أزمة السيولة.. من المسؤول عن إخفاء ترليونات النقد وتعطيل الدورة المالية؟    نقاش سعودي إسرائيلي ومسؤول إسرائيلي يتوعد باحتلال بلدة لبنانية    نقابة المعلمين تحذر من مخاطر المراكز الصيفية الحوثية وتطالب بصرف المرتبات المتأخرة    الأرصاد: أمطار رعدية على أغلب المرتفعات    السقلدي يقرأ علاقة الانتقالي والإمارات بالسعودية في ضوء رسالة الشكوى الموجهة لمجلس الأمن    استئناف عدن تؤيد حكم الإعدام الصادر بحق المدانين باغتيال الشيخ العدني    محافظ البيضاء يتفقد سير العمل بمشروع إنشاء وحدة صحية بمبادرة مجتمعية بمكيراس    بطل البريميرليج سيتحدد الأحد المقبل    لويز إيتا أول مدربه لفريق للرجال في أوروبا    أسعار النفط تتجاوز102 دولار للبرميل    تعيين باعلي رئيساً للهيئة السياسية.. خطوة تصحيحية تعكس التوجه نحو الكفاءة والثبات    بمناسبة مرور 100 عام على دخول الكهرباء.. عدن تحت وطأة الاحتلال المتجدد تُعاقَب بالعتمة    قوات بن حبريش وكهرباء ال 500 ميجا تبخرت مع رياح الصحراء جحافل الغزاة    سياسي أمريكي يهدد بغزو لبنان عبر القاعدة والجولاني.. توظيف الإرهاب لخدمة أجندات إقليمية    سقوط الأقنعة إعلام مأجور يطعن الجنوب من الخلف    صنعاء.. مصلحة الدفاع المدني تكشف أسباب حريق معمل إسفنج في الجرداء وطبيعة الخسائر    جددت ثبات موقف اليمن في حال اسئناف العدوان على إيران.. الخارجية اليمنية: ثبات المفاوض الإيراني يُعد انتصاراً جديداً للجمهورية الإسلامية ومحور الجهاد والمقاومة    عدن.. البنك المركزي يحدد أسعار فوائد الودائع والقروض وصيغ التمويل والاستثمار    بمشاركة باحثين وإعلاميين من الدنمارك وفلسطين وإيران ولبنان والعراق.. ندوة بعنوان " اليمن في موازين القوى والمصلحة الوطنية في دعم محور المقاومة"    رواية أخرى لانتحار فتاة المحابشة بالقفز من سطح منزل والدها    خواطر ومحطات حول الوحدة اليمنية الحلقة (61)    أمريكا.. من الهيمنة إلى الانكسار    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "41"    بعد فشل جولة المفاوضات الإيرانية الأمريكية.. مقر خاتم الأنبياء : أعددنا لكم من الجحيم ما يليق بعنادكم    الماجستير بامتياز من جامعة المستقبل للباحث المنديل    تجليات النصر الإلهي    مرض السرطان ( 7)    مناقشة أوضاع السجناء المعسرين والغارمين بمحافظة البيضاء    هيئة المساحة الجيولوجية : أي اتفاقيات تبرم مع المرتزقة لاغية وغير قانونية    الحديدة.. وصول 51 صياداً بعد أسابيع من الاحتجاز والتعذيب في إريتريا    مآتم الضوء    أكدوا أن المدارس الصيفية تمثل جبهة وعي متقدمة ومحطة تربوية هامة.. زيارات تفقدية للأنشطة الصيفية في صنعاء وعدد من المحافظات    مآتم الضوء    رئيس الهيئة العامة للبيئة والتغير المناخي ل "26 سبتمبر": العدوان والحصار أثر بشكل كبير على البيئة والصحة العامة    مشهد مرعب    حجة.. ضغوطات أسرية تدفع امرأة في المحابشة للانتحار من سطح منزل والدها    اتحاد كرة القدم يقرر إعادة قرعة كأس رئيس الجمهورية بدون توزيع جغرافي    لقاء يجمع المجموعة الجنوبية المستقلة بالفريق المعني بالاحتجاز التعسفي بمفوضية الأمم المتحدة    عدن.. مودعون غاضبون يغلقون مجمعًا تجاريًا بعد افلاس شركة المفلحي للصرافة    الدكتور الجريري يعيد تعريف أزمة الوقود ويسقط رهانات قوى الفوضى    حضرموت والموت فيها يحضر    الحالمي يعزي بوفاة العميد عبده عبدالله سالم ياقوت    الأوقاف تعلن بدء إصدار تأشيرات الحج    دراسة: الالتزام بموعد نوم ثابت يحمي قلبك من الأمراض    موكب الإبداع النسوي بين إيقاع الحلم وغزو الإبداع الرقمي الثقافي    كلام غير منقول...    الأمة بين مطارق البغي وسندان الشتات    استعدادا لنهائيات آسيا.. منتخب الناشئين يكسب اليرموك ويخسر من أهلي صنعاء في معسكره الداخلي    الأركانة تحتفي بالشعرية الفلسطينية في دورتها الثامنة عشرة    رئيس هيئة الآثار يتفقد معالم الحديدة ويؤكد: حماية التراث جبهة صمود    تقام بنظام خروج المغلوب.. قرعة كأس رئيس الجمهورية تسفر عن مواجهات متوازنة    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماذا عن الفساد الخلقي؟!
طارق أحمد المنصوب نشر في الجمهورية يوم 29 - 08 - 2007

المتتبع لأدبيات التنمية المختلفة سيلحظ تزايد الاهتمام بقضايا الفساد منذ النصف الثاني من ثمانينيات القرن الماضي،وهي المرحلة التي عرفت استشراء ظاهرة الفساد بشكل ملحوظ في العديد من المجتمعات البشرية،وتحوله من ظاهرة محلية إلى ظاهرة عالمية تستوجب التعاون الدولي تشارك فيه الحكومات،والبرلمانات، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية،ووسائل الإعلام المختلفة،
إلى جانب مساهمة مؤسسات القطاع الخاص لمواجهتها وإبداء قدر أكبر من الاهتمام بإعادة النظر في الترتيبات الحالية لمواجهة الفساد،ووضع استراتيجيات يتم تحديثها باستمرار لضمان مواجهة المشكلات الناجمة عن كل صور الفساد المعاصرة.
والملاحظ أن تلك الجهود لم تقتصر على الدول المتقدمة،وإنما شملت أيضاً الدول النامية التي تعاني اقتصادياتها ومجتمعاتها من تفشي هذه الظاهرة بصورة أكبر مما تعانيه الدول المتقدمة،حتى أضحى موضوع مكافحة الفساد يحظى بالأولوية في قائمة اهتمامات الحكومات في الدول النامية،ويرجع الاهتمام بقضايا الفساد في الدول النامية لعدة أسباب،من أهمها:
1 الكساد واختلال الميزان الاجتماعي بسبب سياسات الاصلاح الهيكلي في غالبية الدول النامية. 2 ظهور شريحة اجتماعية غنية في العقدين المنصرمين استفادت من التحولات في السياسات الداخلية للدول النامية والدول التي تمر بمرحلة التحول وانفتاح هذه الدول على العالم ،بعد أن كانت مجتمعات منغلقة .3 انتشار الفساد في الأوساط السياسية،وخاصة منهم أصحاب المناصب الرفيعة في تلك الدول. 4 ظهور قوى معارضة في الدول النامية تدعو إلى مكافحة الفساد وفضح رموزه. 5 الاهتمام الدولي المتزايد بهذه الظاهرة وخاصة من قبل المنظمات ومؤسسات التمويل الدولية،التي تربط تقديم قروضها بتبني الدول المقترضة لسياسات وبرامج محاربة الفساد في مجتمعاتها.
للأسباب السالفة الذكر وغيرها،كثر الحديث عن الفساد،وسبل مكافحته،وقد يصل المرء منا إلى خلاصة مفادها أن ظاهرة الفساد في مجتمعاتنا المعاصرة لم تعد في حاجة إلى مزيد ايضاح أو دراسة؛إذ انبرى الجميع ومن مختلف التخصصات الإنسانية والاجتماعية للحديث عنها وتحديد اسبابها ومسبباتها ونتائجها الكارثية على مجتمعاتنا واقتصادياتنا،ووضع الحلول والبرامج للحد من آثارها؛ومكافحتها نظراً للآثار السلبية للفساد على التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية،وأنه ليس علينا سوى تطبيق تلك «الروشتات» أو البرامج والخطط والوصفات الجاهزة الكفيلة بالقضاء على هذه الظاهرة والوصول إلى المجتمع الفاضل أو المثالي الذي يخلو من كل مظهر سيء.،والحق أن هذه الخلاصة الأمنية مشروعة وصائبة في جزء منها،وخاطئة كلياً في أجزاء عديدة منها.
فهي صائبة في الجزء المتعلق بأننا في حاجة إلى تطبيق مختلف البرامج والخطط الموضوعة لمكافحة الفساد وبؤره المنتشرة في مجتمعاتنا،وهي خاطئة في توقعها إمكانية القضاء كلياً على كل مظهر من مظاهر الفساد،ويعوزها العمق في التحليل ومحدودية الاستنتاجات، ويغيب عنها استقراء تاريخ المجتمعات البشرية عبر القرون الماضية؛إذعرفت أشكالاً مختلفة من مظاهر الفساد تغيرت بمرور الزمن،كما شهدت صراعاً بين الخير والشر،وبين الفساد والإصلاح ،وكانت للجانبين صولات وجولات لم تنته أبداً بغلبة كلية لأحدهما على الآخر،وربما سيبقى هذا الصراع مستمراً إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
يجرنا هذا الأمر إلى الحديث عن الفساد الخلقي،الذي يعد واحداً من المظاهر المتعددة للفساد ،وربما هو البعد الذي لم يحظ بنفس القدر من الاهتمام من لدن الباحثين والدارسين لأوضاع مجتمعاتنا المعاصرة،ربما لتداخله مع العديد من مظاهر الفساد الإداري والسياسي،وتشير مظاهر الفساد الأخلاقي إلى الانحرافات الأخلاقية والسلوكية والمخالفات المتعلقة بمسلك الموظف الشخصي وتصرفاته،كأن يرتكب فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء في أماكن العمل أو أن يلعب القمار أو يستعمل المخدرات،أو أن يسيء إلى مصلحة الجمهور أو أن يطلب من أي كان هدية أوعمولة أو بقشيشاً«الرشوة» أو أن يجمع بين الوظيفة وأعمال أخرى خارجية دون اذن إدارته ،أو أن يستغل السلطة لتحقيق مآرب شخصية له على حساب المصلحة العامة،أو أن يمارس المحسوبية بشكلها الاجتماعي،الذي يسمى «المحاباة الشخصية» والذي يعني اختيار الأقارب والمعروفين والأصدقاء وأبناء العشيرة الواحدة والمدينة الواحدة و«المحسوبية السياسية» التي لا تتوقف عند حدود اختيار الموالين سياسياً وحزبياً فحسب،وإنما تلك التي تمتد إلى معاقبة الخصوم السياسيين والحزبيين بحرمانهم ،بل وفصلهم من الوظائف العامة،دون النظر إلى اعتبارات الكفاءة والجدارة.
الواقع أن هذا المظهر يعد من أكثر المظاهر التي تحتاج منا إلى وقفة جادة بقصد الدراسة والتحليل للأسباب التي قادت إلى تلك التحولات الكبيرة في اخلاقيات أفراد مجتمعنا اليمني،وتحديد كافة العوامل التي أدت إليها،ولعدم كفاية الحيز المتاح للمقال،نذكر منها:عامل الفقر وعدم كفاية المرتبات أو الأجور لتغطية الحد الأدنى من مستويات المعيشة المقبولة يزيد من وطأتها الارتفاعات المبالغ فيها لأسعار المواد التموينية والسلع الأساسية،ضعف الرقابة الرسمية والشعبية الفاعلة في الحد من استشراء بعض الظواهرالسلبية في مجتمعنا اليمني،وظاهرة استغلال المنصب الرسمي،إلى جانب عدم تطبيق القوانين في حالات التلبس بجرم الفساد وهو ما يشيع لدى البعض نوعاً من الثقافة التي تستحل الحرام وتبيح المحظور «يزيد منها اضمحلال الوازع الديني وسوء التربية الأسرية» شيوع سياسة المحاباة والمجاملة المنتشرة في أوساط العديد من مؤسساتنا الرسمية وغيرها مما يضيق بها هذا الحيز الصغير.
ونشير في خاتمة هذه التناولة إلى أن الفساد ليس مرتبطاً بالضرورة بالوظيفة العامة أو المال العام ؛ حيث يوضح أحد الباحثين:«إنه على الرغم من أن كثيراً من الناس ينزعون إلى اعتبار الفساد خطيئة حكومية تمارس ضمن الوظيفة العامة،فإن الفساد موجود في القطاع الخاص أيضاً،بل إن القطاع الخاص متورط إلى حد كبير في معظم اشكال الفساد الحكومي .
وإن أحد التعاريف المهمة الأخرى للفساد هو «استخدام المنصب العام لتحقيق مكاسب خاصة مثل الرشوة والابتزاز» وهما ينطويان بالضرورة كما يرى على مشاركة طرفين على الأقل قد يكون أحدهما منتمياً إلى القطاع الخاص،ويشمل أيضاً أنواعاً أخرى من ارتكاب الأعمال المحظورة التي يستطيع المسئول العمومي القيام بها بمفرده ومن بينها الاحتيال والاختلاس ،وذلك عندما يقوم السياسيون وكبار المسئولين بتخصيص الأصول العامة لاستخدام خاص،واختلاس الأموال العامة ويكون لذلك آثار معاكسة واضحة ومباشرة على التنمية الاقتصادية،ويزيد من شدة الضيق الشعبي والتبرم من السياسات المتبعة،لاتحتاج تبعاتها إلى مزيد من المناقشة.
- استاذ العلوم السياسية المساعد جامعة إب

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.