ارتفاع أسعار أدوية الضغط والقلب والكلى والشرايين والالتهاب الكبدي والسكر وغيرها من الأدوية المتعلقة بأمراض من أخطر وأكثر الأمراض شيوعاً بين الناس من قبل شركات ومؤسسات الأدوية يشكل عبئاً كبيراً على كاهل الأسر الفقيرة وذوي الدخول المحدودة.. وهذه ظاهرة سيئة تحتاج إلى وقفة جادة من الهيئة العليا للأدوية ووضع ضوابط حاسمة لمنع المتلاعبين بحياة الناس وانطلاقاً من حرص صحيفة «الجمهورية» على متابعة القضايا التي تهتم بالرأي العام اليمني أجرت الاستطلاع التالي.. قصة رجلاً عجوز قبل أربعة أيام كنت في إحدى الصيدليات اشترى صنفاً من الدواء الذي استخدمه شهرياً وأثناء تواجدي جاء رجل مسن يتجاوز عمره ال 70عاماً ولديه روشتة من طبيب الباطنية وفيها مايقارب خمسة أصناف من الأدوية معظمها إبر خاصة بالتهابات الصدر ومضادات حيوية أخرى قيمتها خمسة عشر ألف ريال وعندما سمع ثمن الأدوية كاد يغمى عليه ووقف حائراً من أمره وتنهد بحسرة وألم وانسحب بهدوء إلى خارج الصيدلية والدموع تتساقط من عينيه.. هذا الموقف المؤلم شدني فسألته: مالك ياوالد فرد عليّ بصوت مشحوب ابني مريض وراقد في المستشفى الجمهوري وحالته سيئة وأنا رجل فقير لا أجد قوت يومي ولا أجد قيمة العلاج فماذا أفعل فأخذت منه روشتة العلاج وسألت الصيدلي عن ثمنه وطلبت منه مساعدة الرجل المسكين وفعلاً رق قلب الصيدلي وخفض له 02% من قيمة العلاج وبقية ثمن العلاج تبرع بها رجال الخير وأصحاب البقالات المجاورة ووفرنا له العلاج المطلوب وأخذه وهو في أشد الفرح ويدعو بصوت عال لمن ساعد وتعاون معه. هذه حالة من الحالات الفقيرة والمعدمه التي تعاني من ضنك ارتفاع اسعار الأدوية وغلاء المعيشة فما بال الأسر الفقيرة الأخرى التي تعول أفراداً كثيرين يأكلون ويشربون ويمرضون وبحاجة إلى الدواء. صرخة مريضة {.. وتقول الحجة نعمة علي العديني 60عاماً مصابة بداء السكري: أنا امرأة عجوز استخدم عدة أصناف من الأدوية إلى جانب علاج السكر شهرياً وهذا يكلفني مبالغ كبيرة وأنا فقيرة أطلب في الأسواق من رجال الخير ما أعول به بناتي الأرامل واحفادي اليتامى ولا أستطيع شراء الأدوية نتيجة ارتفاع أسعارها بشكل متزايد والعلاج خدمة إنسانية تفوق أي خدمة أخرى ونطالب الجهات المسئولة في وزارة الصحة مراقبة وتطبيق قائمة الأسعار الصادرة من الهيئة العليا للأدوية ووضع حد لتلاعب أصحاب الشركات والمؤسسات الجشعة التي تثقل كاهل المرضى.. أتمنى أن تستجيب الدولة لمطالب الفقراء خاصة، والدواء حاجة ضرورية من حاجات الإنسان ولا يستطيع أن يبحث عن بدائل غيرها. التقت صحيفة «الجمهورية» عدداً من الصيادلة وسألناهم عن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار الأدوية فماذا قالوا: أدوية بأسعار باهظة يقول عبدالله أحمد قنبع: إن ارتفاع اسعار الأدوية موضوع معقد تتحمله شركات ومؤسسات الأدوية متنوعة المصادر أي الشركات التي تستورد الأدوية الألمانية والسويسرية والأمريكية والأسبانية والفرنسية أسعارها مرتفعة وباهظة بشكل كبير ولا تستطيع الشريحة الفقيرة وكذا ذوو الدخول المحدودة شراءها ويضطر الصيدلي إلى إعطاء المريض أدوية بديلة رخيصة وبأسعار تتناسب مع غير القادرين على شراء الأدوية الأصلية ولولا توفر الأدوية ذات الأسعار المناسبة في الأسواق لما استطاع الناس شراء الأدوية الغالية كمثل أدوية الضغط والسكري والقلب والكلى وغيرها من الأدوية التي يحتاجها المرضى. نأمل من الأطباء المعالجين في المستشفيات والعيادات الحكومية والخاصة توعية المرضى بأهمية استخدام الأدوية المقررة أياً كان مصدرها كونها رخيصة وفاعلة ولا داعي لشراء الأدوية الغالية. مفاهيم خاطئة أكرر ثانية أن الأدوية متوفرة في شركات مختلفة ولها بدائل متنوعة ولا داعي لإدخال مفاهيم خاطئة في عقول المرضى أن العلاج الفلاني ممتاز بالدرجة الأولى.. ونفس العلاج مصنع مثلاً في اليمن أو مصر غير أصلي.. كما أقول إن التبريرات التي يختلقها أصحاب الشركات والمؤسسات التي رفعت أسعار أدويتها بنسبة 001% بحجة أن الدولة فرضت عليهم ضريبة مبيعات فهذا غير مبرر وعليهم الالتزام بقائمة أسعار الهيئة العليا للأدوية المشهورة على غلافات الأدوية. وعن نسبة الربح الذي يحصل عليه الصيدلي قال :لكي تكون في الصورة أود أن أنوه أن الربح الذي يحصل عليه الصيدلي والمقرر بتراوح مابين 17% إلى 50% ومقارنة بالربح الذي تحصل عليه الشركات والمؤسسات نجده لايساوي شيئاً خاصة ونحن ندفع ضرائب وواجبات لذا علينا جميعاً الالتزام بقائمة الأسعار الصادرة من الهيئة العليا للأدوية وهذا هو الحل ولا داعي للجشع والطمع.. الضوابط مهمة {.. رضوان عبدالله زيد المتوكل صاحب «صيدلية» يقول: حقيقة ارتفاع أسعار الأدوية يشكل فعلاً عبئاً كبيراً على الناس جميعاً ولابد أن يكون هناك ضوابط تحد من عملية الارتفاعات وعلى الشركات والمؤسسات أن يتقوا الله في أنفسهم ويتعاملون مع الناس بصدق وأمانة والله سبحانه وتعالى سيبارك لهم بالقليل الحلال، أما الصيادلة فلا أظن أنهم مشاركون في إرتفاع أسعار العلاجات حرصاً منهم على سمعة أنفسهم وعلى من يتلاعب بالأسعار سواءً من أصحاب الشركات أو المؤسسات أو الصيادلة أن يتحملوا المسئولية وعلى الجهات المسئولة معاقبة كل من يخل بالأنظمة وقائمة أسعار الهيئة العليا وتفعيل الرقابة وإغلاق محلات المخالفين. وأضاف المتوكل يقول : الذي أعرف أن الهيئة العليا للأدوية في وزارة الصحة قد ألزمت الشركات والمؤسسات في عام 8002م بتسعيرات خاصة والمؤسف أن بعض من هذه الشركات والمؤسسات لم تلتزم بإشهار قائمة الأسعار وتطبيقها وهذا يعد تحدياً واستغلالاً فينبغي معاقبتهم وسحب الرخص منهم ومنعهم من مزاولة تجارة الأدوية وتفعيل الرقابة اليومية على محلاتهم. أسعار مزاجية شهاب محمد طه صاحب صيدلية يقول: نتيجة لعدم وجود الضوابط وتفعيل الرقابة أصبحت الشركات والوكلاء يتلاعبون بأسعار الأدوية وخاصة المضادات الحيوية والمؤسف أن هذه الشركات والوكلاء لهم أسعار مزاجية تصل أرباحهم إلى نسبة 100% بينما أرباح الصيادلة معروفة لاتتعدى أكثر من 20% وأحياناً يستغني الصيادلة عن هذه النسبة مقابل حصولهم على بونس من الأدوية الزائدة كربح لهم وبالتالي بيع الأدوية بأسعار مناسبة تتواكب مع ظروف الناس وهناك أدوية نشتريها بأسعار غالية وتباع بنفس السعر ولنا فيها نسبة 10% ربح وعلى الجهات المسئولة اتخاذ الإجراءات القانونية على المخالفين من الشركات والوكلاء ومتابعة تثبيت الأسعار وختمها مركزياً حتى نساعد من الحد من التلاعب بالأسعار. نزول ميداني لضبط المخالفات وفي ختام استطلاعنا اتصلنا بالدكتور.عبدالمنعم الحكمي مدير عام الهيئة العليا للأدوية بوزارة الصحة والسكان وسألناه عن الضوابط التي تحد من عملية تزايد ارتفاع أسعار الأدوية فرد قائلاً: فعلاً شركات الأدوية غير ملتزمة بقائمة الأسعار لأنه من حوالي عام 29 لم تصدر من الهيئة قائمة أسعار جديدة بسبب اختلاف سعر الصرف على مدار اليوم الواحد والفترة طويلة جداً من 29 إلى 9002 والتراكمات التي حصلت خلال هذه الفترة كبيرة في الوقت الذي دخلت فيه عدد كبير من الشركات بتوريد كميات هائلة من أصناف الأدوية.. والآن أصدرنا قراراً بإعادة تثبيت أسعار الأدوية وضرورة طباعة السعر المحدد على أصناف الأدوية ولكن هناك يغص المخالفين لهذه الأسعار من خلال النزول الميداني على مدار اليوم لضبط المخالفات ويتم إحالتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم: منها إيقاف نشاطهم التجاري وإلغاء شركاتهم وقد قطعنا شوطاً في هذا المجال بحوالي 58% ومازال هناك حوالي 51% بحاجة إلى فرص أخرى لإعادة النظر في أسعار الأدوية التي سجلت منذ فترة طويلة. وأضاف يقول مدير عام الهيئة: ونحن بحاجة أيضاً إلى فترة أخرى حتى نهاية العام حتى يظهر عملنا بشكل صحيح..وإذا وجدت شكاوى خلال تلك الفترة فعلى صحيفة الجمهورية إبلاغنا عبر صفحاتها في حال عدم إلتزام شركات الأدوية بالأسعار وسوف نتخذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين الذين لايشهرون أسعار الهيئة الخاصة بأصناف الأدوية. الصيدليات ليست في إطار اختصاصنا أما بالنسبة للصيدليات المخالفة في المحافظات فلا تدخل في إطار اختصاص ومهام الهيئة العليا للأدوية بقدر ماهي من اختصاص ومهام السلطة المحلية في المحافظة والمديريات.. ولكن إن شاء الله نحن الآن بصدد إصدار قرار جديد بإعادة تنظيم الهيئة ونحدد جميع المهام المتعلقة بها وتدخل الصيدليات ضمنها وحينها سنكون مسئولين عنها وحالياً عممت الهيئة قائمة الأسعار على مكاتب الصحة في المحافظات ومن المفروض أنهم هم الذين يتابعون مخالفات الصيدليات.
