بالوطن والوحدة والمشهد الديمقراطي الحضاري الذي سلكه شعبنا كنهج وتوجه رديف للمنجز التاريخي الذي تحقق في 22 مايو 1990م المجيد والذي لا رجعة فيه ولا رقم يساويه . والأرجح أن المتابع الدقيق لدراما هذه الأحداث ( أي اشكالية الأخوة المتقاعدين والمنقطعين العسكريين وماصاحبها من قرارات وتوجيهات رئاسية صادقة وواضحة من فخامة الأخ الرئيس ) يشعر ولأمانة التاريخ أن المعالجات والحلول العملية قد وجدت طريقها للتنفيذ وبلغة الفعل التي لاتقبل الشك أو الجدل أو المزايدات من الأصوات الموتورة التي تعزف وتتاجر اليوم بهذه القضية ضد الوطن دون ذرة من ضمير وطني يردعها.. وبفضل هذه التوجيهات الكريمة لفخامة الرئيس تمت خطوات عملية ملموسة لمعالجة أوضاع المئات من الحالات .. وحتى الذين يفتعلون اليوم هذه المشاكل والزوبعات من خلال منابر الصحف وبتعبئة من عناصر سياسية تتآمر على الوطن للنيل من مكتسبات الشعب ووجدت كما أسلفنا تلك الصحف ضآلتها التي تترقب وتتربص لإثارتها وتحولت هذه الصحف إلى حالة طوارئ للمتاجرة بحقوق المتقاعدين. إنني كصحافي أجد نفسي أعاتب أولئك المتقاعدين الذين سمحوا للعناصر الانفصالية التي اخترقت مطالبهم الحقوقية اذا كانت صحيحة وجعلت منهم مطية لتمرير مخططاتها التآمرية الحاقدة في محاولة يائسة منها للانقضاض على الوحدة والعودة باليمن إلى مربع التمزق والتشطير والانفصال والشتات بعد أن فشلت في 94م ولُقنت دروساً كان من الأفضل لها أن تكتفي وتعود إلى جادة الصواب كون الوحدة والديمقراطية والنظام الجمهوري كما قال المناضل عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية تعد من الثوابت الوطنية وخط أحمر لايجوز تجاوزه ومن يحاول المغامرة والتجريب فسيكون مصيره مزبلة التاريخ كسابقيه ممن حاولوا وفشلوا. إن مايثير التساؤل وعلامات الاستفهام والتعجب انه في الوقت الذي تقوم اللجان العسكرية بالمحافظات بمهمتها المحددة لمعالجة قضية المتقاعدين العسكريين فإن ذلك لم يرق لقيادات مايسمى بمجلس جمعيات المتقاعدين والذين تزداد أصواتهم ومواصلة المظاهرات والاحتجاجات والشعارات المناهضة للوحدة والنظام..ومن هنا يستقرىء المراقب الأمين لمرامي وأهداف هؤلاء والأغراض الحقيقية من تصعيد الأحداث وخلق الإثارة والتعبئة الخاطئة في أوساط الناس بغية الوصول إلى الهدف الذي يرسمه من يحرك هؤلاء النفر الذين من يسمون أنفسهم بالمتقاعدين المطالبين بحقوقهم. وخلاصة القول إن استغلال الظروف الحالية والممارسة الديمقراطية بهذا الشكل السيء لن يخدم المتقاعدين والمنقطعين وحقوقهم والذي يجب : أن يقفوا بمسئولية ويستفيدوا من هذا القرار ويتصدوا لأولئك المرتزقة والخونة الذين يستثمرون مواقفهم وقضاياهم..يجب على الشرفاء التصدي للمندسين الحاقدين على الوطن ووحدته المباركة الهدف الأسمى للثورة اليمنية الخالدة التي قدم من أجلها شعبنا أغلى التضحيات وأنبل الرجال الشهداء من أجل الحرية والوحدة والديمقراطية والعزة والكرامة .. والله على مانقول شهيد.