يجيد مهنته إلى حد الإبداع.. ويتألق بين حنايا السطور ليضع أمام القارئ مادة صحفية متميزة تشبع حاجته في معرفة ما يدور من حوله. انه الزميل وديع عطا الذي حاولنا أن نستشف من أعماله هذه المادة الجميلة التي تتركز حول قضية محورية تتعلق بأهم منصب في الجمهورية اليمنية ألا وهو كرسي الرئاسة.. والسؤال الذي طرحة زميلنا على عدد من المواطنين كان ( لو كنت رئيساً .. ماذا ستصنع)؟ وتنوعت الإجابات حول ذلك بين من سيخصصون ميزانية للمعاقين ويوزعون الأراضي لمستحقيها وسيتغنون عن الدقيق والقمح الأجنبي المشبوه الذي تورده المؤسسة الاقتصادية ويكسرون احتكار السوق ويتحاورون مع المعارضة بكل شفافية.. واليكم حصيلة ما خرج به زميلنا وديع من أراء لبعض المواطنين
دعوا للتحاور مع الحوثي، وإعدام التجار، وتعويض المتقاعدين.. مواطنين يقترحون حلولاً لمشاكل الوطن
هل دار بفكر أيٍ من أصحاب القرار في اليمن، يوماً أن مواطناً بسيطاً ربما تكون عنده، حلولاً لقضايا ومشاكل أثبت تقادم الأيام تفاقمها وتضاعفها مع كل تغييرٍ حكومي، التي عجزت عن تلبية مطالب المتضررين بحرمانهم من ذوي الكفاءة والأمانة والخبرة، لوضع حدٍ على الأقل لتفاقم وتزايد المشاكل.. ولا شك أن كثير من المواطنين، يتبادلون خلال أحاديثهم البينية اليومية بعض المقترحات التي يروا أنها تصلح لأن تكون حلولاً للقضايا والمشاكل التي يشهدها الوطن في بعض المناطق ... جمع آراءهم/ وديع عطا
** إذا كنت في موقع رئيس الجمهورية، كيف ستتعاطى مع القضايا –محل الغليان والاحتقان، والقتال، والاحتجاج..- التالية : الحوثيين، المتقاعدين، نهب الأراضي، الغلاء ؟؟" . هذا التساؤلات طرحناها على عدد من المواطنين، فقوبلت بالتعجب احيناً وبالتفاجؤ والحذر أحياناً أخرى، واحيناً بالامتناع ورفض الإجابة.. لو.. كنت رئيساً ؟ " لو كنت رئيساً لقدت البلاد بأمانة وإخلاص، ولحرصت على تعيين مسؤولين يخافون الله عز وجل ويتقونه.."، هكذا استهل الشاب عبد العزيز الصلاحي - من إب - إجابته، مؤكداً أن ضعف وغياب تقوى الله والخوف منه لدى بعض المسؤولين، خصوصاً المعنيين بمصالح الناس وحقوقهم . ويرى أن ذلك سببٌ رئيسٌ وأساسي في نشوء الفساد المالي والإداري، الذي تعود مسؤوليتها المباشرة أمام الله على ولي الأمر . الصلاحي قال أنه - إذا ما كان رئيساً- فإنه سيخصّص ميزانية خاصةً لتعويض المتقاعدين، بعد دراسة أوضاعهم، التي منها معرفة أحوالهم المعيشية، وإعطاء كل ذي حقٍ حقّه، من الترقيات، والمخصصات، الأمر الذي من شأنه رد الاعتبار لمشوارهم الوطني، الذي أفنوا أعمارهم خلاله . وأضاف أنه سيكون حريصاً في مسألة توزيع أراضي الدولة على مستحقيها، بعيداً عن أية اعتباراتٍ قبيلةٍ أو حزبيةٍ أو جهوية ... كما أنني لن أتهاون مع كل من يثبت تورطه من المتنفذين في نهب والسطو ومصادرة أراضي المواطنين . الصلاحي تطرق للحوار مع الأحزاب واعتبرها واحدة من أبرز القضايا الوطنية التي يفترض تجاوزها فقال:"أما فيما يتعلق بالحوار مع الأحزاب فإني سأتجنب للحزب الذي أرأسه، ولن أعتمد سياسة (فرق تسد) للسيطرة على المسرح السياسي، لتكريس أحادية الحكم". * رئيس.. لثلاثة عقود بس!! الطبيب عمرو محمد صالح اليحيري، طموحه ساقه للقول بأنه لن يسمح طوال فترة رئاسته التي توقع بأن تمتد بثلاثة عقود، بأن يحصل ما هو حاصلٌ اليوم في عهد سلفه الحالي . فما يحصل اليوم برأيه في بعض مناطق الجنوب وصعدة، ليس إلا تراكماتٌ لإهمال وتساهلٌ من قبل المعنيين، مع مصالح وقضايا الناس والوطن، وهو نتاجٌ لسياساتٌ فرديةٌ خاطئة . وقال أنه سيقوم بتشكيل لجنةٍ مشتركةٍ من المتقاعدين والحكومة لتحديد أولويات واحتياجات المتقاعدين، استناداً على قرار العفو الحكيم الذي أصدره الرئيس الصالح إبان حرب صيف 94م أما عن الغلاء فقال أنه سيعمل على استصلاح كافة الأراضي الزراعية للاستغناء عن الدقيق والقمح الأجنبي المشبوه، كما أنه سيحرص على أن إلغاء ضريبة المبيعات للتخفيف من الأعباء الإضافية المترتبة عنها على التجار المحليين . وعن الحوثي فقال الطبيب الرئيس أنه سيلبي مطالبه التي هي في إطار القانون، وما عداها فإنه سيخضعها للحوار مع رجال المشورة خصوصاً من أهل صعدة، حتى لا تأخذ القضية بعداُ وحجماً أكبر مما هي عليه، وأشار إلى أنه سيحقق في أي تجاوزاتٍ أو سياسات خاطئة أدت لقيام التمرد الحوثي . اختتم اليحيري حديثه متمنياً من الله أن يعينه في على إصلاح ما أفسده الدهر، وقال أنه سيستعين في إصلاح الوضع بالاعتماد على بطانةٍ من رموز الصلاح والكفاءة والخبرة، متعهداً بأنه سيترك منصبه كرئيس للجمهورية في حال عجز عن تحقيق الإصلاح المالي والإداري، السيطرة على الأسعار ومن (ذمار) قال محفوظ يحيى الكدم – جامعي – أنه لو كان في موقع الرئيس فإنه لمواجهة مشكلة الغلاء سيعمل على تفعيل نظامٍ الثواب والعقاب، خصوصاً على التجار المسيطرين على السوق، كما سيحرص على الاستفادة من تجارب دولٍ شقيقةٍ أو صديقةٍ ثبت نجاحها في السيطرة على الأسعار باعتماد الدعم المطلوب للمواد الغذائية ونحوها . أما فيما يتعلق بمشكلة المتقاعدين فسأحرص على تعويضهم تعويضاً عادلاً وقانونياً دونما انتقائية أو تمييز مناطقي أو قبلي في إعادة الحقوق لأصحابها . واتفق الكدم مع سلفه الصلاحي باعتبار التوافق السياسي بين الأحزاب بالحوار باعتبارهم شركاء في بناء الوطن، دون استغلال فردي للمال العام . * هل تتحقق أمنيات أبو الكحلاني؟؟ أما المواطن عبدالله محمد (أبو الكحلاني) من محافظة صنعاء - سائق دراجة نارية - تحدث إجمالاً عن القضايا المطروحة عليه، وقال:"بالنسبة للحوثي فلو كانت مطالبه مذهبية، كلفت العلماء بمحاورته، ومناظرته، وإن لم يقتنع بعلماء اليمن أتينا له بعلماء من الخارج، وسأجعل المناظرات والمحاورات علنية ببثها عبر الإذاعة والتلفزيون، أما إذا كان والوصول للكرسي والسلطة هي مطلبه، أو تقاسم الثروات أو مصلحة شخصية، ف"داروا السفهاء بثلث أموالكم"، حقناً لدماء الأبرياء . عبدالله أو (أبو الكحلاني) كما يحبذ أن يطلق عليه، يرى ان الغلاء مرتبط تماماً بالفساد الإداري، وقال "بالنسبة للغلاء فلا بد من معرفة الأشياء التي ارتفع ثمنها، ومقدار الارتفاع، لتتم محاسبة المسؤولين عن أية زيادة سعرية، ليتم عزلهم ومحاسبتهم، ومن ثم تقديمهم لنيابة الأموال العامة . سائق الدراجة النارية اختتم حديثه بخلاصةٍ مفادها "إذا صلح الرأس صلح الجسد، وقال الحكيم العربي زمان أذا كان رب البيت بالدف ضارباً فما شيمة أهله إلا الرقص.. نتمنى أن نرى تاجراً يعدم كما أعدم صدام الجشعين، نتمنى أن يشنق فاسد على باب اليمن.. نتمنى ونتمنى لكن ما كل يتمنى المرء يدركه.. كُب لك كُب!!". * سأجعل من كل جشعٍ عبرة الختام كان لدن عبد الرحمن واصل - طالب إعلام من الحديدة- الذي كان أكثر تفصيلاً، فقال: "بالنسبة للحوثي : فإني لن أسمح له العبث كما يشاء، وسأفعل كما فعل الرئيس، بل وأكثر، لكن لن أكرر ما فعله الرئيس، في حينٍ من الأحيان، فقد تهاون معهم، ووسّط الوساطات معهم وهم متمردون، ربما كان حريصاً على منع اتساع دائرة البلبلة، التي كانت وسائل الإعلام توسع منها .. ظن البعض في بعض الأحيان أن الحكومة كانت تخشى دعماً أمريكياً للتمرد الحوثي، ومن ثم تدخلاً... باختصار إذا كنت في موقع الرئيس فإني سأجعل منهم عبرةً لغيرهم ". أما بخصوص الغلاء، فقد قال:" سأجعل من كل تاجرٍ جشعٍ عبرةً لمن يعتبر، سأعدم كل من يثبت جشعه، وحتماً سيرتدع كل من يفكر في رفع السعر، هذا إذا ما كان الغلاء محلياُ، أما إذا كان بالفعل عالمياُ فإنها فرصةٌ لمنع استيراد كل السلع الخارجية، ونعمل على توفيره محلياً ، وبذلك ستعود للريال قيمته" . وعن نهب الأراضي قال :"أعتقد أنه من حق كل من نهبت أرضه أن يسترجعها، وينصف ممن ظلمه، أما إذا كانت أرضه نهبت أو صودرت لمصلحةٍ عامة فلا بد من إنصافه، وتعويضه تعويضاً عادلاً . وإذا ثبت أن مسؤولاً نهب أراضي مواطنين ضعفاء فالويل ثم الويل له . واختتم بالمتقاعدين قائلاً :"أرى بأن التقاعد فرصة لكل من يريد الراحة، وهي كذلك فرصة لتتوفر فرص توظيف جديدة لآلاف الشباب العاطلين الباحثين عن العمل ، لكن مع مراعاة أن تحفظ للمتقاعدين كافة حقوقهم المادية، بما يحقق لهم الاستقرار المعيشي والنفسي.." .