أصبحت المشكلة الآن هي: هل يقبل الاشتراكيون في الحزب تفسيرات الموقع الالكتروني للحزب «الاشتراكي نت» لقضية الارتفاعات السعرية في القمح والحبوب أم لا؟!. «الاشتراكي نت» أورد اعترافات قوية وموضوعية مسندة بشهادات خبراء روس ودوليين بأن موجة غلاء عالمي تتحكم بأسعار القمح والدقيق - ولم يكتف الموقع بذلك بل ذهب في الموضوعية بعيداً وهو يتوقع على لسان «خبراء» روس استمرار موجة الارتفاعات السعرية هذه لسنوات قادمة. الاختراق الذي يحسب للموقع المذكور جاء خلافاً لما عليه خطاب الحزب السياسي وموقف أحزاب اللقاء المشترك مجتمعة في توظيف ارتفاع سعر القمح والدقيق خلال الأشهر القليلة المنصرمة، ولم يتصد الموقع بقصدية بل غاب عنه ذلك وهو يورد تقريراً اقتصادياً لمراسله في موسكو 1/9/2007م. التقرير تضمن شهادات واضحة وقوية تزكي مقولة «السوق العالمية» أو الارتفاعات العالمية في أسعار الحبوب ومنها القمح، ونقل عن خبراء قولهم: إن هناك أسباباً «موضوعية واقتصادية» تتحكم في موجة الغلاء. ولن يكون الحزب أو المشترك سعداء بذلك، لأنهم دأبوا في تفنيد مقولة وحجة السوق العالمية، وأرادوا فقط تحميل الحكومة المسؤولية كاملة ولم يحتاجوا إلى جهد كبير لتفسير الغلاء ب«الفساد» وكنت قد كتبت قبل أيام في هذه الزاوية بأن القول بالفساد كسبب لارتفاع سعر القمح والدقيق هو فساد أيضاً!. نحن لا ننكر بأن هناك حالات ومظاهر فساد واختلالات، وقلنا بأن السلطة قبل المعارضة تعترف بذلك، ولكم قلنا بأن الدقيق والقمح خاضع للمنافسة بين الموردين لأن الحكومة لا تشتري ولا تبيع قمحاً منذ حررت السلعة من الدعم وأخضعتها للمنافسة. - المعارضة اندفعت في استغلال «موجة الغلاء» للتحريض ضد الحكومة، والحق أن الحكومة مسئولة عن رعاياها، ولكنها أيضاً بحاجة إلى من يسندها في ذلك، ولم تكن المعارضة تريد الإسناد بل الإجهاز على الحكومة. وإذا كان محمد قحطان القيادي الإصلاحي - قد تحدى اثبات الغلاء العالمي، وقال بأن الحكومة تحيل الناس على «كائنات فضائية» فإن "الاشتراكي نت" أثبت أنها ليست فضائية بل أرضية تماماً!. الشاهد هو أن المعارضة لم تعد قادرة على اللعب بورقة أسعار القمح والدقيق؛ وذلك لأنها فقدت الورقة بعد ما فعلها "الاشتراكي نت" وسجل شهادات عالمية تزكّي حجة الحكومة والمتمثلة بالسوق العالمية والارتفاعات الدولية. - على المعارضة أن تبحث لها عن ورقة أخرى.. وحبذا لو هي أمسكت بورقة المصداقية أولاً !. شكراً لأنكم تبتسمون