لا أخفي القول: إن هناك العديد من الإشكالات التي تقف عائقاً رئيساً أمام تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ/علي عبدالله صالح، رئيس ال جمهورية على أرض الواقع المعيش.راسل عمر القرشي وأولى هذه الإشكالات تتمثل بعدم تفعيل المجالس المحلية لدورها الذي ينبغي في عملية البناء والتنمية والارتقاء بأدائها التخطيطي والرقابي بحسب ما نصّ عليه قانون السلطة المحلية.. والقضاء على مجمل السلبيات السائدة التي أسهمت وبشكل كبير في بروز الفساد وتسيده. وثاني الإشكالات البارزة تكمن في غياب القانون، أو بعبارة أصح عدم تنفيذ القانون كمرجع وحكم لأية مشكلة أو قضية قد تواجه الفرد أو مجموعة من الناس. ولا شك أن بروز هذه الإشكالية هو نتاج طبيعي لعدم تمثل أجهزة السلطة المحلية لمهامها وتفعيل أدائها الرقابي، وأكبر دليل على ما نقوله: التلاعب الحاصل أو الزيادة «اليومية» غير المبررة في الأسعار.. وغيابها الكلي عن مراقبة السوق.. وكأن الأمر لا يعنيها مطلقاً!!. أعود إلى موضوعي في هذه التناولة وهو القانون الحاضر الغائب في آن، والمرتبط ارتباطاً رئيساً في اعتقادي بتنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية كما قلت مسبقاً وهو البرنامج الذي جاء نابضاً بهم الوطن ومرتبطاً كلياً بأماني وتطلعات الشعب.. ويرنو من خلال مرتكزات الحاضر إلى مستقبل مزدهر في شتى مجالات الحياة.. وبالأعم عبّرت توجهاته العامة عن هموم الراهن من الزمان ومقتضيات صياغة المستقبل. إن القانون يستدعينا للحديث حوله والتذكير بنصوصه ومواده، كون البعض كتب عليها النسيان وأضاعها ورمى بها خلف ظهره. يستدعينا لنقف بمسئولية وأمام ما يعتمل في الراهن الوطني وما ينبغي فعله لتجاوز كافة الإشكالات القائمة، التي تقف عقبة كأداء أمام تنفيذ مجمل المضامين التي تضمنها البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية. يستدعينا القانون لإزالة الرتوش العالقة والتفكير بالغد بمسؤولية وطنية دونها شيء آخر. وفي الوقت الذي أؤكد فيه على القانون وأهميته في شؤون حياتنا المختلفة أسأل: كيف تكون الحياة بعيدة عن نصوص القانون ومواده وإجراءاته، وكيف يعيش الضعفاء في ظل تلاعب واضح بالقانون ومفرداته.. وكيف سيكون حال المجتمع إذا سيطرت لغة الجاه والقوة والنفوذ على القانون واجراءاته.. وكيف سيكون الوضع في مجتمع يتجاوز القائمون عليه القانون المنظم لشؤون حياتهم ويعملون على خرقه وتوظيفه لمصلحة فرد أو جماعة من الناس؟!. الكثير من الشكاوى والمظالم التي نقرأها أو نسمع عنها بين الفينة والأخرى، وأيضاً الكثير من السلبيات التي سادت وطغت وأثرت على طبيعة الحياة ومسارها.. جميعها ناتجة عن عدم تطبيق القانون والاستهتار به، وغياب الرقابة والمتابعة من قبل المختصين والجهات المعنية.. وأيضاً غياب الحزم والجدية كمطلبين متلازمين لبناء الدولة المدنية الحديثة. نعم.. تطبيق القانون في بلادنا للأسف الشديد سيطرت عليه لغة القوة والجاه والنفوذ فكثر مخترقوه ومتجاوزوه.. وضاعت الحقوق وزادت آلام الضعفاء.. واشتد الفساد قسوة ومعه أيضاًَ اشتد الألم.. وظهر مجتمعنا وكأنه يعيش فوق بحر لجّي غير مستقر.. تتلاطمه الأمواج وتتقاذفه الرياح.. ولا حول له ولا قوة. الكملة الأخيرة التي يجب أن تقال في هذا الإطار: إن قيادات السلطة المحلية في المحافظات هي المسؤولة كلياً عن إعلاء شأن القانون والانتصار للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ/علي عبدالله صالح، وإنهاء كل صور الشتات السائدة. هي المسؤولة دون غيرها.. وباستطاعتها اليوم أن تراجع حساباتها وتنظر للهدف الأشمل للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية بعين المسؤولية، وتتجاوز كل النزوعات الذاتية التي يزعجها مسار الإصلاح والتصحيح.. لتتمثل قيادات السلطة المحلية وأجهزتها الرقابية مهامها بمسؤولية وتتجه نحو إعلاء شأن القانون وتفعيل نصوصه ومواده من شأنه القضاء على كل الاختلالات التي برزت وتسيدت لغة الحياة..لتضرب بيد من حديد على المتلاعبين بمصائر الناس وحقوقهم تنفيذاً للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية وتلبية لاستحقاقات المرحلة، وانتصاراً لآمال وتطلعات أبناء الشعب. ذلك هو ما نرجوه.. وكفى.