نقاش سعودي إسرائيلي ومسؤول إسرائيلي يتوعد باحتلال بلدة لبنانية    السقلدي يقرأ علاقة الانتقالي والإمارات بالسعودية في ضوء رسالة الشكوى الموجهة لمجلس الأمن    الأرصاد: أمطار رعدية على أغلب المرتفعات    استئناف عدن تؤيد حكم الإعدام الصادر بحق المدانين باغتيال الشيخ العدني    محافظ البيضاء يتفقد سير العمل بمشروع إنشاء وحدة صحية بمبادرة مجتمعية بمكيراس    بطل البريميرليج سيتحدد الأحد المقبل    لويز إيتا أول مدربه لفريق للرجال في أوروبا    أسعار النفط تتجاوز102 دولار للبرميل    بمناسبة مرور 100 عام على دخول الكهرباء.. عدن تحت وطأة الاحتلال المتجدد تُعاقَب بالعتمة    تعيين باعلي رئيساً للهيئة السياسية.. خطوة تصحيحية تعكس التوجه نحو الكفاءة والثبات    قوات بن حبريش وكهرباء ال 500 ميجا تبخرت مع رياح الصحراء جحافل الغزاة    سقوط الأقنعة إعلام مأجور يطعن الجنوب من الخلف    سياسي أمريكي يهدد بغزو لبنان عبر القاعدة والجولاني.. توظيف الإرهاب لخدمة أجندات إقليمية    صنعاء.. مصلحة الدفاع المدني تكشف أسباب حريق معمل إسفنج في الجرداء وطبيعة الخسائر    جددت ثبات موقف اليمن في حال اسئناف العدوان على إيران.. الخارجية اليمنية: ثبات المفاوض الإيراني يُعد انتصاراً جديداً للجمهورية الإسلامية ومحور الجهاد والمقاومة    بمشاركة باحثين وإعلاميين من الدنمارك وفلسطين وإيران ولبنان والعراق.. ندوة بعنوان " اليمن في موازين القوى والمصلحة الوطنية في دعم محور المقاومة"    عدن.. البنك المركزي يحدد أسعار فوائد الودائع والقروض وصيغ التمويل والاستثمار    رواية أخرى لانتحار فتاة المحابشة بالقفز من سطح منزل والدها    خواطر ومحطات حول الوحدة اليمنية الحلقة (61)    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "41"    أمريكا.. من الهيمنة إلى الانكسار    بعد فشل جولة المفاوضات الإيرانية الأمريكية.. مقر خاتم الأنبياء : أعددنا لكم من الجحيم ما يليق بعنادكم    الماجستير بامتياز من جامعة المستقبل للباحث المنديل    تجليات النصر الإلهي    مرض السرطان ( 7)    مناقشة أوضاع السجناء المعسرين والغارمين بمحافظة البيضاء    الحديدة.. وصول 51 صياداً بعد أسابيع من الاحتجاز والتعذيب في إريتريا    هيئة المساحة الجيولوجية : أي اتفاقيات تبرم مع المرتزقة لاغية وغير قانونية    مآتم الضوء    أكدوا أن المدارس الصيفية تمثل جبهة وعي متقدمة ومحطة تربوية هامة.. زيارات تفقدية للأنشطة الصيفية في صنعاء وعدد من المحافظات    مآتم الضوء    رئيس الهيئة العامة للبيئة والتغير المناخي ل "26 سبتمبر": العدوان والحصار أثر بشكل كبير على البيئة والصحة العامة    مشهد مرعب    حجة.. ضغوطات أسرية تدفع امرأة في المحابشة للانتحار من سطح منزل والدها    اتحاد كرة القدم يقرر إعادة قرعة كأس رئيس الجمهورية بدون توزيع جغرافي    لقاء يجمع المجموعة الجنوبية المستقلة بالفريق المعني بالاحتجاز التعسفي بمفوضية الأمم المتحدة    عدن.. مودعون غاضبون يغلقون مجمعًا تجاريًا بعد افلاس شركة المفلحي للصرافة    سياسي جنوبي: البنك المركزي يفقد دوره ويواجه خطر الإفلاس    الدكتور الجريري يعيد تعريف أزمة الوقود ويسقط رهانات قوى الفوضى    حضرموت والموت فيها يحضر    الحالمي يعزي بوفاة العميد عبده عبدالله سالم ياقوت    بدعم سعودي.. وصول 20 شاحنة مساعدات غذائية إلى عدن    الأوقاف تعلن بدء إصدار تأشيرات الحج    دراسة: الالتزام بموعد نوم ثابت يحمي قلبك من الأمراض    موكب الإبداع النسوي بين إيقاع الحلم وغزو الإبداع الرقمي الثقافي    كلام غير منقول...    الأمة بين مطارق البغي وسندان الشتات    استعدادا لنهائيات آسيا.. منتخب الناشئين يكسب اليرموك ويخسر من أهلي صنعاء في معسكره الداخلي    الأركانة تحتفي بالشعرية الفلسطينية في دورتها الثامنة عشرة    رئيس هيئة الآثار يتفقد معالم الحديدة ويؤكد: حماية التراث جبهة صمود    تقام بنظام خروج المغلوب.. قرعة كأس رئيس الجمهورية تسفر عن مواجهات متوازنة    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضد منظومة الفساد
طارق أحمد المنصوب نشر في الجمهورية يوم 02 - 11 - 2009

من يصدق أن هذه الجميلة النائمة في أحضان صبر يُراد بها الفتنة...وتدور حولها دوائر السوء والوجهة ضلالٌ في ضلال...من يصدق أن منبر الثقافة ومشعل الحرية..ورمز الرقي في اليمن كله.. يْراد بها السوء .. تلك الغافية على أسراب الشعر المقفى بالذهول..
دولة المؤسسات والقانون واحد من الشعارات التي رفعتها مجتمعات ودول عديدة، بوصفه هدفاً لعمليات التغيير والإصلاح السياسي والقانوني، وسبباً في قيام الثورات الشعبية والإنسانية الكبرى عبر التاريخ، وقليل جداً من تلك الدول استطاعت تحقيق ذلك الهدف واقعياً، ونقلته من مجال الشعارات إلى حيز التطبيق العملي. بماتعنيه من سيادة القانون، واحتكام الجميع حكاماً ومحكومين إليه، أو تطبيقه على جميع مواطني البلد دون تمييز على أساس المكانة أو العرق أو النوع، وغيرها من العناصر التي قد تخل بقاعدة المساواة الفعلية أمام القانون.
وربما ان إعلان القضاء الفرنسي فتح ملف قضايا الفساد، وإصداره أمراً بمحاكمة الرئيس السابق «جاك شيراك» بتهم اختلاس تعود إلى الفترة التي كان فيها يشغل منصب رئيس بلدية باريس، يعد بغض النظر عن حقيقة تلك التهم، وسر التوقيت، والأهداف الحقيقية غير المعلنة التي قد تقف وراء مثل هذا القرار - خطوة غير مسبوقة في تاريخ القضاء الإداري الفرنسي، وربما العالمي في إرساء مبدأ سيادة القانون بغض النظر عن مكانة الرئىس شيراك، وسمعته التي مكنته من نيل الاحترام والتقدير في أوساط الشعب الفرنسي، وشعوب دول عديدة حول العالم. وهو الأمر الذي نتمنى أن يحذوه قضاؤنا اليمني، عبر تقديم عشرات المسئولين والأشخاص المتهمين بقضايا الفساد، ممن ثبت للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تورطهم بتلك التهم، والتي أعلنت أكثر من مرة أنها ستقدمهم للقضاء حتى يتخذ في حقهم العقوبات المحددة بالقانون، وحتى تزداد قناعة المواطن اليمني بحقيقة شعار دولة القانون في مجتمعنا اليمني.
والفساد، كما يعرفه «صموئىل هنتنجتون» صاحب نظرية صدام الحضارات الشهيرة في كتابة «النظام السياسي لمجتمعات متغيرة : ص 77» هو «سلوك الموظفين الحكوميين الذين ينحرفون عن القواعد المقبولة لخدمة أهداف خاصة».. ويذهب «هنتنجتون» إلى أن الفساد موجود في كافة المجتمعات، لكن من الواضح أنه أكثر انتشاراً في بعض المجتمعات منه في غيرها وأنه أكثر في مراحل تطور مجتمع ما منه في مراحل أخرى في ذات المجتمع، أي أنه يتزايد كلما اتجهت الدولة صوب التحديث أو الإصلاح السياسي. ويفترض هنتنجتون ومعه عدد من الباحثين أن الفساد يعني «.. الانحراف عن قواعد السلوك الإنساني القويم في أي مجتمع، وضمن أية ثقافة».
والقواعد التي قصدها هنتنجتون في تعريفه السابق قد تتمثل في : قواعد الأخلاق التي تحددها المجتمعات لنفسها في فترة من الفترات، كما أنها قد تعني كافة القواعد القانونية المنظمة لممارسة الوظيفة بمافيها «قانون الوظيفة العامة» التي تمنح الموظف العام حقوقه، وتحدد له في المقابل كافة التزاماته وواجباته، وقد تذهب إلى القول بأن القواعد المقبولة في مجتمعنا اليمني يدخل فيها - إلى جانب القواعد السابقة - كل القواعد والالتزامات التي حددتها الشريعة الإسلامية، وكل القيم والأعراف التي رسخها مجتمعنا اليمني خلال المراحل المتتالية من التاريخ الماضي. إذ لايمكن في مجتمعنا اليمني عزل الممارسات المختلفة عن المحدد الأساسي أي الدين الإسلامي وقيمه وأوامره ونواهيه، وربما أن الخطأ الأكبر الذي يقع فيه عدد كبير من المحللين لواقع العلاقات الاجتماعية والاقتصادية في مجتمعاتنا اليوم هو تناسي ذلك الدور الذي يمكن للدين أن يلعبه على الدوام في تحديد تلك العلاقات «ونقصد الأصول والقواعد المرعية والخاصة بالمعاملات التي تحتاج منا اليوم إلى إعادة إحياء وليس التناسي والتغافل عنها».
ويشير «زياد عربية بن علي» في بحث له نشر في مجلة دراسات استراتيجية، الصادرة عن جامعة دمشق، صيف 2005م، أن الفساد مصطلح له معان عديدة، فهو يعني «سوء استخدام المنصب العام لغايات شخصية»، «وتتضمن قائمة الفساد عدداً من المظاهر هي على سبيل المثال لا الحصر : الرشوة، والابتزاز، واستغلال النفوذ والمحسوبية، والاحتيال، والاختلاس، واستغلال «مال التعجيل» وهو المال الذي يدفع لموظفي الحكومة لتعجيل النظر في أمر خاص يقع ضمن نطاق اختصاصهم بقضاء أمر معين.
أي أنه يتفق مع هنتجتون حول وجود «النية السيئة» لاستغلال المنصب العام أو الحكومي لأغراض بعيدة عن الغاية الحقيقية من وجوده في ذاك المنصب، وأنه لولا هذه النية والاستغلال الخاطىء للوظيفة العامة لما كان للفساد وجود، وإذا كنا نتفق مع تلك الآراء وخاصة حول وجود النية الخبيثة، فإننا نعتقد أن الموظف أو المشتغل في المال العام قد يذهب إلى هذا المنحى طمعاً في تحقيق مكسب شخصي أو إثراء سريع، لكنه لاينطلق في مطلق الأحوال من تلك الرغبة وإنما قد يدفعه إلى القيام بذلك السلوك الشائن أطراف أخرى، قد تكون من أفراد الأسرة والمقربين أو من المتعاملين معه من الخواص، الأمر الذي يعني أن الفساد قد تكون عوامله المحركة خارج إطار العمل وتنتمي لمجالات خارجة عنه.
وهذا الإطار يشير الباحث السابق إلى أن الفساد ليس مرتبطاً بالضرورة بالوظيفة العامة أو المال العام، حيث يقول : «إنه على الرغم من أن كثيراً من الناس ينزعون إلى اعتبار الفساد خطيئة حكومية تمارس ضمن الوظيفة العامة، فإن الفساد موجود في القطاع الخاص أيضاً، بل إن القطاع الخاص متورط إلى حد كبير في معظم أشكال الفساد الحكومي. وأن أحد التعاريف الهامة الأخرى للفساد هو «استخدام المنصب العام لتحقيق مكاسب خاصة مثل الرشوة والابتزاز» وهما ينطويان بالضرورة - كما يرى - على مشاركة طرفين على الأقل قد يكون أحدهما منتمياً إلى القطاع الخاص، ويشمل أيضاً أنواعاً أخرى من ارتكاب الأعمال المحظورة التي يستطيع المسئول العمومي القيام بها بمفرده ومن بينها الاحتيال والاختلاس، وذلك عندما يقوم السياسيون والمسئولون بتخصيص الأصول العامة لاستخدام خاص واختلاس الأموال العامة ويكون لذلك آثار معاكسة واضحة ومباشرة على التنمية الاقتصادية لاتحتاج تبعاتها إلى مزيد مناقشة.
ويشير «عبدالله بن حاسن الجابري» في دراسة له بعنوان : «الفساد الاقتصادي أنواعه. أسبابه. آثاره وعلاجه» إلى أن آراء المحللين تتفق على أن الفساد «وخصوصاً الممتد» ينشأ ويترعرع في المجتمعات التي تتصف بالآتي : نمو اقتصادي منخفض وغيرمنتظم، ضعف المجتمع المدني وسيادة السياسات القمعية، غياب الآليات والمؤسسات التي تتعامل مع الفساد. وهذه سمة عديدة من المجتمعات التي في طور التقدم، أو التي تشهد محاولات لإدخال مصفوفة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية كما هو الأمر في مجتمعنا اليمني الذي يعرف اتباع مثل تلك السياسات.. وعكس ذلك، تتميز المجتمعات الخالية من الفساد بالآتي:
احترام الحريات المدنية، المحاسبة الحكومية، نطاق واسع من الفرص الاقتصادية المتاحة للأفراد، منافسة سياسية منتظمة هيكلياً ومؤسسياً،. وهو مايميز بصفة أساسية وليس كلياً الدول الغريبة المتقدمة. وهذا الرأي قد لايتفق مع الممارسات التي تعرفها بعض المجتمعات الغربية والدول المتقدمة التي تعرف اليوم مايسمى «بمأسسة الفساد»، حيث باتت الممارسات التي نعدها نحن ضمن منظومة الفساد : كالرشوة تقدم في إطار معترف به في كثير من الدول الغربية، واعترفت تلك الدول لجماعات الضغط «اللوبيات» بالحق في تقديم الهدايا والعطايا المالية دون ان تقع تحت طائلة القانون. وهذا يعني ان الفساد وإن اختلفت آلياته أو تغطى بأغطية جديدة يبقى في الأخير فساداً.
وفي كل الأحوال فإن مكافحة الفساد لاسيما الفساد السياسي والإداري والمالي يستدعي بالضرورة توافر ثلاثة شروط هي : الشفافية في عمل الدولة ومؤسساتها، الحكم الرشيد، ويعني الحكمة في استخدام الموارد وحسن اختيار السياسات الاقتصادية، المساءلة القانونية للقائمين على إدارة شؤون الدولة، والمحاسبة الصارمة لمرتكبي الفساد.
خلاصة القول : في مجتمعنا اليمني يمكن الإشارة إلى أن ظاهرة الفساد لم تعد مرتبطة بالجانب الحكومي والأعمال التي تمارس ضمن الوظيفة العامة لوحدها، بل إنها صارت ممارسة بشكل أكثر شيوعاً من قبل كثير من الأطراف منهم من ينتمي للقطاع الحكومي، وأغلبهم ينتمون للقطاع الخاص، بل قد لانتجاوز الحقيقة كثيراً إن أشرنا إلى ممارسة الفساد أو أحد مظاهره المتعددة صارت سلوكاً يومياً يمارسه الفرد دون أن يشعر بأنه قد تجاوز أو أخطأ أو ارتكب فعلاً شائناً. وربما صار الفعل الصواب هو الفعل المستهجن في كثير من المواقف والحالات.
*جامعة إب

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.