البنك المركزي يعلن موعد واماكن الصرف للمرتبات    اليمنيون.. أسياد البحر والجو في زمن الخنوع العربي    حمدان: العدو الصهيوني يتحمل مسؤولية حياة أسراه    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    توجيه الرئيس الزُبيدي بتكريم أوائل الثانوية.. تقدير واحتفاء جنوبي بالعلم والتفوق    الحكومة تجدد تأكيدها: الحوثيون حوّلوا المساعدات الدولية إلى أداة تمويل لحربهم    صاعقة رعدية تودي بحياة فتاة في المحويت    في لقاء موسع بالحديدة: العلامة مفتاح يدعو للاستعداد لموسم الامطار    القَطَا و الغراب    جهود خليجية للإفراج عن بحارة محتجزين في صنعاء    غدا الثلاثاء .. انطلاق المعسكر الإعدادي لمنتخب الناشئين    البنك المركزي يوقف تراخيص أربع شركات صرافة لمخالفتها الأنظمة    غضب جنوبي يتصاعد ضد احتكار هائل سعيد ونهب مقدرات ما بعد الحرب    النفط يتراجع بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة الإنتاج في سبتمبر    الحديدة.. اعتقالات تطال محتجّين على خلفية مقتل مواطن في مديرية المراوعة    التفتيش القضائي يقر نزولا لمتابعة القضايا المتعثرة    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    تعليق العمل في المجمع القضائي بتعز احتجاجًا على اعتداء عسكريين    عدن.. البنك المركزي يوقف تراخيص أربع كيانات مصرفية    مصور رياضي يُمنع من تغطية مباراة بدوري بيسان بتعز.. أكرم عبدالله يوضح ملابسات الحادثة ويطالب بالإنصاف    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    الجماعي يطلع على سير أداء اللجنة المشتركة واللجان البرلمانية الدائمة    الحزام الأمني بالعاصمة عدن يضبط ثلاثة متهمين بممارسة السحر والعبث بالآثار عدن    "حاشد" صوتكم لا خصمكم    ميسي يغيب عن الملاعب لمدة غير محددة نتيجة إصابة عضلية    "صهاريج عدن" على قائمة التراث العربي المعماري بقرار من الألكسو    تضامن حضرموت يتعاقد رسميا مع المدرب السعودي بندر باصريح    حجة.. وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    الأمم المتحدة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين باليمن    سلطة التكنولوجيا هي الاولى    تقرير حقوقي يوثق 5618 انتهاكا ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق النساء    القاضي المحاقري يشيد بجهود محكمة استئناف ذمار    حضرموت التاريخ إلى الوراء    تدشين فعاليات وانشطة الاحتفاء بالمولد النبوي بذمار    رئيس هيئة الإعلام والثقافة يعزي في وفاة المخرج الإذاعي سعيد شمسان    شرطة مأرب تضبط كمية من مادة الحشيش قادمة من مناطق المليشيا    الأرصاد الجوية تحذّر من أمطار رعدية في عدة محافظات    مناقشة الإعداد والتجهيز لإحياء فعاليات ذكرى المولد في إب    لقب تاريخي.. ماذا ينتظر باريس وإنريكي في أغسطس؟    رئيس جامعة إب يتفقد سير الأداء بكلية العلوم التطبيقية والتربوية والكلية النوعية بالنادرة والسدة    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب    السقلدي: تحسن قيمة الريال اليمني فضيخة مدوية للمجلس الرئاسي والحكومات المتعاقبة    مفاجأة مونتريال.. فيكتوريا تقصي كوكو    سمر تختتم مونديال السباحة بذهبية رابعة    في السريالية الإخوانية الإسرائيلية    عدن .. البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الشخصية    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    جحيم المرحلة الرابعة    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    إعلان قضائي    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفساد فيه .. وفيه
طارق أحمد المنصوب نشر في الجمهورية يوم 30 - 06 - 2008

الفساد كلمة شاع استخدامها في أوساط العامة والخاصة من أبناء مجتمعنا اليمني، وتناقلتها وسائل الإعلام دون تمحيص وتحديد حتى اختلط الحابل بالنابل، مما استعصى معه وضع حد فاصل بين ما يعد فساداً وما لا ليس كذلك، وهو يحتاج إلى كثير بيان وتفصيل.
فالفساد مفهوم يحيط بكل تفاصيل حياتنا اليومية الخاصة منها والعامة. ومنبع الخلط يأتي من كون هذا المفهوم متعدد الدلالات مترابط المظاهر والأبعاد؛ فهناك فساد أخلاقي، وفساد ثقافي، وسياسي، واقتصادي، وإداري، وهناك فساد فردي، وفساد جماعي، وغيره مما لا يتسع له هذا الحيز، ولذا سنقصر الحديث عن أحد مظاهر الفساد؛ أي الفساد الإداري الذي يرتبط بعلاقة وطيدة مع باقي المظاهر بوصفه سبباً رئيساً لها أو نتيجة مباشرة ناجمة عنها.
حيث يعرف «صموئيل هنتنجتون» صاحب نظرية صدام الحضارات المعروفة، الفساد الإداري بأنه: كل «سلوك منحرف للموظفين الحكوميين عن القواعد المقبولة لخدمة أهداف خاصة». ويذهب هنتنجتون إلى أن الفساد موجود في كافة المجتمعات، وهذا أمر تؤكده التقارير السنوية لمنظمة الشفافية الدولية، لكنه أكثر انتشاراً في بعض المجتمعات لتوافر بعض العوامل المساعدة على انتشاره، وبسبب غياب تنفيذ العقوبات الرادعة ضد ممارسيه ممن يثبت تورطهم في ارتكاب تلك الجريمة أو السلوك المنحرف. كما يشير هنتنجتون إلى أن الفساد أكثر انتشاراً في بعض مراحل تطور المجتمع مقارنة بالمراحل الأخرى، أي أنه يتزايد كلما اتجهت الدولة صوب الإصلاح والتحديث السياسي.
بداية نشير إلى أن هنتنجتون يفترض ومعه كثير من الباحثين أن الفساد يعني الانحراف عن قواعد السلوك البشري القويم في أي مجتمع وضمن أية ثقافة، والقواعد التي قصدها في تعريفه السابق قد تتمثل في قواعد الأخلاق التي تحددها المجتمعات لنفسها في فترة من الفترات، كما أنها قد تعني كافة الأعراف والممارسات والقواعد القانونية المنظمة لممارسة تلك الوظيفة بما فيها «قانون الوظيفة العامة» التي تمنح الموظف العام حقوقاً وتحدد له في المقابل التزامات وواجبات، كما نذهب إلى القول بأن القواعد المقبولة في مجتمعنا اليمني يدخل فيها - إلى جانب تلك القواعد السابقة - كل القواعد والالتزامات التي حددتها الشريعة الإسلامية، وكل القيم والأعراف التي رسخها مجتمعنا اليمني خلال المراحل المتتالية من تاريخه العريق؛ إذ لا يمكن في مجتمعنا اليمني عزل الممارسات المختلفة عن المحدد الأساسي أي الدين الإسلامي وقيمه وأوامره ونواهيه، وربما أن الخطأ الأكبر الذي يقع فيه بعض المحللين لواقع العلاقات الاجتماعية والاقتصادية في مجتمعنا هو تناسي الدور الذي يمكن للدين أن يلعبه على الدوام في تحديد تلك العلاقات، ونقصد الأصول والقواعد المرعية والخاصة بالمعاملات التي تحتاج منا اليوم إلى إعادة إحياء وليس إلى تناسيها والتغافل عنها.
ويشير أحد الباحثين، إلى أن للفساد كمصطلح معاني عديدة، وهذا - برأيه - سبب اللبس الذي يحدث عند كثيرين، فهو يعني «سوء استخدام المنصب العام لغايات شخصية»، وتتضمن قائمة الفساد عنده العديد من المظاهر، منها: أخذ الرشوة، والابتزاز، واستغلال النفوذ والمحسوبية، والاحتيال، والاختلاس، واستغلال « مال التعجيل » وهو المال الذي يدفع للموظف الحكومي لتعجيل النظر في أمرٍ خاص يقع ضمن نطاق اختصاصهم لقضاء أمر معين.
وهو يتفق مع هنتنجتون حول وجود «النية السيئة» لاستغلال المنصب العام أو الحكومي لأغراض بعيدة عن الغاية الحقيقية من وجود الموظف في ذاك المنصب، وأنه لولا هذه النية والاستغلال الخاطئ للوظيفة العامة لما كان للفساد وجود.
ومع أننا نتفق مع تلك الآراء وخاصة حول وجود النية السيئة والخبيثة لاستغلال النفوذ أو المنصب لأغراض شخصية، ومع أننا نعتقد أيضاً أن الموظف الحكومي أو المشتغل في الوظيفة العامة قد ينحو هذا المنحى طمعاً في تحقيق مكسبٍ شخصي أو إثراء سريع، إلا أننا نؤكد أن الفساد قد لا ينبع في جميع الأحوال من تلك الرغبة وإنما قد يندفع الموظف الحكومي إلى القيام بذلك السلوك الشائن بتأثير أطراف أخرى قد تكون من أفراد الأسرة والمقربين أو من المتعاملين معه من الخواص، كما أن الفساد قد لا يرتبط باختلاس المال العام أو السرقة بقدر ما يرتبط ببعض السلوكيات الشائنة المنافية للقواعد والسلوكيات والأعراف الإدارية المتبعة خدمة لأغراض شخصية أو أسرية، الأمر الذي يعني أن الفساد قد تكون عوامله المحركة خارج إطار العمل وتنتمي لمجالات خارجة عنه، ويعني أن الفساد وإن اختلفت آلياته أو تغطى بأغطية جديدة يبقى في الأخير فساداً، ويؤكد ما ذهبنا إليه في عنوان هذه التناولة من أن الفساد فيه .. وفيه.
في الأخير تجدر الإشارة إلى أن الفساد ليس مرتبطاً بالضرورة بالوظيفة العامة أو المال العام؛ حيث يقول أحد الباحثين: «إنه على الرغم من أن كثيراً من الناس ينزعون إلى اعتبار الفساد خطيئة حكومية تمارس ضمن الوظيفة العامة، فإن الفساد موجود في القطاع الخاص أيضاً، بل إن القطاع الخاص متورط إلى حد كبير في معظم أشكال الفساد الحكومي. وأن أحد التعاريف الهامة الأخرى للفساد هو «استخدام المنصب العام لتحقيق مكاسب خاصة مثل الرشوة والابتزاز»، وهما ينطويان بالضرورة - كما يرى- على مشاركة طرفين على الأقل قد يكون أحدهما منتمياً إلى القطاع الخاص، ويشمل أيضاً أنواعاً أخرى من ارتكاب الأعمال المحظورة التي يستطيع المسئول العمومي القيام بها بمفرده ومن بينها الاحتيال والاختلاس، وذلك عندما يقوم السياسيون وكبار المسئولين بتخصيص الأصول العامة لاستخدام خاص واختلاس الأموال العامة، وتكون لذلك آثار معاكسة واضحة ومباشرة على التنمية الاقتصادية لا تحتاج تبعاتها إلى مزيد مناقشة.
والملاحظ اليوم أن الفساد بدأ بتكوين منظومة فكرية جديدة لها مفرداتها الخاصة المتجاوزة لكل مكونات المنظومة الثقافية والدينية والاجتماعية السائدة في المجتمع اليمني، وهذا الأمر يجعل أمر محاربته والحد منه غير يسير ويحتاج إلى اتباع سياسات طويلة النفس، وأخطر ما في الأمر هو أن المريدين والأنصار الراغبين في الالتحاق بتلك المنظومة في تزايدٍ مستمر يغريهم إلى ذلك مظاهر الترف المبالغ فيها الناجمة عن الإثراء غير المشروع التي بدأت معالمها تتزايد على اتساع الساحة اليمنية. ولذا تستدعي مكافحة الفساد لاسيما الفساد الإداري والمالي توافر عدة شروط منها: الشفافية في عمل الدولة ومؤسساتها، كما تتطلب توفر الحكم الرشيد، ويعني حسن استخدام الموارد وحسن اختيار السياسات الاقتصادية، ووجود المساءلة القانونية للقائمين على إدارة شؤون الدولة وإداراتها المختلفة و المحاسبة الصارمة لمرتكبي الفساد بمختلف أشكاله ومظاهره، وكذا الشفافية في إعلان الإجراءات الرادعة المتخذة ضد المخالفين بعد ثبوت إدانتهم بما هو منسوب لهم.
جامعة إب

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.