الحوار حول مجمل القضايا الوطنية بين السلطة والمعارضة من المبادئ الأساسية التي أكد عليها فخامة الأخ رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة. والحوار هنا يتطلب شروطاً في مقدمتها المسئولية بعيداً عن اغفال حقائق أن ثمة أغلبية تتحمل المسئولية تجاه برنامجها الانتخابي التي نالت بموجبه ثقة الناخبين وأن المعارضة هي الرديف لهذه السلطة كمنظومة سياسية لبلد ديمقراطي تعددي.. ويجب الا تغفل بعض أحزاب المعارضة مسئولياتها في تجنب الوقوع في تداعيات الإضرار بالثوابت الوطنية. وحسناً أن تستأنف الاحزاب الممثلة في مجلس النواب اجتماعاتها في العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن برعاية فخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح الذي يحث دوماً على أهمية الحوار حول مختلف القضايا مهما تعددت باستثناء الوحدة التي تمثل خطاً أحمر يجب أن تحرص جميع الاحزاب على ألا تكون ورقة في اطار المكايدات أو شعاراً يطرح خلال مهرجانات الاعتصام والتظاهر. ثمة اجتهادات وتباين في الآراء بين منظومة العمل السياسي والحزبي وهذا يؤكد سلامة النهج الديمقراطي. وبهذا المفهوم الحضاري لابد أن تتعزز قيم الحوار بين اطراف العملية السياسية مهما بدت التباينات والاختلافات.. إذ إن من شأن الالتزام به تحاشي اطروحات بعض الاطراف التي تحاول الاساءة إلى التجربة الديمقراطية وإلى الوحدة والاندساس في محاولات يائسة لخلط الاوراق المطالبية والقضايا الاستراتيجية التي تمس ثوابت الوطن وأمنه الداخلي والقومي. إننا بقدر مانشد على أيدي الجميع في مواصلة الحوار بقدر يقيننا على أن نتائج هذا الحوار سوف تلمس طريقها على الأرض لتكون نبتاً راسخاً في التجربة الديمقراطية وليست نهجاً للاساءة إلى الوطن ومكتسباته.