الاجتماع المشترك لنواب الشعب وأعضاء الشورى المقرر عقده الأسبوع القادم يهدف لمناقشة المبادرة الرئاسية لتطوير النظام السياسي باعتبارها أي المبادرة مشروعاً وطنياً يلبي متطلبات ما ينشده المجتمع اليمني من تطور ونهوض شامل لاسيما وأن المبادرة تستهدف تعزيز مبدأ حكم الشعب نفسه بنفسه من خلال صلاحيات أوسع للمحليات بما يمكنها من تجذير المشاركة الشعبية في مسيرة البناء والتنمية وتوسيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية إلى جانب تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق التطلعات المنشودة والإسهام في تعزيز الاستقرار السياسي وتطوير الأنشطة الاقتصادية والتنموية وبلا شك فإن نواب الشعب وأعضاء الشورى يدركون عظمة المسئولية الملقاة على عاتقهم للانتصار لمتطلبات المرحلة المستقبلية التي تستدعي تطوير النظام السياسي من خلال إقرار مشروع التعديلات الدستورية التي باتت ضرورة ملحة للحاق بركب التقدم المتسارع في مختلف المجالات. إن تفاعل نواب الشعب وأعضاء الشورى مع المبادرة تأكيد على التزامهم بما تعهدوا به لناخبيهم بالعمل على ترسيخ النهج الديمقراطي وتطوير البناء المؤسسي للدولة اليمنية الحديثة وتحقيق تطلعاتهم في النهوض الوطني الشامل .. لذلك فإن إقرار مشروع التعديلات الدستورية يعد خطوة متقدمة على طريق صنع مستقبل أفضل لليمن واليمنيين