مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    توتر عسكري بين العمالقة ودرع الوطن العليمية بسبب شحنة أسلحة مهربة    حضرموت: ركيزة الاستقرار الجنوبي في وجه المؤامرات المشبوهة    لملس يبحث مع وفد حكومي هولندي سبل تطوير مؤسسة مياه عدن    وقفتان في الجوف وفاء للشهداء وإعلاناً للجهوزية والنفير العام    استمرار اعتصام الجرحى العسكريين في مدينة مأرب    رئيس انتقالي أبين يلتقي قائد حزام زنجبار لمناقشة الأوضاع الأمنية بالمديرية    الحرارة المحسوسة تلامس الصفر المئوي والأرصاد يحذر من برودة شديدة على المرتفعات ويتوقع أمطاراً على أجزاء من 5 محافظات    الحديدة أولا    انجاز 75% من جسر شارع سقطرى بصنعاء    الاتصالات تنفي شائعات مصادرة أرصدة المشتركين    رئيس بوروندي يستقبل قادة الرياضة الأفريقية    استبعاد لامين جمال من منتخب إسبانيا بعد اعلان برشلونة اصابته    مصر تخنق إثيوبيا دبلوماسياً من بوابة جيبوتي    أوقاف وإرشاد الحديدة تنظّم ندوة ثقافية إحياءً للذكرى السنوية للشهيد    الذهب يحلق والنفط يتراجع... تباين في أداء أسواق السلع العالمية    الشاذلي يبحث عن شخصية داعمة لرئاسة نادي الشعلة    مليشيا الحوثي الإرهابية تقتحم مقر هيئة طبية دولية بصنعاء وتحتجز موظفيها    جولف السعودية تفتح آفاقاً جديدة لتمكين المرأة في الرياضة والإعلام ببطولة أرامكو – شينزن    القبض على المتهمين بقتل القباطي في تعز    صلح قبلي ينهي قضية قتل بين آل سرحان وأهالي قرية الزور بمديرية الحداء    إحباط عملية أوكرانية-بريطانية لاختطاف مقاتلة روسية من طراز «ميغ-31»    ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    بدء الاقتراع في سادس انتخابات برلمانية بالعراق    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    قوة "حماية الشركات"... انتقائية التفعيل تخدم "صفقات الظلام" وتُغيب العدالة!    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة)    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    صنعاء.. تعمّيم بإعادة التعامل مع شبكة تحويلات مالية بعد 3 أيام من إيقافها    الجدران تعرف أسماءنا    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    قرارات حوثية تدمر التعليم.. استبعاد أكثر من ألف معلم من كشوفات نصف الراتب بالحديدة    أبين.. حادث سير مروع في طريق العرقوب    وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    تيجان المجد    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفساد والتنمية في العالم العربي - الإتحاد الاماراتية - سالم سالمين النعيمي
نشر في الجنوب ميديا يوم 11 - 12 - 2012


مواضيع ذات صلة
سالم سالمين النعيمي
الفساد ليس طبيعة بشرية، بل هو سلوك مكتسب، وقد يكون من مسبباته أمور تنحدر تحت التكوين النفسي للبشر وحب الذات والمبالغة في إشباع غرائز، مثل صراع البقاء والسيطرة وحب التملك والطمع، مع ضعف في منظومة الحوكمة في القطاع الخاص والحاكمية المؤسسية في القطاع العام. وتكمن المشكلة في الشرق الأوسط في أن الفساد ينظر له من ناحية أخلاقية ودينية، ونعم هناك قوانين عديدة لمحاربة الفساد.
ولكن إذا أردنا محاربة الفساد، يجب أن ننظر إليه كعلم ومادة بحثية تحتاج البحث والتنفيذ، ففي بلد كالسويد، العمل قائم على تضمين مادة الفساد كجزء من المادة التعليمية، التي يتلقاها الطلاب منذ نعومة أظفارهم ليعرفوا التشريعات والقوانين المتعلقة بالظاهرة. فقد قدر البنك الدولي على سبيل المثال أن قيم "الرشاوى"المدفوعة في العالم أكثر من تريليون دولار سنوياً. وتمثل اقتصادات الظل تلك أكثر من 68 في المائة من إجمالي الدخل القومي للدول التي ينتشر فيها الفساد، وأن فاتورة الغش التجاري في المنطقة العربية فقط تصل تقريباً إلى أكثر من 60 مليار دولار سنوياً.
وحسب تقرير منظمة الشفافية العالمية الصادر بنهاية 2010، فإن 36 في المئة من سكان العالم العربي اضطروا لدفع رشوة إلى موظفين حكوميين على اختلاف مناصبهم، ونصيب العالم العربي من غسل الأموال وتهريبها يقدر بنحو 25 مليار دولار سنوياً.
فالفساد آفة تعصف بالمجتمعات وتنشر الفقر والبطالة في تلك المجتمعات، فتجد بعض الدول تقوم بخصخصة بعض الخدمات التي تخدمها الجهات الحكومية لرفع كفاءة الأداء وترشيد الإنفاق الحكومي، وتأكيد جودة الكفاءة في الإدارة والتشغيل والتخلص من البيروقراطية، من خلال إدارة المشاريع الحكومية من قبل القطاع الخاص، من خلال بيع جزئي أو مشاركة أو تأجير وحدات الإنتاج على أن يتم تقاسم الأرباح، وأحياناً تصفية المشاريع الحكومية الفاشلة وبيع أصولها.
ولكن الخصخصة إذا لم تكن لها معايير عادلة، ولا يستفيد منها غير قلة من رجال الأعمال والشركات الأجنبية تسوء الخدمات، أو تصبح ربحية بالمقام الأول مقابل ضعف التميز في تقديم الخدمات، وتخسر الشعوب في هذه المعادلة، والرابح الوحيد هو القطاع الخاص. وبالمقابل في بعض الدول، تستخدم مصادر الدخل من الخصخصة في المشاريع التنموية، كما هو الحال في تركيا، حيث يخصص نصف دخل مشاريع الخصخصة لصندوق وطني للتأمين ضد البطالة. وفي دولة مثل فنزويلا، تستخدم نصف إيرادات الخصخصة في البحث العلمي والابتكار التقني وتطوير الصناعات المحلية.
مظاهر الفساد عديدة، وتأثيرها يتراوح بين صعوبة أو حتى استحالة الشعور بالأثر الذي تتركه إلا بعد فترة طويلة إلى أثر عميق مباشر يترك فجوة قد تعصف بكل منظومة الدولة، كما حدث في دول مختلفة في العالم، ولا يربط الفساد بالمال فقط، وهو وجه من عدة أوجه قبيحة للفساد كالفساد الدستوري والقانوني والإداري والأخلاقي والمهني والفكري والديني...الخ وطالماً أن هناك مجتمعات وأنماط وشخصيات بشرية مختلفة، سيظل الفساد أحد مظاهر الحياة الإنسانية، وجزءاً من حياة المنظومة الاقتصادية للحضارات الحديثة. فأحياناً هناك فساد مدعوم من الدول كجزء من المصلحة العليا لتلك الدول، وبغض النظر عن ديانة ذلك المجتمع أو قيمه العليا، فمن بين أكثر الدول فساداً في العالم في التقرير الأخير للشفافية الدولية لسنة 2012، هناك 3 دول عربية، و7 دول معظم سكانها من المسلمين في المراكز العشرة الأوائل، ولا وجود للعرب ضمن الدول العشرين أقل فساداً في العالم، ولكن هذا لا يعني أن نقف عاجزين من دون التفكير في حلول نستطيع التعايش من خلالها مع الظاهرة، ونخفف من وطئ أثرها السلبي والخروج بأقل الخسائر الممكنة.
ولوضع حلول عملية يجب استحداث قانون مصادرة الأموال والممتلكات وقانون إعلان المديونية، حيث يتوجب على كل المديرين العامين والتنفيذيين في وزارة أو هيئة أو شركة شبه حكومية تقديم تصريح علني كل عام بأنهم غير مدانين حالياً لأي جهة أو أحد، وإلا سيكونون عرضة للابتزاز ومدخلاً لاستغلاله واستدراجه لقبول الرشوة والفساد ومعرفة رصيدهم وممتلكاته قبل وبعد الخروج من وظائفهم العامة، وإصدار قانون حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين فيما يخص جريمة الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها، التي تضمن حق وأمن الأفراد والمؤسسات في التبليغ عن الفساد، وتعزيز إجراءات ربط المسؤولية بالمحاسبة والشفافية، وتطوير معايير استدامة مجتمعية واقتصادية ومسؤولية اجتماعية ومعايير تنمية وظيفية ومالية محورها كل مقومات الدولة وأولها الإنسان، فلابد من الحلول المتداخلة الشمولية بدلاً من تكريس ثقافة التميز الفردي، سواء لشخص أو مؤسسة وتعميم التجارب الناجحة على الجميع وتوحيد معايير المشاريع الوطنية، خاصة المتعلقة تعلق مباشر بحياة الفرد ونوعية حياته.
فالمشكلة في دول العالم النامي تكمن في الفساد المقنن، بحيث يتم تطبيق ما ينص عليه القانون، ومثال على ذلك أن تتقدم لمناقصة عامة حسب القانون والشروط الفنية الأطراف المعنية، وبين تلك الجهات اتفاق متعارف عليه بينهم لإرساء العطاء كل مرة على أحدهم بأقل سعر وبمواصفات فنية شبيه وأقل السعر هنا
( 10) مرات أعلى من سعر السوق في الحالات الاعتيادية، فلابد من وجود آلية حكومية في الدول النامية لتوصيل كل قضايا الاشتباه في الفساد المالي أو الإداري عبر صندوق شكاوى ومقترحات مربوط بنظام آلي يمكن أصغر موظف في أي مؤسسة من إيصال صوته لجهة مركزية مستقلة، وإنشاء هيئة حكومية لإدارة المشاريع والمساءلة والشفافية، بالإضافة إلى نظام شراء ومبيعات وتقديم مناقصات مركزي، يرتبط مباشرة بأعلى جهة قضائية بالدولة حتى لا تترك المشاريع المتعلقة بمصالح شعوب هذه الدول، وتنميتها كمشاريع مساكن محدودي الدخل لشركات عملاقة تتلاعب بمعايير البناء والأسعار، ويتم تعهيد كل جزء من المشروع لشركة مختلفة، وهي بدورها تقوم تحت الطاولة بالتعاقد الصوري مع جهات أخرى حتى ينتهي الأمر في النهاية بمشاريع لا ترتقي للمستويات المنشودة والصرف والمجهود الحكومي لتطوير البنية التحتية وتعزيز التنمية المستدامة واستمرار طبقة الهوامير من رجال الأعمال في احتكار مشاريع بناء التنمية، وبروز طبقة مليونيرات الظلام للملمة الفتات باسم التنفع من فوضى الفساد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.