أكثر من مرة قلنا إن القضية الرئيسية التي تعنينا بالدرجة الأولى، والتي ستقضي على كل الاختلالات والتجاوزات القائمة هي تفعيل القانون.. القانون الذي أوجدناه ليكون منظماً وضابطاً لحركة الحياة وإيقاعاتها وليس لركنه في الأدراج والقفز عليه واستبداله بمسميات ماأنزل الله بها من سلطان.. القانون والعمل بمقتضى نصوصه دون تفريق أو استثناءات، ودون محاباة أو محسوبية، ودون قفز على نصوصه المنظمة لشؤون الحياة.. ودون التلاعب بمفرداته أو اللجوء إلى تفسيره وفقاً للأمزجة.. هو الكفيل الأوحد لإنهاء كل الإشكالات القائمة والتي تسبب بوجودها بعض من حمران العيون الذين ينظرون لأنفسهم أنهم فوق القانون.. وأقوى من القانون.. وأنهم القانون نفسه.. نجدهم يتحدثون عن القانون ويطالبون بالتقيد بنصوصه وعدم تجاوزه.. وهم أول من يقفزون على أبجدياته، ويستبدلون حروفه بحروف من صناعة أنفسهم.. وبكلمات يستحي المسؤول في أية دولة أخرى من التلفظ بها أو حتى التفكير بقولها.. المشكلة ليست في القانون.. قلناها مراراً وتكراراً ونكررها اليوم أيضاً، بل المشكلة بالقائمين عليه.. الذين حولوا مناصبهم التي يشغلونها إلى سلعة لمن يدفع أكثر.. أو قاموا بتوظيفها لصالح الأسرة والقرية وللمناطق التي ينتمون إليها دون حياء أو خجل.. تحول القانون لديهم إلى حبل يمطونه متى يشاءون ويرخونه متى أرادوا ذلك.. وبسلطتهم ونفوذهم تحولت الحياة إلى أشبه بالغابة وعمت الفوضى وساد الخوف والخراب.. القانون غائب مع مرتبة الشرف.. هكذا أُريد له أن يكون.. وهو حاضر في بعض الحالات التي لا تذكر أو في وجه البسطاء والضعفاء من الناس.. أو متى ما أراد القائمون عليه حضوره وإبرازه. نتحدث عن العناصر الإجرامية التي تعتدي على الممتلكات العامة والخاصة وتلجأ إلى قطع الطرقات وإلى قتل المواطنين بدم بارد ونقول بأن هذه العناصر خارجة عن القانون .. فأين القانون وأهل القانون منهم ..؟الله أعلم !! نتحدث عن الاستغلال المتواصل للوظيفة العامة وتسيّد الوساطات والمحسوبيات وعن الاعتداءات المتواصلة لأراضي الناس وأراضي الدولة وممتلكاتها وعن الممارسات اللاقانونية التي يرتكبها الكثير من حمران العيون ،وعن التجاوزات والمخالفات المرتكبة بحق النظام العام.. ويأتي القائمون على القانون ليسألوا عن القانون وأهله!!.. نتحدث عن الفساد المستشري في الكثير من أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة ونؤكد على مكافحته ومحاربة رموزه وعناصره.. ونقول: هؤلاء خارجون عن القانون ويستوجب إقالتهم ومحاكمتهم واستبدالهم بأناس أكفاء معروفين بالنزاهة والشرف.. ونفاجأ بالقائمين على القانون يأتون بآخرين أشبه بالسابقين إن لم يكونوا أكثر فساداً منهم.. الكل أصبح يطالب بالقانون وإعلاء سلطته في كافة مجالات الحياة وشؤونها.. المواطن والمسؤول على حدٍِ سواء .. ويبقى القانون هو المتهم الوحيد والهارب من وجه العدالة مع سبق الإصرار والترصد!!.. فرض النظام وبسط سيادة القانون جزء لايتجزأ من هيبة الدولة ومؤسساتها.. فضلاً عن كونه الجزء الرئيسي والأهم في مسئوليات وواجبات السلطة المحلية والأجهزة التنفيذية ..وهو يقترن كذلك بالحزم في ردع المخربين وعصابات التقطع والبلطجة ومحترفي الجريمة ومعكري الجو العام والسكينة المجتمعية.. إعلاء سيادة القوانين وعدم التهاون في تطبيقها أو السماح بانتهاكها هو الخيار العملي المتاح أمام مسؤولي السلطات المحلية والأجهزة التنفيذية والأمنية إن أردنا إنهاء الفوضى الحاصلة.. هو الخيار الوحيد لإنهاء كل أشكال الفساد المتسيّدة.. والتوجه الجاد والمسؤول نحو الدولة المدنية الحديثة التي نطمح إليها.. دولة النظام والقانون.. لغة الدولة وسيادتها هي القانون والدستور.. والقائمون على أركان الدولة بسلطاتها المركزية والمحلية هم المعنيون بالعمل وفق الأنظمة المحددة والقوانين الملزمة وحمايتها دون استثناء.. سلطة القانون والكف عن التلاعب به أو توظيفه لمآرب شخصية أو مصلحية ضيقة هو الكفيل بإنهاء الفوضى المتسيّدة ،ليتسيّد القانون..