تحوّل الفساد Corruption من ظاهرة Phenomena إلى نظام وطريقة للحياة في كثير من الدول النامية، وكان من الطبيعي أن يكون لانتشار هذا السلوك الفاسد والمدمر آثارٌ وتداعيات سلبية على مجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية في الدول النامية (Developing countries)، وهي آثار تتبدى على المدى المتوسط، ومعرفة هذه الآثار وانعكاساتها السلبية على اقتصادات تلك الدول يخلق وعياً لدى شعوب الدول النامية ويحفز القوى المختلفة في المجتمع، من أحزاب سياسية وتنظيمات ومؤسسات ونقابات، على محاربة هذه الظاهرة ومحاصرتها ومعاقبة رموزها. وتتفاوت التقديرات بشأن كلفة الفساد وآثاره على التنمية، فقد قدر البنك الدولي World Bank)) والأمم المتحدة (United Nations) قيمة ما يتدفق من العائدات غير المشروعة من الفساد والجريمة والتهرب من الضرائب، عبر الحدود سنوياً، بما بين تريليون (1 إلى يمينه 12 صفراً) دولار و 1.6 تريليون دولار، وهو ما يعادل بين 3 إلى 5 % من حجم الاقتصاد العالمي. و ذكرت منظمة الشفافية الدولية (International Transparency) المعنية بمراقبة ممارسات الفساد والحث على مكافحته وتطويقه، في تقريرها عن الفساد العالمي لعام 2005، أن الفساد المنهجي في قطاع المشتريات العمومية يزيد تكاليف الدولة بقيمة 20 أو 25 % ويقلل من نوعية البضائع والخدمات المستحصل عليها. وقدر الاتحاد الإفريقي في تقرير صادر عنه عام 2002، حجم خسائر الاقتصاد الإفريقي وحده بما يزيد على 148 مليار دولار أميركي سنوياً، أي ما يعادل 25 % من حجم إجمالي الناتج القومي لدول القارة الإفريقية مجتمعةً. و بالنسبة للعالم العربي، حسب ما أشار إليه تقرير البنك الدولي عن التنمية في العالم لعام 2005، فإن نحو 300 مليار دولار تتعرض للنهب وللفساد في العالم العربي كل عام. ويمكن تسجيل ورصد الآثار والتداعيات التالية: أ - الآثار الاقتصادية: - يؤثر الفساد على أداء القطاعات الاقتصادية ويخلق أبعاداً اجتماعية لا يستهان بها، وقد أظهرت الأبحاث في هذا المجال أنه يضعف النمو الاقتصادي، إذ يؤثر على استقرار وملاءة مناخ الاستثمار ويزيد من تكلفة المشاريع ويهدد نقل التقنية، ويضعف الأثر الإيجابي لحوافز الاستثمار بالنسبة للمشاريع المحلية والأجنبية وخاصةً عندما تطلب الرشا من أصحاب المشاريع لتسهيل قبول مشاريعهم، أو يطلب الموظفون المرتشون نصيباً من عائد الاستثمار. وفي هذا الصدد يعدُّ الفساد ضريبة ذات طبيعة ضارة وبصورة خاصة معوقة للاستثمار، ويزيد من حدة المشكلة الطبيعة السرية للرشوة وعدم التأكد مما إذا كان الموظفون الذين يتقاضون الرشوة سينفذون دورهم في الصفقة أم لا، ومع ازدياد الفساد يقوم المستثمرون بإضافة المدفوعات الناجمة عن الرشا والعمولات إلى التكاليف، مما يرفع تكلفة المشروعات ويخفض العائد على الاستثمار. - يؤدي الفساد إلى إضعاف جودة البنية الأساسية والخدمات العامة. - يدفع ذوي النفوس الضعيفة للسعي إلى الربح غير المشروع عن طريق الرشا بدلاً من المشاركة في الأنشطة الإنتاجية. - يحد من قدرة الدولة على زيادة الإيرادات، ويفضي إلى معدلات ضريبية متزايدة تجبى من عدد متناقص من دافعي الضرائب، ويقلل ذلك أيضاً من إيرادات الخزينة، ومن ثم قدرتها على توفير الخدمات العامة الأساسية. - إضافة إلى ذلك يقوم الفساد بتغيير تركيبة عناصر الإنفاق الحكومي، إذ يبدد السياسيون والمسؤولون المرتشون موارد عامة أكثر على البنود التي يسهل ابتزاز رشا كبيرة منها مع الاحتفاظ بسريتها، ويلاحظ أن الأجهزة الحكومية التي ينتشر فيها الفساد تنفق أقل على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، وتتجه إلى الإنفاق أكثر على مجالات الاستثمار المفتوحة للرشوة. - ترفع الرشوة من تكاليف الصفقات وعدم التيقن في الاقتصاد. - يؤدي الفساد وتبديد الموارد إلى زيادة في حجم المديونية الداخلية والخارجية. - يؤدي تبديد الموارد والنقص في الإيرادات (العائدات) الحكومية نتيجة ممارسات الفساد الكبير والصغير إلى تحميل المواطن أعباء النقص في الإيرادات عن طريق فرض أشكال جديدة من الرسوم والضرائب تثقل كاهل الطبقات المتوسطة والفقيرة. - يؤثر الفساد على روح المبادرة والابتكار ويضعف الجهود لإقامة مشاريع استثمارية جديدة. - وعلى صعيد آخر يؤثر الفساد على كل من العدالة التوزيعية والفعالية الاقتصادية نظراً لارتباطه بإعادة توزيع أو تخصيص بعض السلع والخدمات، إذ يسهم الفساد في إعادة تخصيص الثروات لصالح الأكثر قوة ممن يحتكرون القرار. - تتبدى أهم مخاطر الفساد في تغييرها للحوافز والدوافع السلوكية بحيث يسود نوع من الأنشطة غير الإنتاجية الساعية إلى الربح السريع، إلى جانب إهدار جانب من الطاقات الإنتاجية المحتملة في جهود ملاحقة ومتابعة الفساد التي تستأثر بجانب كبير من الموارد. - يؤدي ارتفاع حجم التهرب الضريبي والجمركي، وزيادة تكاليف المشاريع في مختلف القطاعات، وزيادة الإنفاق على أعمال الترميم والصيانة غير الحقيقية والديكورات وغيرها من صور الفساد وأشكاله إلى زيادة عجز الموازنة العامة للدولة. - يؤدي الفساد إلى رفع تكاليف الإنتاج كنتيجة مباشرة للرشوة والعمولات، وبالتداعي ارتفاع مستوى الأسعار (التضخم). - يؤدي الفساد وسوء توزيع الموارد إلى زيادة حقيقية وملموسة في معدلات البطالة والفقر. - يعيق الفساد نمو وتطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. - يحفز الفساد النشاط في القطاعات غير الرسمية أو ما يعرف باقتصاد الظل. ب - الآثار الاجتماعية: - يقود الفساد إلى التشكيك في فعالية القانون وفي قيم الثقة والأمانة، إلى جانب تهديده للمصلحة العامة من خلال إسهامه في خلق نسق قيمي تعكسه مجموعة من العناصر الفاسدة أو ما يسمى ( Public bads سياسات سيئة)، وهو ما يؤدي إلى ترسيخ مجموعة من السلوكيات السلبية. - يؤدي تفشي الفساد في المجتمع إلى تراجع مستويات الرفاه الاجتماعي، وتدني مستويات المعيشة، وزيادة في أعداد الفقراء والمهمشين اجتماعياً (Social marginalized). - يؤدي الفساد إلى تركز الثروة في أيدي قلة من المجتمع ويحرم باقي الفئات من الانتفاع بموارد البلاد المالية ويحرمهم من نصيبهم في الدعم. - يزيد الفساد من سلطة الأثرياء ويوسع الفجوة بين الطبقات، ويؤثر سلباً على الشريحة الفقيرة من المجتمع ويزيد من نسبة المهمشين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. - يشكل الفساد خطراً على السلم الاجتماعي. - يؤدي إلى تدهور القيم الاجتماعية والأخلاقية في المجتمع. - يضعف الفساد من شعور المواطنين بالانتماء الاجتماعي للدولة. - يسهم الفساد في تردي نظم التعليم، ونظم الرعاية الصحية. - يسهم الفساد في استشراء روح اليأس بين المواطنين وانتشار حالة الإحباط التي تنعكس سلبياً على العمل والإبداع. - يدفع الفساد بأصحاب الكفاءات العلمية للهجرة، نتيجة لتولي غير المؤهلين المناصب الحكومية الرفيعة والهامة، بسبب آليات المحاباة والمحسوبية والفئوية. ج - الآثار السياسية: - يتسبب الفساد في اختلال النظام العام في البلاد. - يضعف الفساد من شرعية الدولة وسلطتها، ويمهد لحدوث اضطرابات وقلاقل تتهدد الأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي في الدولة. - يعرض شرعية النظام الديمقراطي والسياسي للتآكل المستمر. - يُفقد الفساد الأنظمة التي تتمتع بقدر من الديمقراطية والشفافية احترام مواطنيها. - يضعف الفساد ثقة الأفراد في الحكومات ومؤسساتها المختلفة. - يؤدي إلى خلق حالة من النفاق السياسي كنتيجة مباشرة لشراء الولاءات السياسية. - يتسبب الفساد وسوء توزيع وتخصيص الموارد، في زيادة حالات العنف، والانقسامات في المجتمع، وفي إضعاف الاستقرار السياسي. - يساهم الفساد في تعطيل جهود الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. - يسيء الفساد لسمعة الدولة، ويقلص فرص حصولها على المساعدات والمعونات المالية، مما ينعكس سلباً على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. - يحول دون توسيع نطاق المشاركة الجماهيرية في صنع القرار وفي العملية السياسية بشكل عام. - يوفر الفساد البيئة المناسبة لتقلد أشخاص لا يتمتعون بالكفاءة والخبرة وارتقائهم إلى أعلى المناصب في النظام. النور
