22/10/2006 الفساد منظومة ثقافية وفكرية وليس حدثاً أو ظاهرة طارئة الفساد كما يعرّفه «صموئيل هنتنجتون» المعروف للعديد من القراء اليمنيين بأنه صاحب نظرية "صدام الحضارات الشهيرة" في كتابه «النظام السياسي لمجتمعات متغيرة: ص77» هو «سلوك الموظفين الحكوميين الذين ينحرفون عن القواعد المقبولة لخدمة أهداف خاصة». ويذهب هنتنجتون إلى أن الفساد موجود في كافة المجتمعات، لكن من الواضح أنه أكثر انتشاراً في بعض المجتمعات منه في غيرها، وأنه أكثر انتشاراً في مراحل تطور مجتمع ما منه في مراحل أخرى، أي أنه يتزايد كلما اتجهت الدولة صوب التحديث السياسي، ويفترض هنتنجتون ومعه العديد من الباحثين أن الفساد يعني الانحراف عن السلوك البشري القويم في أي مجتمع وضمن أية ثقافة. تطرح الفقرة السابقة العديد من التساؤلات مثل: ما المقصود بالقواعد المقبولة، وما مظاهر الفساد المتعددة، وما الأسباب التي تؤدي بالبعض إلى الانحراف عن تلك القواعد، وهل الفساد يرتبط بالوظيفة العامة أو أنه يمارس خارج ذلك الإطار، وكيف يمكن الحد من هذه الظاهرة السلبية التي باتت تتعاظم في مجتمعنا اليمني؟؟!. بداية نشير إلى ان القواعد التي قصدها هنتنجتون في تعريفه قد تتمثل في: قواعد الأخلاق التي تحددها المجتمعات لنفسها في فترة من الفترات، كما أنها قد تعني كافة القواعد القانونية المنظمة لممارسة الوظيفة بما فيها «قانون الوظيفة العامة» التي تمنح الموظف العام حقوقه، وتحدد له في المقابل كافة التزاماته وواجباته، وقد نذهب إلى القول بأن القواعد المقبولة في مجتمعنا اليمني يدخل فيها إلى جانب تلك القواعد السابقة كل القواعد والالتزامات التي حددتها الشريعة الإسلامية، وكل القيم والأعراف التي رسّخها مجتمعنا اليمني خلال المراحل المتتالية من التاريخ الماضي، إذ لا يمكن في مجتمعنا اليمني عزل الممارسات المختلفة عن المحدد الأساسي؛ أي الدين الإسلامي وقيمه وأوامره ونواهيه، وربما أن الخطأ الأكبر الذي يقع فيه العديد من المحللين لواقع العلاقات الاجتماعية والاقتصادية في مجتمعاتنا اليوم هو تناسي ذلك الدور الذي يمكن للدين أن يلعبه على الدوام في تحديد تلك العلاقات «ونقصد الأصول والقواعد المرعية والخاصة بالمعاملات التي تحتاج منا اليوم إلى إعادة إحياء وليس التناسي والتغافل عنها». وسنلتمس الإجابة عن باقي التساؤلات التي طرحناها أعلاه من خلال الإشارة إلى ما ذكره بعض الباحثين، ومنهم «زياد عربية ابن علي» في بحث له نشر في مجلة "دراسات استراتيجية" الصادرة عن جامعة دمشق، صيف 2005م، حيث يرى أن الفساد مصطلح له معانٍ عديدة، فهو يعني «سوء استخدام المنصب العام لغايات شخصية» وتتضمن قائمة الفساد العديد من المظاهر هي على سبيل المثال لا الحصر "الرشوة، والابتزاز، واستغلال النفوذ، والمحسوبية، والاحتيال، والاختلاس، واستغلال «مال التعجيل» وهو المال الذي يدفع لموظفي الحكومة لتعجيل النظر في أمر خاص يقع ضمن نطاق اختصاصهم بقضاء أمر معين". أي أنه يتفق مع هنتنجتون حول وجود «النية السيئة» لاستغلال المنصب العام أو الحكومي لأغراض بعيدة عن الغاية الحقيقية من وجوده في ذلك المنصب، وأنه لولا هذه النية والاستغلال الخاطئ للوظيفة العامة لما كان للفساد وجود، وإذا كنا نتفق مع تلك الآراء وخاصة حول وجود النية الخبيثة فإننا نعتقد أن الموظف أو المشتغل في المال العام قد يذهب إلى هذا المنحى طمعاً في تحقيق مكسب شخصي أو إثراء سريع، لكنه لا ينطلق في مطلق الأحوال من تلك الرغبة؛ وإنما قد يدفعه إلى القيام بذلك السلوك الشائن أطراف أخرى، قد تكون من أفراد الأسرة والمقربين أو من المتعاملين معه من الخواص، الأمر الذي يعني أن الفساد قد تكون عوامله المحركة خارج إطار العمل وتنتمي لمجالات خارجة عنه. وفي هذا الإطار يشير الباحث السابق إلى أن الفساد ليس مرتبطاً بالضرورة بالوظيفة العامة أو المال العام، حيث يقول «إنه على الرغم من ان كثيرين من الناس ينزعون إلى اعتبار الفساد خطيئة حكومية تمارس ضمن الوظيفة العامة، فإن الفساد موجود في القطاع الخاص أيضاً، بل إن القطاع الخاص متورط إلى حد كبير في معظم أشكال الفساد الحكومي، وإن أحد التعاريف الهامة الأخرى للفساد هو «استخدام المنصب العام لتحقيق مكاسب خاصة مثل الرشوة والابتزاز» وهما ينطويان بالضروة كما يرى على مشاركة طرفين على الأقل قد يكون أحدهما منتمياً إلى القطاع الخاص، ويشمل أيضاً أنواعاً أخرى من ارتكاب الأعمال المحظورة التي يستطيع المسؤول العمومي القيام بها بمفرده ومن بينها الاحتيال والاختلاس، وذلك عندما يقوم السياسيون وكبار المسؤولين بتخصيص الأصول العامة لاستخدام خاص، واختلاس الأموال العامة، ويكون لذلك آثار معاكسة واضحة ومباشرة على التنمية الاقتصادية لا تحتاج تبعاتها إلى مزيد مناقشة. ويشير «عبدالله بن حاسن الجابري» في دراسة له بعنوان «الفساد الاقتصادي أنواعه، أسبابه، آثاره وعلاجه» إلى أن آراء المحللين تتفق على أن الفساد وخصوصاً الممتد ينشأ ويترعوع في المجتمعات التي تتصف بالآتي: ضعف المنافسة السياسية، نمو اقتصادي منخفض وغير منتظم، ضعف المجتمع المدني وسيادة السياسات القمعية، غياب الآليات والمؤسسات التي تتعامل مع الفساد، وهذه سمة العديد من المجتمعات التي في طور التقدم، أو التي تشهد محاولات لإدخال مصفوفة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية كما هو الأمر في مجتمعنا اليمني الذي يعرف اتباع مثل تلك السياسات. وعكس ذلك تتميز المجتمعات الخالية من الفساد بالآتي: احترام الحريات المدنية، المحاسبة الحكومية، نطاق واسع من الفرص الاقتصادية المتاحة للأفراد، منافسة سياسية منتظمة هيكلياً ومؤسسياً، وهو ما يميز بصفة أساسية وليس كلياً الدول الغربية المتقدمة، وهذا الرأي قد لا يتفق مع الممارسات التي تعرفها العديد من المجتمعات الغربية والدول المتقدمة التي تعرف اليوم ما يسمى «بمأسسة الفساد» حيث باتت العديد من الممارسات التي نعدها نحن ضمن منظومة الفساد: كالرشوة تقدم في إطار معترف به في العديد من الدول الغربية، واعترفت تلك الدول لجماعات الضغط «اللوبيات» بالحق في تقديم الهدايا والعطايا المالية دون أن تقع تحت طائلة القانون، وهذا يعني أن الفساد وإن اختلفت آلياته أو تغطى بأغطية جديدة يبقى في الأخير فساداً. وفي كل الأحوال فإن مكافحة الفساد لاسيما الفساد السياسي والإداري والمالي يستدعي بالضرورة توافر ثلاثة شروط هي: الشفافية في عمل الدولة ومؤسساتها، الحكم الرشيد، ويعني الحكمة في استخدام الموارد وحسن اختيار السياسات الاقتصادية، المساءلة القانونية للقائمين على إدارة شؤون الدولة، والمحاسبة الصارمة لمرتكبي الفساد. خلاصة القول: في مجتمعنا اليمني يمكن الإشارة إلى أن ظاهرة الفساد لم تعد مرتبطة بالجانب الحكومي والأعمال التي تمارس ضمن الوظيفة العامة لوحدها، بل إنها صارت ممارسة بشكل أكثر شيوعاً من قبل العديد من الأطراف منهم من ينتمي إلى القطاع الحكومي وأغلبهم ينتمون إلى القطاع الخاص، بل قد لا نتجاوز الحقيقة كثيراً إن أشرنا إلى أن ممارسة الفساد أو أحد مظاهره المتعددة صارت سلوكاً يومياً يمارسه الفرد اليمني دون ان يشعر بأنه قد تجاوز أو أخطأ أو ارتكب فعلاً شائناً وربما صار الفعل الصواب هو الفعل المستهجن في كثير من المواقف والحالات. معاً من أجل تخليق الوظيفة العامة: عيد بأي حال عدت يا عيد؟! المؤكد أن مجتمعنا اليمني هذه السنة سيعيش عيداً مختلفاً في كل شيء.. عيد دشّنه الخطاب الذي ألقاه فخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح في العديد من الفعاليات الرمضانية بالتعهد بإدخال العديد من الإصلاحات السياسية والإدارية الجادة في مجتمعنا اليمني، ويمكن تحديد ملامحها الرئيسية في انتخاب المحافظين ومديري المديريات من قبل السلطة المحلية بدلاً عن التعيين، ومحاربة الفساد في المجتمع اليمني، وقد سبق لي أن تناولت في مناسبة سابقة الحدث الأول وأجدها مناسبة للحديث عن التوجه لمكافحة الفساد. الملاحظ اليوم أن الفساد بدأ بتكوين منظومة فكرية جديدة لها مفرداتها الخاصة المتجاوزة لكل مكونات المنظومة الثقافية والدينية والاجتماعية السائدة في المجتمع اليمني، وهذا الأمر يجعل أمر محاربته والحد منه غير يسير ويحتاج إلى اتباع سياسات طويلة النفس، وأخطر ما في الأمر هو أن المريدين والأنصار الراغبين في الالتحاق بتلك المنظومة في تزايد مستمر يغريهم إلى ذلك مظاهر الترف المبالغ فيها الناجمة عن الإثراء غير المشروع التي بدأت معالمها تتزايد على اتساع الساحة اليمنية. وما نود التأكيد عليه منذ البداية هو أن المعركة التي تنوي القيادة السياسية اليمنية خوضها ضد الفساد والجماعات المرتبطة به والمستفيدة منه ستكون معركة طويلة، وقد لا تكون ناجحة وفعالة، إلا إذا كانت شاملة ومخططة ومتدرجة شاملة، بمعنى أن تطال جميع الجهات والأفراد الذين يثبت تورطهم في هذه الجريمة والتي من جانبها تقوض من قدرة الحكومة على القيام بدورها المنشود في تنمية مجتمعنا اليمني، وأيضاً أن تتحد فيها مختلف المؤسسات الرقابية بما فيها مجلس النواب عبر لجانه المتخصصة، وأجهزة الرقابة والمحاسبة، وكافة الجهات ذات العلاقة، وأن تتوحد السياسات في الحرب ضد تلك الممارسات المنافية للقانون عبر التنسيق بين تلك الجهات، والمؤكد أن الإعلام بوسائله المختلفة والأحزاب السياسية ومؤسسات القطاع الخاص وباقي منظمات المجتمع المدني اليمني يلعبون دوراً لا يمكن التقليل من أهميته في محاربة تلك الآفة التي تفتك بمجتمعنا وتهدد تنميته وأمنه واستقراره، وذلك من خلال قدرتها الكبيرة في التأثير على وضع السياسات العامة وتعبئة وإدارة الموارد التي تعزز أجواء الشفافية والمساءلة في برامج وعمل الحكومات، إضافة إلى توفير الضوابط على سلطاتها ومن ثم تحسين إدارة الحكم بتعزيز المساءلة والشفافية في النظام السياسي، ومخططة، بمعنى أن تبتعد تلك الممارسات عن العشوائية والمناسباتية، بل يحدد لها إطار أو سقف زمني نقترح أن يكون خماسياً بالارتباط مع الخطة الخمسية، وأن يتم عمل دراسات وأبحاث هدفها تحديد أسباب الفساد، ومظاهره، وأماكن تواجده والأساليب الكفيلة بالحد منه. وأخيراً ينبغي أن تكون تلك المعركة متدرجة، أي أن نبدأ بتطبيق قانون الذمة المالية وحصر المخالفات التي حدثت خلال السنوات الماضية، وإعطاء فرصة للمتلاعبين بالمال العام من ضعاف النفوس لرد ما عليهم من أموال إلى خزينة الدولة على أن تخفف عنهم العقوبات القانونية أو يصدر قرار بإعفائهم من تلك العقوبات بداعي حسن النية، إلى جانب تشديد العقوبات المتخذة ضد المخالفين الذين يرفضون القيام بمثل تلك المبادرات الطوعية، كما يتم الإعلان عن كل ما يتم الكشف عنه من جرائم للرأي العام حتى يتحقق الهدف من اتخاذ تلك السياسة؛ أي ردع المخالفين ومن تسوّل لهم أنفسهم العبث بالمقدرات والموارد الخاصة بالشعب اليمني، وتوجيه رسالة إلى الراغبين في ارتكاب مثل تلك الأعمال أن الدولة لن تتسامح في قضايا المال العام، وليكن شعار المرحلة القادمة «معاً من أجل تخليق الوظيفة العامة» وكل عيد وأنتم وقيادتنا السياسية وشعبنا اليمني العظيم بألف خير.
