تنبع دعوة فخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح لقادة عموم الأحزاب إلى لقاء يعقد غداً الاثنين؛ من الحرص الذي يبديه فخامته على تعزيز الحوار، بل لعله قد أكد على ذلك في أكثر من مناسبة ، فهي سجية من سجايا شخصيته الثرية بمواقف التسامح والحوار وتعزيز القواسم المشتركة بين كل فرقاء العمل السياسي على الساحة الوطنية من أجل مصالح الوطن واستقراره ورقيّه. إن الحوار مبدأ من المبادئ التي لا تحيد عنها مواقف الرئيس/علي عبدالله صالح، في مختلف الظروف والتحولات، غير أن هذا الحوار محكوم بسقف الثوابت الوطنية التي لا يمكن التسامح بشأنها، فضلاً عن أن هذا الحوار فرصة لاستعراض المواقف المتباينة إزاء القضايا المطالبية، لكنه لا يمكن أن يقفز على ثوابت الوحدة والاستقرار والسلم الاجتماعي أو المساس بالشرعية الدستورية والنظام الجمهوري ومبادئ الديمقراطية التي أفرزت نظام التعددية السياسية والحزبية وحق الجميع في التبادل السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع. هذه المبادئ جميعها بمثابة الإطار الذي ينظم العلاقة بين أطراف العملية السياسية سواء كانوا في السلطة أو في المعارضة حيث ضرورة أن تحرص جميع هذه القوى السياسية على احترامها وصيانتها ، ومنها احترام مخرجات النظام الديمقراطي المتمثل في حق الأغلبية بالحكم واحترام الأقلية لإرادة الشعب، إذ إن على المعارضة دوماً أن تبذل كل جهودها وإمكاناتها في الفوز بثقة الناخب بدلاً من اللجوء إلى إنتاج الفوضى للوصول إلى السلطة لأن ذلك يعد عملاً مشيناً وغير أخلاقي وخارج الأعراف والتقاليد الديمقراطية.