ارتفعت أسعار الأدوية خلال الأشهر الماضية إلى أكثر من %20 في بعض الأصناف خصوصاً المصنعة في الهند وسويسرا، والأكيد أن هذا الارتفاع في سعر الأدوية بمختلف أنواعها ليس بسبب الاحتباس الحراري أو الفيضانات ولا بسبب موجة الصقيع التي ضربت عدداً من دول أوروبا وأمريكا، ولا هو أيضاً بسبب الجفاف والاضطرابات.. كما أنه ليس بسبب أن بعض الدول ذات الكثافة السكانية الكبرى مثل الصين وإيران أقدمت على شراء كميات إضافية لزيادة مخزوناتها من الأدوية والعقاقير الطبية مما أدى إلى ارتفاع عالمي وزيادة حجم الطلب في سوق الأدوية كما هو الحال في بقية السلع الاستهلاكية مثل القمح والأرز والدقيق والسكر وغيرها. هذا الارتفاع المتصاعد زاد من معاناة المرضى وأثقل كواهل أسرهم خصوصاً ذوي الدخل المحدود والفقراء وما أكثرهم في هذه الأيام وتكتظ بهم المستشفيات العامة والعيادات حتى المستشفيات الخاصة يضطرون للذهاب إليها ويكلفون أنفسهم فوق طاقتها رغم «أن الجمعة هي الجمعة والخطيب هو الخطيب» كما يقال، فليس هناك فرق بين مستشفى عام أو خاص عدا في قيمة الفاتورة التي يدفعها المريض، وهؤلاء المرضى والمحتاجون لا يجدون سبباً لهذا الارتفاع غير تلك الأعذار الواهية والمبررات التي يروج لها المستفيدون من أصحاب الصيدليات وتجار الأدوية، وهي بالنسبة لهم مقنعة مهما كانت منطقية فهم لا يعرفون غير أن هناك ارتفاعاً في سعر الأدوية، وهذا أمر مزعج لهم ومحزن جداً، مسلّمين أمرهم لله على هذا الجور الذي يلقونه على أيدي المتاجرين بآلامهم، متهمين وزارة الصحة وإداراتها ومكاتبها بالإهمال والتقصير وعدم الرقابة على أصحاب الأدوية من شركات وصيدليات وترك الحبل على الغارب لهؤلاء للتلاعب بالأسعار كما يحلو لهم من أجل مضاعفة أرباحهم على حساب المرضى، دافعهم في ذلك الطمع والاستغلال ليس إلا، وهذا ما يراه المواطن وله الحق كل الحق فيما يراه، فهو الضحية الأول والأخير في كل الأحوال أكان الغلاء عالمياً أو جراء التلاعب والاستغلال وغياب الرقابة. ولكن لأصحاب الصيدليات رأياً آخر وتفسيراً مغايراً لهذا الارتفاع، حيث يقولون إنه نتيجة تدخل الهيئة العليا للأدوية التابعة لوزارة الصحة بهدف تنظيم الأسعار ووقف «البونصات» التي كانت تقدمها الشركات «والبونصات» هو مصطلح يعني الزيادة المجانية التي تمنحها الشركات لأصحاب الصيدليات لبعض أصناف الأدوية والتي تصل في بعض الأصناف إلى %20 وأكثر، هذا القرار التزمت به بعض الشركات والبعض الآخر خفضت نسبة البونصات إلى أدنى مستوى مما أدى إلى ارتفاع سعر الأدوية، والهيئة العليا للأدوية هي الجهة المسئولة والقادرة على وضع تسعيرة للأدوية وإلزام الشركات بها وتعميم قائمة الأسعار على الصيدليات بعد تثبيتها. ولكن يبدو أن الهيئة العليا للأدوية لا تريد إكمال ما بدأت واكتفت بهذا الإجراء للإعلان عن وجودها، أما قضية متابعة الشركات ومراقبتها ووضع تسعيرة موحدة يتم تعميمها على الجميع فهذا أمر مستبعد وغير وارد، وإن كنا نجهل الحكمة من وراء هذا الإجراء الذي قامت به الهيئة العليا للأدوية إلا أننا نستشف أن هذه البونصات تستفيد منها الشركات المستوردة أضعاف ما تقدمه سواء من الشركات المصنعة أو من وزارة الصحة التي هي على علم بذلك منذ سنوات، ولكن ما هو السر وراء هذه الصحوة المتأخرة للهيئة العليا للأدوية إن كانت فعلاً صحوة؟!! أما إن كانت مجرد وسيلة للضغط على الشركات لغرض في النفوس فتلك هي المصيبة. وكل ما نرجوه أن يتقوا الله في وطنهم ويراعوه في ملايين الفقراء الذين لا يجدون ثمن علاج يخفف آلامهم.
