ليس بغريب على أبناء «الضالع» أن يستنكروا قيام بعض المندسين بالمتاجرة بقضية المتقاعدين وتحويلها من مطالب شرعية إلى مكايدات سياسية تستهدف الوحدة اليمنية وأمن واستقرار الوطن. فأبناء «الضالع» الذين كان لهم دور نضالي في الدفاع عن الثورة والوحدة هم من سوف يتصدى لمثل هؤلاء دعاة الفرقة مشعلي الفتن الذين يسعون إلى الإضرار بالمصالح الوطنية لشعبنا اليمني. إن لقاء الرئيس/علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية بعدد من الشخصيات العسكرية والاجتماعية بمحافظة «الضالع» لايدع مجالاً للشك في أن معالجة أوضاع المتقاعدين تسير في خطوات حثيثة لإعطاء كل ذي حق حقه وفقاً للقانون وبعيداً عن أية مزايدات. فقد أكد الرئيس أن أية حقوق مشروعة يمكن تفهمها وإيجاد المعالجات المناسبة لها بعيداً عن أي استقلال سياسي من قبل عناصر مدفوع لها للإساءة للوطن. فهذا التأكيد جاء منسجماً مع توجيهات فخامته بإعادة كافة المنقطعين منذ عام 1994م ممن أحيلوا إلى التقاعد أو انقطعوا عن العمل بطريقة غير قانونية وليس هذا فحسب بل سوف يتم منحهم كافة مستحقاتهم المالية أو الترقية فهذه التوجيهات هي الرد العملي والفعلي على من يسعى إلى استغلال المناخ الديمقراطي وضرب الديمقراطية بما يتنافى جملة وتفصيلاً مع تلك الحرية التي تتيح للجميع التعبير عنها في إطار سلمي وطبقاً للقانون إلا أن ما حصل هو العكس.. عندما حاول نفر إثارة الشغب والزوابع والتضليل على المتقاعدين وقلب الحقائق حتى يسيئون أكثر إلى الوطن ووحدته الخالدة