محافظة ذمار تُحيي الذكرى السنوية لرحيل العالم الرباني السيد بدر الدين الحوثي    رئيس الاركان الايرانية: عملياتنا القادمة ضد الكيان ستكون عقابية    لأول مرة في تاريخه.. الريال اليمني ينهار مجددًا ويكسر حاجز 700 أمام الريال السعودي    افتتاح مشاريع خدمية بمديرية القبيطة في لحج    إيران تطلق موجة جديدة من الهجمات وصافرات الإنذار تدوي في الأراضي المحتلة    مومياء (الولاية) وسراب (الغدير)!    إخماد حريق في معمل إسفنج بالعاصمة صنعاء    برشلونة يتوصل لاتفاق مع نيكو ويليامز    حوادث السير تحصد حياة 33 شخصاً خلال النصف الأول من يونيو الجاري    استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما    أخر مستجدات إعادة فتح طريق رابط بين جنوب ووسط اليمن    أبو شوصاء يتفقَّد قصر الشباب ويطِّلع على مستوى الانضباط في الوزارة والجهات التابعة لها    الوزير الزعوري يناقش مع مؤسسات وهيئات الوزارة مصفوفة الأولويات الحكومية العاجلة    تلوث نفطي في سواحل عدن    ماكرون يكشف عن عرض أمريكي إلى إيران بشأن وقف إطلاق النار    على خلفية أزمة اختلاط المياه.. إقالة نائب مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي بعدن    قصة مؤلمة لوفاة طفلة من ردفان في أحد مستشفيات عدن    انهيار مخيف الدولار يقترب من 2700 ريال في عدن    أمنية تعز تعلن ضبط عدد من العناصر الإرهابية المتخادمة مع مليشيا الحوثي الارهابية    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 17 يونيو/حزيران 2025    الإفراج عن 7 صيادين يمنيين كانوا محتجزين في الصومال    طبيب يفند خرافات شائعة عن ورم البروستاتا الحميد    بالأدلة التجريبية.. إثبات وجود ذكاء جماعي لدى النمل!    د.الوالي: لن نشارك في تظاهرة هدفها ضد استقلال الجنوب العربي ورمزها الوطني    الشرق الأوسط تحت المقصلة: حربٌ تُدار من فوق العرب!    صوت الجالية الجنوبية بامريكا يطالب بالسيادة والسلام    أمن العاصمة عدن يلقي القبض على خلية حوثية    قرار مفاجئ للمرتزقة ينذر بأزمة مشتقات نفطية جديدة    بعض السطور عن دور الاعلام    راموس: اريد انهاء مسيرتي بلقب مونديال الاندية    صنعاء .. التربية والتعليم تعمم على المدارس الاهلية بشأن الرسوم الدراسية وعقود المعلمين وقيمة الكتب    السامعي يدعو لعقد مؤتمر طارئ لمنظمة التعاون الاسلامي لبحث تداعيات العدوان على إيران    وجبات التحليل الفوري!!    واشنطن تبلغ حلفائها بعدم التدخل في الحرب بين ايران واسرائيل وصحيفة تكشف توقف مصفاة نفط    كأس العالم للأندية: تشيلسي يتصدر مؤقتاً بفوز صعب ومستحق على لوس انجلوس    اتحاد كرة القدم يقر معسكرا داخليا في مأرب للمنتخب الوطني تحت 23 عاما استعدادا للتصفيات الآسيوية    القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي في هيئات المجلس بعد إجازة عيد الأضحى    البكري يبحث مع مدير عام مكافحة المخدرات إقامة فعاليات رياضية وتوعوية    تعز.. مقتل وإصابة 15 شخصا بتفجير قنبلة يدوية في حفل زفاف    الأمم المتحدة:نقص الدعم يهدد بإغلاق مئات المنشآت الطبية في اليمن    بايرن ميونخ يحقق أكبر فوز في تاريخ كأس العالم للأندية    علماء عرب ومسلمين اخترعوا اختراعات مفيدة للبشرية    مناسبة الولاية .. رسالة إيمانية واستراتيجية في مواجهة التحديات    العقيد العزب : صرف إكرامية عيد الأضحى ل400 أسرة شهيد ومفقود    حصاد الولاء    مرض الفشل الكلوي (8)    من يومياتي في أمريكا .. صديقي الحرازي    هيئة الآثار :التمثالين البرونزيين باقيان في المتحف الوطني    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    أهدر جزائية.. الأهلي يكتفي بنقطة ميامي    صنعاء تحيي يوم الولاية بمسيرات كبرى    - عضو مجلس الشورى جحاف يشكو من مناداته بالزبادي بدلا عن اسمه في قاعة الاعراس بصنعاء    سرقة مرحاض الحمام المصنوع من الذهب كلفته 6ملايين دولار    اغتيال الشخصية!    قهوة نواة التمر.. فوائد طبية وغذائية غير محدودة    حينما تتثاءب الجغرافيا .. وتضحك القنابل بصوت منخفض!    الترجمة في زمن العولمة: جسر بين الثقافات أم أداة للهيمنة اللغوية؟    فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفساد والتنمية في العالم العربي - الإتحاد الاماراتية - سالم سالمين النعيمي
ايلاف نشر في الجنوب ميديا يوم 11 - 12 - 2012


مواضيع ذات صلة
سالم سالمين النعيمي
الفساد ليس طبيعة بشرية، بل هو سلوك مكتسب، وقد يكون من مسبباته أمور تنحدر تحت التكوين النفسي للبشر وحب الذات والمبالغة في إشباع غرائز، مثل صراع البقاء والسيطرة وحب التملك والطمع، مع ضعف في منظومة الحوكمة في القطاع الخاص والحاكمية المؤسسية في القطاع العام. وتكمن المشكلة في الشرق الأوسط في أن الفساد ينظر له من ناحية أخلاقية ودينية، ونعم هناك قوانين عديدة لمحاربة الفساد.
ولكن إذا أردنا محاربة الفساد، يجب أن ننظر إليه كعلم ومادة بحثية تحتاج البحث والتنفيذ، ففي بلد كالسويد، العمل قائم على تضمين مادة الفساد كجزء من المادة التعليمية، التي يتلقاها الطلاب منذ نعومة أظفارهم ليعرفوا التشريعات والقوانين المتعلقة بالظاهرة. فقد قدر البنك الدولي على سبيل المثال أن قيم "الرشاوى"المدفوعة في العالم أكثر من تريليون دولار سنوياً. وتمثل اقتصادات الظل تلك أكثر من 68 في المائة من إجمالي الدخل القومي للدول التي ينتشر فيها الفساد، وأن فاتورة الغش التجاري في المنطقة العربية فقط تصل تقريباً إلى أكثر من 60 مليار دولار سنوياً.
وحسب تقرير منظمة الشفافية العالمية الصادر بنهاية 2010، فإن 36 في المئة من سكان العالم العربي اضطروا لدفع رشوة إلى موظفين حكوميين على اختلاف مناصبهم، ونصيب العالم العربي من غسل الأموال وتهريبها يقدر بنحو 25 مليار دولار سنوياً.
فالفساد آفة تعصف بالمجتمعات وتنشر الفقر والبطالة في تلك المجتمعات، فتجد بعض الدول تقوم بخصخصة بعض الخدمات التي تخدمها الجهات الحكومية لرفع كفاءة الأداء وترشيد الإنفاق الحكومي، وتأكيد جودة الكفاءة في الإدارة والتشغيل والتخلص من البيروقراطية، من خلال إدارة المشاريع الحكومية من قبل القطاع الخاص، من خلال بيع جزئي أو مشاركة أو تأجير وحدات الإنتاج على أن يتم تقاسم الأرباح، وأحياناً تصفية المشاريع الحكومية الفاشلة وبيع أصولها.
ولكن الخصخصة إذا لم تكن لها معايير عادلة، ولا يستفيد منها غير قلة من رجال الأعمال والشركات الأجنبية تسوء الخدمات، أو تصبح ربحية بالمقام الأول مقابل ضعف التميز في تقديم الخدمات، وتخسر الشعوب في هذه المعادلة، والرابح الوحيد هو القطاع الخاص. وبالمقابل في بعض الدول، تستخدم مصادر الدخل من الخصخصة في المشاريع التنموية، كما هو الحال في تركيا، حيث يخصص نصف دخل مشاريع الخصخصة لصندوق وطني للتأمين ضد البطالة. وفي دولة مثل فنزويلا، تستخدم نصف إيرادات الخصخصة في البحث العلمي والابتكار التقني وتطوير الصناعات المحلية.
مظاهر الفساد عديدة، وتأثيرها يتراوح بين صعوبة أو حتى استحالة الشعور بالأثر الذي تتركه إلا بعد فترة طويلة إلى أثر عميق مباشر يترك فجوة قد تعصف بكل منظومة الدولة، كما حدث في دول مختلفة في العالم، ولا يربط الفساد بالمال فقط، وهو وجه من عدة أوجه قبيحة للفساد كالفساد الدستوري والقانوني والإداري والأخلاقي والمهني والفكري والديني...الخ وطالماً أن هناك مجتمعات وأنماط وشخصيات بشرية مختلفة، سيظل الفساد أحد مظاهر الحياة الإنسانية، وجزءاً من حياة المنظومة الاقتصادية للحضارات الحديثة. فأحياناً هناك فساد مدعوم من الدول كجزء من المصلحة العليا لتلك الدول، وبغض النظر عن ديانة ذلك المجتمع أو قيمه العليا، فمن بين أكثر الدول فساداً في العالم في التقرير الأخير للشفافية الدولية لسنة 2012، هناك 3 دول عربية، و7 دول معظم سكانها من المسلمين في المراكز العشرة الأوائل، ولا وجود للعرب ضمن الدول العشرين أقل فساداً في العالم، ولكن هذا لا يعني أن نقف عاجزين من دون التفكير في حلول نستطيع التعايش من خلالها مع الظاهرة، ونخفف من وطئ أثرها السلبي والخروج بأقل الخسائر الممكنة.
ولوضع حلول عملية يجب استحداث قانون مصادرة الأموال والممتلكات وقانون إعلان المديونية، حيث يتوجب على كل المديرين العامين والتنفيذيين في وزارة أو هيئة أو شركة شبه حكومية تقديم تصريح علني كل عام بأنهم غير مدانين حالياً لأي جهة أو أحد، وإلا سيكونون عرضة للابتزاز ومدخلاً لاستغلاله واستدراجه لقبول الرشوة والفساد ومعرفة رصيدهم وممتلكاته قبل وبعد الخروج من وظائفهم العامة، وإصدار قانون حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين فيما يخص جريمة الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها، التي تضمن حق وأمن الأفراد والمؤسسات في التبليغ عن الفساد، وتعزيز إجراءات ربط المسؤولية بالمحاسبة والشفافية، وتطوير معايير استدامة مجتمعية واقتصادية ومسؤولية اجتماعية ومعايير تنمية وظيفية ومالية محورها كل مقومات الدولة وأولها الإنسان، فلابد من الحلول المتداخلة الشمولية بدلاً من تكريس ثقافة التميز الفردي، سواء لشخص أو مؤسسة وتعميم التجارب الناجحة على الجميع وتوحيد معايير المشاريع الوطنية، خاصة المتعلقة تعلق مباشر بحياة الفرد ونوعية حياته.
فالمشكلة في دول العالم النامي تكمن في الفساد المقنن، بحيث يتم تطبيق ما ينص عليه القانون، ومثال على ذلك أن تتقدم لمناقصة عامة حسب القانون والشروط الفنية الأطراف المعنية، وبين تلك الجهات اتفاق متعارف عليه بينهم لإرساء العطاء كل مرة على أحدهم بأقل سعر وبمواصفات فنية شبيه وأقل السعر هنا
( 10) مرات أعلى من سعر السوق في الحالات الاعتيادية، فلابد من وجود آلية حكومية في الدول النامية لتوصيل كل قضايا الاشتباه في الفساد المالي أو الإداري عبر صندوق شكاوى ومقترحات مربوط بنظام آلي يمكن أصغر موظف في أي مؤسسة من إيصال صوته لجهة مركزية مستقلة، وإنشاء هيئة حكومية لإدارة المشاريع والمساءلة والشفافية، بالإضافة إلى نظام شراء ومبيعات وتقديم مناقصات مركزي، يرتبط مباشرة بأعلى جهة قضائية بالدولة حتى لا تترك المشاريع المتعلقة بمصالح شعوب هذه الدول، وتنميتها كمشاريع مساكن محدودي الدخل لشركات عملاقة تتلاعب بمعايير البناء والأسعار، ويتم تعهيد كل جزء من المشروع لشركة مختلفة، وهي بدورها تقوم تحت الطاولة بالتعاقد الصوري مع جهات أخرى حتى ينتهي الأمر في النهاية بمشاريع لا ترتقي للمستويات المنشودة والصرف والمجهود الحكومي لتطوير البنية التحتية وتعزيز التنمية المستدامة واستمرار طبقة الهوامير من رجال الأعمال في احتكار مشاريع بناء التنمية، وبروز طبقة مليونيرات الظلام للملمة الفتات باسم التنفع من فوضى الفساد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.