كاذب من يقول إننا لسنا بحاجة إلى إصلاحات في مؤسسات الدولة المختلفة، وكاذب أيضاً من يقول ألا وجود للفساد والاختلالات والسلبيات في كثير من مؤسسات وأجهزة الدولة أكانت مركزية أو محلية. نعم.. هناك فساد وهناك اختلالات وسلبيات عدة، ينبغي أن نصدق مع أنفسنا ونحن نشخّصها ونطالب بوضوح بوضع الحلول والمعالجات التي تكفل إنهاءها وبما يؤدي إلى تحقيق التغيير المأمول الذي ننادي ونطالب به في كل وقت وحين. الاختلالات والسلبيات والفساد الموجود والذي أخذ مجاله في الاتساع والتوسع كلها مترتبات لخيانة المسؤولية التي أسندت إلى البعض, فذهب إلى توظيفها بما يتناسب مع مصالحه هو دون النظر إلى المصلحة الوطنية العليا، ومصالح أبناء الشعب. لست هنا بصدد إلقاء التهم جزافاً على هذا أو ذاك من المسؤولين, ولكني أقولها وبكل الصدق والمسؤولية إنهم جميعاً مسؤولون مسؤولية مباشرة عن اتساع تلك الاختلالات وما عكسته من جوانب الفساد بأشكاله وأنواعه المختلفة, ومسؤولون أيضاً عن الإساءة التي يتعرض لها رئيس الجمهورية. هؤلاء وكنتيجة حتمية لانعدام لغة الحساب والعقاب الذين هم دون غيرهم سبب ضياعها واستبدالها بالوساطة والمحسوبية والمحاباة مطالبون اليوم بالاعتراف بكل الأخطاء التي تسيدت ومطالبون أيضاً بتقديم استقالاتهم لأنهم خانوا الأمانة ولم يكونوا عند مستوى الثقة التي وضعتها القيادة السياسية الحكيمة ممثلة بفخامة الأخ علي عبدالله صالح, رئيس الجمهورية أمامهم. إن رئيس الجمهورية وهو يؤكد دائماً ألاّ أحد فوق القانون، وأن السلطات المحلية في المحافظات معنية بدرجة رئيسية بحل قضايا الناس وبإنهاء كل الاختلالات المتسيدة لم يكن هدفه من ذلك ترديد الكلام وكفى.. ولكنه قال ذلك من منطلق المسؤولية التي تحتم على القائمين على أجهزة الدولة المختلفة التحلّي بها وعدم القفز عليها, وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على الجميع دون استثناء. ورغم هذا التأكيد الواضح إلا أن البعض من المسؤولين لم يبادروا مطلقاً بتصحيح الاختلالات الموجودة في مؤسساتهم، بل تركوها تسير بنفس الأداء والأسلوب المرفوض، الذي أسهم في زيادة السلبيات، وأدى في النهاية إلى التلاعب بحقوق الناس وضياعها وبروز الشكاوى والإشكالات هنا وهناك. هؤلاء الذين أساءوا إلى السلطة لا ينبغي أن يستمروا في أماكنهم، ولا ينبغي حتى الاستعانة بهم في تنفيذ الإجراءات التصحيحية المعلن عنها من منطلق أن تجريب المجرب خطأ, والتصحيح بالمجرب خطأ مرتين. إن المسؤولية وحدها تحتم اليوم على رئيس الجمهورية الضرب بيد من حديد على كل مسؤول فاسد أو متراخٍ عن أداء مهامه ومسؤولياته، وكان سبباً في بروز الاختلالات والتجاوزات في مؤسسته التي يتحمل مسؤولياتها.. وسبباً أيضاً في عدم تفعيل أجهزته الرقابية والقيام بالمهام المناطة بها. نعم.. لابد من إيصال يد القانون إلى كل من تورط وتواطأ مع الفساد دون أن يشعر بذرّة حياء أو تهيب من سلطة أو دولة أو قانون. لا مجال اليوم إلا للتصحيح وسد كل الثغرات التي يتسلل منها الفساد وعناصره، وكل المتلاعبين بحقوق الناس وأقوات الشعب، وكل من حوّل وظيفته إلى وسيلة للابتزاز وأخضعها للكسب والمراهنات ولمكائد السياسة وقاذوراتها. إن المسؤولية وحدها تحتم علينا التأكيد على ضرورة تنقية الجهاز الإداري للدولة من كل الرتوش والسلبيات العالقة، ومن كل الممارسات السيئة التي كرسها البعض هدفاً في تسيّد الفساد والإضرار بدولة النظام والقانون. نشد على يد فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح الأقرب إلى تلمس هموم الناس وقضاياهم لاتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من أساء إلى السلطة وأفسد وتلاعب بالوظيفة العامة، وبكل حقوق الناس في مجالات الحياة المختلفة.. وتنفيذ المزيد من الإصلاحات التصحيحية الشاملة، في كل قطاعات ومؤسسات الدولة هدفاً في الوصول إلى دولة النظام والقانون وتعزيز الأمن والاستقرار الوطنيين. [email protected]