الحرية بدون مسئولية فوضى، والمسئولية بدون حرية دكتاتورية، ولا بديل عن الترابط بين الحرية وبين المسئولية في ظل الديمقراطية القائمة على التعددية الحزبية السياسية والتداول السلمي للسلطة وحرية الصحافة وحقوق الإنسان، لا يمكن النظر للحرية من زاوية منغلقة لا تؤمن بالمسؤولية، ولا يمكن النظر إلى التعددية من زاوية الشمولية، ولا يمكن النظر إلى الأحزاب بأنها مؤبدة في المعارضة، أو مؤبدة في السلطة، لأن الأبدية عملية شمولية لاتتفق مع التعدد والتنوع والتداول السلمي للسلطة بشرعية انتخابية، نظراً لما تنطوي عليه من رؤية استاتيكية جامدة تفترض سكون الهيئة الناخبة وعدم قابليتها لتفعيل وتطوير ما لديها من قناعات انتخابية متغيرة، وذلك هو المستحيل الذي قد يصدق على الأحزاب والأفراد بعض الوقت لكنه لا يصدق على الشعوب كل الوقت..إن الحزب الذي يؤسس خطابه السياسي على أساس الخلود في الحكم أو المعارضة لا يمكن النظر إليه من زاوية تؤمن بأن التداول السلمي للسلطة هو غاية التعددية الحزبية والسياسية الدائمة بالحراك الديمقراطي، الذي يحتمل أن يكون اليوم في الحكم وأن يكون غداً في المعارضة، وإلا لكان من الأحزاب الشمولية التي جبلت على احتكار الوطنية والإخلاص ومعرفة الحقيقة العلمية عاجزاً عن مواكبة وعي الناخبين فيما لديه من البرامج.. أقول ذلك وأقصد به أن الحزب الذي يعتقد بأنه وجد ليحكم أو وجد ليعارض يضع نفسه في تناقض مع تاريخ التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة الذي أكد أن كل حزب محكوم بالآتي: أن يكون بمستوى القدرة على كسب ثقة أغلب الناخبين بعض الوقت. أن يكون بمستوى القدرة على كسب ثقة بعض الناخبين بعض الوقت. قد لا يستطيع أن يكون بمستوى القدرة على كسب ثقة حتى بعض الناخبين بعض الوقت. لكنه لا ولن يستطيع أن يكون بمستوى القدرة المطلقة على كسب ثقة كل الناخبين بعض الوقت وكل الوقت. الأحزاب والتنظيمات السياسية هي بالطبيعة أحزاب جمهورية وحدوية متحررة من النزعات الشطرية والإمامية المتخلفة. وفي ظل الوحدة القائمة على التعددية لا وجود لأحزاب شطرية. وفي ظل الجمهورية والوحدة لا وجود لصحافة شطرية امامية لا تؤمن بالحرية. وفي ظل الديمقراطية لا وجود لأحزاب دكتاتورية لا تؤمن بالتداول السلمي للسلطة. وفي ظل المواطنة المتساوية لا وجود لمواطن من الدرجة الأولى ومواطن من الدرجة الثانية وإلا فقدت المساواة مضمونها. السياسة التي استحوذت على الحراك الديمقراطي الاجتماعي الذي شهدته التجربة اليمنية لم تعد هي الشاغل الوحيد لأولئك البؤساء من الذين تطحنهم البطالة ويمزقهم الفقر والجهل والمرض الذين باتت حاجتهم الملحة للتنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والخدمية مقدمة على حاجتهم إلى التنمية الحزبية والسياسية، في ظروف معيشية صعبة، أصبح ينظر فيها للأحزاب على أنها جزء من المشكلة وليست جزءاً من الحل. الشعب الذي قدم الكثير من التضحيات بوقته وجهده ودمه وروحه من أجل ما يحلم به من الحياة الحرة والموحدة والآمنة والمستقرة لم يعد على استعداد للدخول في مساومات وتضحيات ذات صلة بالجمهورية والوحدة والديمقراطية بعد أن أصبحت قناعاته الجمهورية ضاربة جذورها في أعماق وعيه.. وبعد أن أصبحت الوحدة ذات جذور اجتماعية راسخة في أعماق الوطن والشعب جيلاً بعد جيل، يفترض فيها أن تكون التعددية هي الحل، وعلى أولئك الذين اعتادوا أن يسقطوا ما لديهم وما أصابهم من العقد والأمراض على الجمهورية والوحدة بدافع الحصول على ما يطمعون به من المواقع الوظيفية والمكاسب المادية أن يراجعوا مواقفهم ويعودوا إلى رشدهم، لأن هذا الشعب الصابر لم يعد مستعداً للدخول في مثل هذه المساومات الرخيصة بعد أن أصبح جنوبياً في شمال الوطن وغربه وشمالياً في جنوبه وشرقه هو المالك الوحيد للسلطة، ومازال يتطلع إلى أن يعزز ملكيته للسلطة بملكيته للثروة على امتداد الوطن اليمني، لأن التعددية التي أصبحت جزءاً من المشكلة أساءت استخدامها للحرية والديمقراطية بصورة ضاعفت من معاناته الاجتماعية في غياب العدالة إلى درجة أصبح فيها يحتاج لإثبات حقه في نصيب عادل من الثروة الوطنية دون إذن من أولئك الذين أفقدهم الاغتراب السياسي صواب التفكير واعمتهم الصراعات على السلطة حسن التدبير الاقتصادي والاجتماعي إلى درجة شغلتهم عن التنمية المنشودة. إن الغد وما بعده من الآفاق المستقبلية الواعدة لا يحتاج إلى الدخول في مثل هذا النوع من المجادلات السفسطائية المهدرة للوقت والجهد، ولا هو قابل للدخول في المساومات والصفقات السياسية بين طرفين أحدهما يمثل موقف المشتري والآخر يمثل موقف البائع، لأن الوطن اليمني الكبير أكبر من أن يتحول إلى سلعة للتداول والتجارة في سوق البيع والشراء والشطارة. إذا قيل إن المتقاعدين السابقين كانوا أصحاب حق أوجب التعاطف معهم وإنصافهم ومساواتهم بغيرهم من المتقاعدين اللاحقين، ولكن هل المتقاعدون السابقون وقد حصلوا على ما كانوا يطالبون به من الحقوق القانونية وغير القانونية بالطول والعرض قد أصبحوا في حالة تفرغ للمطالبة بالانفصال؟ وهل أصبحوا قوة فوق الأحزاب؟ هل انصافهم معناه الاستسلام لما لدى بعضهم من شعارات انفصالية ذات مطالب باطلة تنفذ مخططات خارجية؟! إنهم يعيشون على حساب الوطن والشعب لا يملكون الحق في التآمر على وحدته وأمنه واستقراره بأي حال من الأحوال. إن الكثير من المعاناة بما أحدثته من تدمير للموارد وإزهاق للأرواح ونهب للممتلكات العامة، بالإضافة إلى الإمكانات التي أنفقت على الحرب وعلى إعادة البناء، كان بالإمكان الاستفادة منها في تحسين أوضاع الشعب الذي دفع غالياً ثمن ما أقدموا عليه من المغامرات موجبة لسلسلة من التدابير والعقوبات الرادعة التي تم إعفاؤهم منها بإرادة سياسية نابعة من الحرص على الوحدة الوطنية. أما وقد تجاوزت القيادة السياسية الحدود القانونية للعفو إلى مساواتهم بما لزملائهم الذين دافعوا عن الوحدة واستمروا في الخدمة بحقوق لم يكونوا يستحقونها وبأكثر مما كانوا يتوقعون.. فان ذلك التكريم الذي قلما حدث في تاريخ الخيانات، الذي لم يحررهم من ماضيهم ويعيدهم إلى الخدمة فقط بل وأحسب لهم سنوات الخدمة التي غابوا فيها عن العمل، فذلك لا يعني أنهم أصبحوا قوة فوق الدستور والقوانين النافذة وأصحاب حق مطلق، ولا يعطيهم الحق في تكرار ما اقترفوه من الخيانات السابقة، لأن العفو العام الناتج عن حرص لا ينبغي أن يفهم بأنه ناتج عن خوف، وأن المشمولين برحمة وعطف العفو العام ليسوا أصحاب حصانات تخولهم حق الانتهاك الدائم والمستمر لقدسية الدستور والقوانين النافذة، مهما كانوا قد شعروا بالغرور الناتج عن خطأ الخلط بين الحرص وبين الخوف على ما بينهما من المسافات والتضاد، فالحرص لا يصدر إلاّ من الأقوياء بحق من هم أضعف منهم لأنه وليد رحمة المسئولية وذلك هو الممكن، والخوف لا يصدر إلا من ضعف بحق من هم أقوى منهم في موقع المسئولية وذلك هو المستحيل، لذلك فإن بعض المتقاعدين والذين أحيلوا على التقاعد المبكر هم المتسببون في ذلك النوع من العقوبات المباشرة وغير المباشرة بصورة تولد لديهم المزيد من العظة والعبرة التي تحميهم من تعريض أنفسهم لنوع من الأخطاء الموجبة لتكرار العقوبات، فهم لايزالون الأحق بالاستفادة مما حدث لهم بالأمس حتى لا تأخذهم نشوة الغرور اليوم وغداً إلى تكرار الخيانات الموجبة لعقوبات مباشرة وغير مباشرة أشد. إذا قيل لنا إن المسئولين في الدولة هم من المحافظات الشمالية ولا وجود بينهم لمسئولين من المحافظات الجنوبية سيقول لهم الشماليون هذا كلام لا يؤيده الواقع، عليكم إعادة النظر وستجدون إذا كان الرئيس من المحافظات الشمالية فإن نائبه من المحافظات الجنوبية، وسنقول لهم إذا كان رئيس مجلس النواب من الشمال فإن رئيس الحكومة من الجنوب، وأن رئيس الحكومة أهم من رئيس البرلمان، وسنقول لهم والكثير الكثير من الأسماء في المحافظات الجنوبية المشاركة في الدولة وفي الحكومة وفي قيادة الأحزاب من العناصر الوطنية، لماذا لايجد المؤتمر والإصلاح مبررات أخرى يعلقون عليها خلافاتهم التي لا علاقة لها بالجنوبيين والشماليين، أنهم مختلفون على تقاسم السلطة ولكنهم يتخذون من نظرية مسدوس شماعات يعلقون عليها أخطاءهم. لماذا أصبحت الحكاية الجنوبية أقرب الطرق للحصول على مكاسب ذاتية غير مشروعة عند أولئك الذين احترفوا الخيانة؟. من المسئول عن سياسة التمييز التي تمارسها بعض المسيرات والمظاهرات والاعتصامات المناطقية على قاعدة «إذا جنوبي ضرب شمالياً أو نهب ماله وهدم دكانه وجرح كرامته فلا ذنب عليه ولا عقوبة لأنه فوق القانون والدستور،ليس للمضروب سوى عفا الله عما سبق». عادة اليمنيون يتضاربون وإذا شمالي ضرب جنوبياً أو أخطأ عليه أو نهب ماله أو اعتدى عليه يجب اقتياده إلى حبل المشنقة من باب الحرص على الوحدة، في معاملة تنطوي على نوع من العنصرية الناتجة عن المفاضلة والتمييز غير المبرر. لمصلحة من الترويج لمثل هذه السياسة العنصرية من الظالم ومن المظلوم؟. لقد أصبح بمنطق هذا النوع من المجاملات والمساومات السياسية المبتذلة كل شمالي فاسداً حتى ولو كان صالحاً!. لقد أصبح كل شمالي ظالماً حتى ولو كان مظلوماً، من وجهة نظر أعداء اليمن بشماله وجنوبه وشرقه وغربه، الجنوبي خير منه. لقد أصبح كل شمالي معتدياً حتى ولو كان معتدى عليه من وجهة نظر أعداء الحرية والحياة والحق والعدل. حينما يتم توزيع درجات التوظيف حسب المحافظات تتهم المحافظات الشمالية بأنها الظالمة رغم ماهي عليه من الحرمان لأن المحافظات الجنوبية هي المظلومة، حتى ولو كانت هي المستفيدة رغم علم الجميع بأن الحالة واحدة وأن المساواة هي السائدة بين أبناء اليمن. إن مقولة كل شمالي فاسد حتى ولو كان صالحاً ، وكل شمالي ظالم حتى ولو كان مظلوماً، وكل جنوبي صالح حتى ولو كان فاسداً، مقولة عنصرية تحتاج إلى تصويب. لا أعتقد أن مثل هذه الأساليب الانتقائية سوف تجد مسافات زمنية طويلة للقبول من الجنوبيين بشكل عام، إنها لعبة سياسية قذرة روجت لها قيادات متهمة بالخيانة، ما كان لها أن تجد الرواج لو لم تكن الخلافات بين الحزبين الأول والثاني هي القشة التي قصمت ظهر البعير. لا يمكن للإصلاح والاشتراكي أن يخرجا كاسبين من الترويج لهذه المقولات بما يتطلعان إليه من الانتصارات المنشودة، ولا يمكن للمؤتمر أن يخرج من الرواج لهذه المقولات هو الخاسر الوحيد كما قد يعتقد البعض من الذين لا يفكرون أبعد من أنوفهم. المروجون لهذه المقولات العنصرية لا يحبون المؤتمر ولا يحبون الاشتراكي ولا يحبون الإصلاح لأنهم بحكم عمالتهم يكرهون الجميع ولا يحبون سوى أنفسهم. قد يقول البعض إن هناك من الذين يبحثون عن أنفسهم داخل ما لديهم من الأطماع يلقون باللائمة على رئيس الجمهورية. لكن ماذا بالنسبة للذين وصلت بهم الجرأة إلى انتزاع صورة عبدالفتاح إسماعيل من بين صور الشهداء لا يمكن أن يكونوا يمنيين لأنهم تجاوزوا الحقد على الأحياء إلى الحقد على الأموات. اللاعبون هم جنوبيون والملعوب بهم هم جنوبيون، مهما أطلقوا عليهم من تسميات شمالية، هل يمكن للعطاس أن يكون هو الأفضل من مجوّر.. وهل يمكن للبيض أن يكون أفضل من عبدربه منصور.. وهل وهل وهل ؟؟!.. لا فضل لجنوبي على جنوبي، ولا فضل لشمالي على شمالي، ولا فضل ليمني على يمني.
