التفاوض الدائم والمستمر مع عناصر التقطع والاختطاف في أية منطقة من مناطقنا اليمنية والتجاوب مع مطالبهم أياً كان نوعها أو شكلها في اعتقادي هي أحد الأسباب الرئيسة التي أسهمت في تحويل هذه الجرائم النكراء إلى مهنة مربحة يسترزق ويقتات من ورائها ممتهنوها .. بل أصبحت جريمة الاختطاف هي الوسيلة التي يمكن من خلالها ممارسة الابتزاز ضد الدولة وبسهولة. في الآونة الأخيرة لاسيما خلال السنتين الماضيتين عادت ظاهرة الاختطاف بشكل أكبر واتسع حجمها لتشمل الكثير من مناطقنا اليمنية بعد أن كانت محصورة في منطقة وأخرى. عادت ظاهرة الاختطاف من جديد وبقوة.. بعد أن كاد البعض يعتقد أنها اختفت وبعد أن أثرت كثيراً في السنوات الماضية على عملية السياحة، وتسببت بخسائر وأضرار كبيرة لاقتصادنا الوطني. عادت اليوم من جديد وفي أكثر من مكان.. والخشية أن تتحول إلى ثقافة، وتجد لها مجالاً للاتساع في ظل غياب الإجراءات الحازمة، بل وفي ظل التراخي الملحوظ من الجهات المعنية في تطبيق القوانين النافذة. مبررات عدة يسوقها الخاطفون هنا أو هناك يبررون من خلالها لأعمالهم وأفعالهم المنافية لتعاليم ديننا الحنيف والخارجة عن قيمنا وعاداتنا والمنتهكة للقانون.. حتى أصبحوا يمارسونها بدم بارد دون تهيب من دولة أو قانون ودون أي وازع ديني أو مجتمعي.. والسبب تباطؤ الاجهزة المعنية عن تأدية مهامها بحرص ومسئولية. لا يمر أسبوع أو شهر من تمكن الأجهزة المختصة سواءً أكانت أمنية أو غير أمنية من تحرير فردٍ أو مجموعة أفراد تم اختطافهم إلا ونسمع عن عملية اختطاف أخرى وفي مكان آخر لأجانب أو يمنيين.. ومعها لا نسمع عن ضبط الخاطفين وتقديمهم لأجهزة العدالة لمحاسبتهم على جرائمهم المرتكبة بحق المختطفين وبحق أبناء الشعب الذين غزاهم الهم والألم نتيجة هذه الأفعال وبحق الدولة الخاسر الأكبر من تلك الأعمال بقدر ما نسمع عن وعود الخاطفين بتوفير وظائف لأبنائهم أو مشاريع سيتم تنفيذها في مناطقهم «!!» وعلى حساب السياسات والبرامج الحكومية الموضوعة. هكذا تنتهي عملية الاختطافات في الكثير من حالاتها..الأمر الذي أدى إلى زيادة حدوثها مع الأسف الشديد. الاختطافات سواءً أكانت لأجانب أو يمنيين هي أعمال إجرامية ولا يمكن القبول بأي اسم آخر لها واللجوء إلى التفاوض مع الخاطفين هي جريمة أيضاً ولا تقل عنها مطلقاً، بل إن التفاوض مع العصابات وقطاع الطرق والمخربين يؤدي إلى الإضرار بالدولة ويسهم في ضياع هيبتها.. وبالتالي تسيد الفوضى ولا شيء غيرها. لا تهاون مع قطاع الطرق وعصابات الاختطاف والتخريب.. ولا حوار أو مهادنة مع من يزعزعون أمن الوطن واستقراره أو يرومون بالوطن وأبناء الشعب الشر. ذلك هو عنوان الدولة القوية، التي تعمل من أجل صيانة مكتسباتها وحمايتها من كل أشكال ومسميات التخريب.. ومن كل عناوين وحلقات التآمر. ذلك هو العنوان الأوحد للتوجه الجاد والصادق والمسؤول لبناء الوطن لا موقع فيها أو مجال لعصابات التخريب ومروجي الكراهية ومثيري الفتن والقلاقل بين أبناء الشعب. صحيح أننا نتحدث ونطالب ونؤكد إرساء قيم ومعالم دولة النظام والقانون لكن هناك من يعمل عكس ذلك، بل ويعمل بكل ما أوتي من نفوذ على تسيد الفوضى والعشوائية في كل أجزائها وأركانها. نتحدث عن المؤسسية والمدنية وهناك من يسعى إلى استبدالها بالقبيلة والمشيخة وبمسميات أخرى أسهمت في ضياع الحقوق وانتشار المظالم وسقوط هيبة الدولة. نتحدث عن سلبيات ينبغي تلافيها وهناك من المتنفذين من يعمل على مضاعفتها وتسيدها وجعلها العنوان الأوحد على الواقع الحياتي المعيش. نتحدث عن التطبيق الصارم لكل القوانين النافذة المنظمة والكفيلة بإنهاء كل الظواهر المسيئة ومظاهر الفساد والتلاعب بالمال العام المستشرية، وهناك من يعمل على وضع الحواجز ويعلي من الاستثنائية وينتصر للانتقائية ويستبدل النظام والقانون بذبح الأثوار وإعلاء ثقافة «المهدعش» وغيرها من المسميات التي تسهم في الهدم وليس البناء. نطالب بإخراج قانون السلاح وهناك من يريد أن يبقى الوضع على ماهو عليه. وأخيراً ما لم تستشعر الدولة وأجهزتها الحكومية مسؤولياتها فيقيناً مطلقاً إن الخراب والفوضى هما عنوانا المرحلة القريبة والقريبة جداً.