افترض الآن أن المعارضة سلطة، والسلطة معارضة.. وأننا صّرنا في صف المنافحين عن حكومة «الخمسة ناقص واحد، بل اثنين» أعني حكومة «المشترك» بعد الشر ، بكل تأكيد!. حينها سوف نكون ملزمين بتأدية الواجب تجاه الوطن والمواطن، كما نفعل الآن تماماً ، لن نتحدث عن حكومة «المشترك» بل عن حكومة يمنية، لأن المشترك ليس بديلاً لليمن ولن يكون، وكذلك الحال الآن مع الحكومة اليمنية الحالية. الافتراض جزافي بكل تأكيد، ولا أرى أن المعارضة عاقدة العزم والنية على خوض تجربة اختبار عملي وجاد كهذه في المستقبل المنظور، وقد يرى غيري عكس ما أرى.. ولكلٍ ما يراه دون تحجير. ليس من واجبنا الافتراض، إنما لابد من مراعاة الاحتمالات الواردة في سياق العمل السياسي والممارسة الحزبية، وسنفترض لاحقاً أن حكومة «المشترك» تواجه موجة غلاء عالمي أفحش من هذه التي يعاني منها الناس اليوم.. فماذا هي فاعلة ساعتئذٍ؟!. أتصور أن المعارضة اليوم أسقطت حقها المفترض في التبرير الموضوعي وتفسير الأشياء بأسبابها الموضوعية والواقعية؛ كونها ترفض مناقشة حجة الارتفاعات العالمية والسوق الدولية، ولا تعترف بها كسبب مباشر، أو حتى غير مباشر لغلاء أسعار القمح والدقيق في السوق المحلية. فإذاً .. فبماذا يمكن أن تدافع حكومة المشترك المفترضة عن نفسها وتدفع التهمة؟!. عهد عليَّ، لو حصل وحدث ذلك بالفعل في المستقبل لما ترددت لحظة واحدة في مخالفة الحكومة المشتركية الرأي ووقفت مع الأسباب العالمية ذاتها مفِّسراً ومؤِّذناً بالموضوعية والإنصاف. اليوم محمد قحطان يصف «السوق العالمية» بأنها مجرد كذبة و«أطباق طائرة» أو «كائنات فضائية» وفيما لو صار يوماً في الحكومة فلن يمكنه اللجوء إلى هذه الأوصاف حتى ولو كانت صادقة.. أنا وحدي سوف أتمكن من الإشارة إلى السوق العالمية لا باعتبارها «غرانديزر» أو «الشجعان الثلاثة الفضائيون» وإنما باعتبارها سوقاً أرضية تتحكم بأسواق العالم قاطبة. طبعاً كنت أفترض، وأحاول المقارنة لا أكثر فيما لو وصلت المعارضة إلى السلطة وصار المشترك هو صاحب الحكومة.. وعليّ الآن أن أستعيذ بالله من الدواهي كلها..و... شكراً لأنكم تبتسمون.