يعد توافق الآراء «Consensus»، بوصفه طريقة لاتخاذ القرارات داخل المجال السياسي مفهوماً حديثاً نسبياً، شأنه في ذلك شأن العديد من المصطلحات التي دخلت حقل علم السياسة الحديث التشكل، ويختلف توافق الآراء اختلافاً بيناً، سواء من حيث نتائجه، أم من حيث العملية التي تسفر عنه عن الإجماع الذي يشترط انتفاء وغياب الآراء الناقدة والمعارضة داخل حقل السياسة التي تفترض على العكس من الحقل الديني وجود هذا الاختلاف. فالتصويت الإجماعي «من الإجماع» يستلزم في البداية اتفاقاً على الجوانب الأساسية أو على الأقل عدم وجود اختلافات بينة وعميقة بين المشتركين، وهذا الأمر كما أشرت أعلاه متعذر داخل الحقل السياسي الذي يعد مجالاً للتعدد والاختلاف بامتياز. أما توافق الآراء فيقتضي حدوث التفاوض أولاً، ولا وجود له بدونه، فهو ثمرة جهود متأنية وتنازلات متبادلة، والتوفيق بين مواقف كانت تبدو في بادئ الأمر متعارضة، وهو يتم في أغلب الأحيان عقب مناقشات عميقة وماراثونية تجرى وفقاً للأصول والقواعد المرعية في النقاشات والحوارات والمفاوضات السياسية، وبعد اعتماد تعديلات أو رفضها من كافة الأطراف المشاركة في تلك الحوارات والمفاوضات. ويعرف قاموس أكسفورد «توافق الآراء» بأنه «الرأي الجماعي، لا الإجماعي، الذي يتوصل إليه مجموعة من الأشخاص» ومن الملفت للنظر أنه يطلق على نوع من العمليات التفاوضية، وعلى نتيجتها على حدٍ سواء، فهو الإجراء الذي يستهدف الوصول إلى إعداد نص عن طريق التفاوض، ومن ثم إقراره دون الحاجة إلى تصويت. كما عرفه قاموس «ليتريه» الفرنسي على أنه: «مصطلح فسيولوجي «طبيعي» يعني التوافق الحيوي، أو علاقة مختلف أجزاء الجسم بعضها بالبعض الآخر، وتعرف أكثر تحت اسم التعاطف، أي أن التوافق يعني التعاطف بين مختلف أجزاء الجسم»، وما إن يختل توازن الجسم، لأنه فقد جهازاً واحداً من أجهزته، حتى يتعرض الجسم بأكمله للخطر، ومن ثنايا هذا العلم انتقل المصطلح إلى حقل العلوم السياسية، وصار تعبيراً عن الرأي النابع من سلسلة المفاوضات والإجراءات التي تتبعها الأطراف السياسية من أجل «الوصول إلى نتائج مُرضية «بضم الميم» لجميع الأطراف السياسية حول مختلف القضايا محل النقاش»، وتوافق الآراء السياسية بهذا المعنى أصبح مطلباً ملحاً وضرورة من ضرورات العمل السياسي داخل المجتمع العربي لجملة من الأسباب، نذكرها بصورة مجملة في هذه التناولة. فالملاحظ أن العديد من مجتمعاتنا العربية من المشرق العربي إلى المغرب تعيش وبدرجات متباينة، مرحلة تاريخية خطيرة من الأزمات السياسية الناجمة عن انعدام توافق الآراء السياسية أو غياب الاتفاق المبدئي والأساسي على معظم القضايا المصيرية لأبناء المجتمع العربي الواحد، وتتأثر فيها مواقف شتى الأطراف العربية الفاعلة والمؤثرة بمشاغل عديدة ذات طابعٍ سياسي وعقائدي، وتنبثق من منطلقات ومداخل مختلفة ومتعددة، وحدوية من خلال رفع بعض الأطراف للشعارات الإسلامية والعروبية أو القومية، وتجزيئية ضيقة تقوم على بعض الأسس الحزبية، والمناطقية والمذهبية والمصلحية المتضاربة، وقد لانجانب الحقيقة كثيراً، إن قلنا إن العديد من مجتمعاتنا ونتيجة مباشرة لغياب توافق الآراء السياسية بين الأطراف المختلفة باتت تعاني أزمة ثقة حادة وتبادل الاتهامات الحقيقية منها والزائفة بين العديد من الأطراف السياسية داخل المجتمع العربي الواحد وبطرقٍ متفاوتة الشدة، وتشهد قطيعة متفاقمة بين تلك القوى السياسية مع مجتمعاتها أبرز مظاهرها وتجلياتها القطيعة شبه الكاملة مع واقع وتوقعات وطموحات الإنسان والشارع العربي والإسلامي، الأمر الذي نجم عنه تناقص حاد في أعداد المواطنين المهتمين بالمشاركة السياسية وغياب المتابعة للشأن السياسي واستحقاقاته المختلفة. كما أن هناك العديد من القضايا التي تنتظر وصول مختلف مكونات المشهد السياسي في مجتمعاتنا إلى قناعات مشتركة باستحالة الإلغاء المتبادل لأطراف العمل السياسي داخل المجتمع الواحد مهما ضعف حجمها وتناقصت أعدادها، ولاعقلانية اعتماد الخيار الصفري في العمل السياسي، وهو الخيار القائم على تضخيم الإنجازات والمكاسب الذاتية وتجاهل أو تقليص إنجازات ومكاسب الآخرين إلى أدنى مستوى ممكن، ويقابله التدمير الواعي والممنهج لكل المكاسب التي حققها الطرف الآخر دون تمييز حال عدم الحصول على جزء هام منها، وعلى قاعدة «الخيار الشمشوني الشهير: علي وعلى أعدائي». فوجودنا في إطار مجتمعٍ واحد موحد ديمقراطي وتعددي، لاينفي حقيقة وجود مظاهر متباينة من الاختلاف الطبيعي والتعدد الواقعي في المواقف والآراء بين كل مكونات الأسرة الواحدة والمجتمع الواحد، كما أنه لايعني ضرورة حصول إجماعٍ وطني وحزبي حول كافة القضايا دون اقتناعٍ وحوارٍ أو نقاشٍ حزبي ومجتمعي واسعٍ ومستفيض يسمح بتحديد النقاط التي يمكن التوافق حولها، وتلك التي تظل على طاولة المفاوضات والنقاش ليبقى الباب الأمل مفتوحاً على كل الخيارات السياسية والدبلوماسية السلمية الآمنة التي تحقق للشعب والمجتمع الطموحات في التنمية الاقتصادية ورفع مستويات المعيشة والعيش الحر والآمن في وطن موحد. وهذا كله يستوجب منا جميعاً، أفراداً وجماعات، أحزاباً سياسية ومنظمات مجتمع مدني، سلطة ومعارضة، أن نتحاشى التشبث بخلافات معينة، وأن نتجنب اتباع الأساليب غير الديمقراطية التي تتخذ صورة المجابهات الإعلامية المتكررة والمنتظمة، وإطلاق التصريحات المغرضة التي تسيء للوطن وللمواطن، بل ولعله يستوجب منا أيضاً تحاشي اتخاذ قرارات قد تثير في نفوس البعض من أبناء المجتمع مرارة عميقة، حتى وإن صدرت بأغلبية كبيرة، ذلك أن أكثر مانحتاج إليه في الأوضاع الراهنة هو الاستعداد الدائم لممارسة الحوار، وصولاً إلى تحقيق توافق الآراء السياسية الوطنية حول مجمل القضايا الوطنية والسياسية محل النقاش. مجمل القول: إن القرارات التي تعتمد بتوافق الآراء قد تكون نتيجة جهود سياسية ودبلوماسية بطيئة وصبورة ومتأنية ومتروية، وهي تدل على نوع من التسامح وحسن النية المتبادل، وبذلك تسهم هذه القرارات تدريجياً في خلق جو إن لم يكن يسوده الإجماع، فعلى الأقل تلاقي الأفكار من أجل إيجاد الحلول المبتكرة التي يحق لشعوبنا العربية أن تنتظرها منها بشأن المشكلات الخطيرة الراهنة، ولذا يبقى توافق الآراء الحيز الذي يسمح بإحراز تقدم، ربما يتسم بالبطء، ولكنه يتحقق بطرقٍ تظل دوماً بحكم طبيعتها السياسية والدبلوماسية دون المجابهة فتحفظ بذلك فرص نجاح المفاوضات المقبلة بين أطراف المشهد السياسي، وربما كانت القوة الحقيقية لتوافق الآراء مستمدة من كونه سبيلاً مشتركاً لمواجهة المستقبل ومجابهة كافة التحديات في مختلف المجالات السياسية والتنموية والاجتماعية والثقافية. ٭ جامعة إب